فوجئ الموظفون والعاملون بالمجلس الجهوي للسياحة، خلال عودتهم من عطلة نهاية الأسبوع المنصرم صبيحة أول أمس الإثنين، بحالة فوضى تعم المكان، حيث كان واضحا أن المقر كان مسرحا لعبث بعض العابثين، قبل أن يكتشفوا اختفاء بعض المحتويات الخاصة بموظفي المجلس، خصوصا حاسوب محمول خاص بأحد أطر المؤسسة، والذي كان يتضمن وثائق إدارية مهمة، بالنظر للمهام التي ظل يحملها على عاتقه المستشار صاحب الحاسوب. وحسب المعاينة الأولية، فقد بدا واضحا أن الفاعلين، قد عمدوا إلى تكسير زجاج نافذة خلفية، ما مكنهم من التسلل خفية إلى داخل المقر، ومن ثمة شروعهم بالعبث بمحتويات بعض المكان، بالنظر لكون العديد من المكاتب الأخرى، قد عمد أصحابها إلى إغلاقها بالمفاتيح، قبل مغادرتهم مقرات عملهم. وكان من نتائج هذه «الغارة» الليلية، ضياع وثائق مهمة تتعلق بأرشيف إداري ضخم خاص بالمستشار صاحب الحاسوب، والذي التحق حديثا للعمل بدواليب المجلس بمراكش، بعد فترة عمل طويلة بالمصالح الوزارية، كما عمل كذلك مديرا للمكتب الوطني للسياحة ببروكسيل وباريس، وبالتالي ظل يخزن كل أرشيفه ووثائقه المتعلقة بمهامه السابقة، بذاكرة حاسوبه، الذي عمل اللصوص المجهولون على سرقته، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول طبيعة الجهات التي تقف خلف تنظيم سرقة بهذه الطريقة، وكذا عن الأهداف الحقيقية وراء اقتحام مقر المجلس الجهوي للسياسة، وبالتالي التساؤل هل السرقة فعلا هي الدافع الرئيسي وراء هذه العملية؟ ويذكر أن مقر المجلس يتواجد بأحد المواقع الاستراتيجية بالمدينة، جوار حدائق مسجد الكتبية التاريخي، وبمحاذاة فندق المامونية الشهير. تبقى الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، ومباشرة بعد إخطارها بحادثة السرقة، قد عملت على تسخير بعض عناصر الشرطة العلمية، لرفع البصمات المتخلفة عن عملية السرقة، مع فتح تحقيق قضائي من طرف الشرطة القضائية لتحديد المتورطين الحقيقيين، وكذا الكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية الكامنة خلف تواتر هذه السرقات المثيرة.