أوضح جمال كنوني، رئيس قسم البحث الوطني حول التشغيل بالمندوبية السامية للتخطيط، على هامش افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول "مناهضة تشغيل الأطفال"، أن البحوث التي تقوم بها المندوبية تبين أن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب عرفت "تراجعا مهما جدا". من جهته، اعتبر محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، تحديد مشروع قانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين السن الأدنى للتشغيل، في 16 سنة، "مجانبا للصواب" و"متخلفا" على السياقات والتطورات التي يعرفها المغرب، لاسيما مصادقته على مواثيق دولية من مختلف الأجيال تروم حماية حقوق الأطفال والشباب، والمضامين المتقدمة التي أتى بها دستور 2011. وشدد النحيلي، في تصريح مماثل، على ضرورة تحديد السن الأدنى للعاملات والعمال المنزليين في سن 18 سنة، وكذا تعديل مدونة الشغل حتى يتم تعميم سن الشغل في 18 سنة، وحصر وجود الفئة السنية ما بين 16 و18 سنة في مقرات العمل من أجل إجراء التداريب. ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي تنظمها مؤسسة بدائل للطفولة والشباب، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومؤسسة الأوراش الاجتماعية المغربية، مجموعة من المواضيع منها، على الخصوص، "خارطة تشغيل الأطفال بالمغرب"، و"سياسة قطاع التشغيل في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال"، و"تشغيل الأطفال بالمغرب في التقرير الرسمي للمملكة المقدم أمام لجنة حقوق الطفل بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، والملاحظات والتوصيات المرتبطة به"، و"تشغيل الأطفال بالمغرب .. أي مقاربة نقابية للموضوع ؟"، و"برنامج صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في مجال محاربة تشغيل الأطفال". ويتزامن تنظيم هذا اللقاء مع التقييم المرحلي ل"الحملة الوطنية لوقف العنف ضد الأطفال" (تتواصل إلى غاية 25 مايو المقبل)، والتي تندرج بدورها في إطار الحملة الدولية لصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، وإعداد المغرب هذه السنة لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.