في بعض الأحيان هناك قرارات تشعرك أنه مازال في هذا البلد عقلاء. أحسن دليل على هذا الكلام هو الطريقة التي دبر بها مسؤولون تربويون بسلا قضية التلميذ الذي اعتقل بسبب كتابات داعشية، وهي الكتابات التي ظل المسؤولون يعتبرون أن مواجهتها تحتاج إلى حزم وصرامة، إيمانا منهم أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لعدم تكررها(!) القصة بدأت عندما فوجئت إدارة المؤسسة بعبارة مكتوبة على حائط داخل الثانوية يوم السبت الماضي تتضمن تهديدا واضحا «داعش.. قريبا». بعد إخبار مصالح الأمن تم فتح تحقيق انتهى إلى الكشف عن الفاعل وهو تلميذ بنفس المؤسسة، الذي وضع رهن الاعتقال الاحتياطي وعرض على النيابة العامة ثم بعد مثوله أمام الهيأة القضائية قررت هذه الأخيرة عدم متابعته. ولاشك أن القاضي الحكيم الذي نظر في هذا الملف أخذ بعين الاعتبار حداثة سن "المتهم" الماثل أمامه وغياب أي نية إجرامية لديه لذلك جاء قراره حكيما يقضي بعدم متابعة التلميذ. حكمة المتدخلين في هذا الملف لم تنته عند هذا الحد فقرار القاضي الحكيم تلقفه المسؤولون التربويون بالمؤسسة التعليمية ليتفاعلوا معه بشكل إيجابي اتجه نحو تحمل الشاب لمسؤوليته في الكتابات الحائطية، وذلك بدفعه أولا إلى صباغة الحائط ثم بعد ذلك القيام بأشغال بستنة داخل المؤسسة لمدة أسبوعين. ماذا كان سيقع لو زج بهذا الشاب داخل السجن؟ أو طرد من المدرسة؟ بإيجاز كنا سنقدمه هدية لصناع التطرف الذين ينشطون داخل السجون التي أصبح بعضها حاضنا لمثل هذه الأفكار، وكنا سنساهم في خلق شخص تفاعلت في نفسه مشاعر الحقد على مجتمع لم يرحمه في لحظة «لهو» لم يحسب عواقبها، وبعد ذلك تتلقفه أيادي المتطرفين لتجعله مشروعا جديدا على أهبة الخروج إلى مجتمع يحتاج في نظرهم إلى عقاب.. هكذا عوض أن نفقد هذا الشاب فقد استطاع القضاء والمدرسة أن يكسبانه من خلال تعاملهم الإيجابي مع قضيته. إن «الإيجابية» التي نفتقدها في التعامل مع مثل هذه الملفات تجعلنا نخسر القضية بأكملها، وتزيد من مشاعر الحقد والكراهية عوض أن تغير ما بنفوس المتهمين وتقوض الأسس التي ينبني عليها تطرفهم. المجتمع في حاجة إلى كل فرد من أفراده لمواجهة هذه الظاهرة، حتى المتورطين الدولة مسؤولة على تغيير الظروف الاجتماعية والنفسية التي جعلتهم لقمة سائغة بين أيدي شبكات التجنيد والاستقطاب. لقد وضع المغرب مقاربة اجتماعية لمواجهة التطرف، ما أحوجنا اليوم إلى تفعيلها. إذا كانت المقاربة الأمنية الناجعة قد نجحت في تجنيب البلاد عدة اعتداءات، فإن دعمها بمقاربة اجتماعية ودينية أيضا كفيلة بإجهاض مشروع المتطرفين الذي يرمي إلى بناء مجتمع منغلق، متزمت، متشدد، يعتبر العنف هو الوسيلة الوحيدة للتغيير ولا يؤمن سوى بالخطاب المشوه للدين الذي أنتجه. القضاء على التهميش، تنظيم القطاعات الاجتماعية غير المهيكلة، تحديث المدرسة.. هي مفاتيح المقاربة الجديدة لمواجهة الإرهاب، وعلى المغرب أن يبادر بترجمتها على أرض الواقع.