القائد المعزول يفر من مطاردة أمنية ويترك السيارة وسط الشارع العام

في حلقة جديدة من «المسلسل الغريب» الذي يتابعه سكان درب السلطان هذه الأيام ومعهم باقي الرأي العام الوطني، فيما صار يعرف بقضية القائد المعزول، فر الأخير من مطاردة أمنية، شاركت فيها دوريات للأمن بالإضافة إلى أربعة عناصر صقور مساء ليلة رأس السنة في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا. العناصر الأمنية التي حضرت إلى مقر سكنى القائد المعزول من أجل الحجز على سيارة الخدمة التي كانت ماتزال بحوزته، فوجئت بعدم وجودها في مرآب العمارة السكنية كما يفترض. وبينما كانت هذه العناصر تبحث عن مكان السيارة عبر الاتصال بالمعني بالأمر لتحديد مكانها، وصلت معلومات مؤكدة تفيد بأن القائد يقوم بجولة في السيارة ذاتها في منطقة لاجيروند حيث يقطن.
وعلى الفور انتشرت العناصر الأمنية، سواء تلك التي استقلت السيارات المصفحة أو عناصر الصقور بالدراجات النارية، في مختلف محاور منطقة لاجيروند، على أمل توقيف القائد وبالتالي الحجز على سيارته. إلا أن العملية لم تكن بالسهولة التي توختها هذه العناصر، حيث استمر القائد المعزول في المناورة عبر المداخل والأزقة في نفس المنطقة، مؤثرا عدم الامتثال للقرار العاملي، وقرار وزارة الداخلية بتجريده من سيارة الخدمة. غير أن عملية تضييق الخناق عليه من طرف عناصر الصقور، وباقي العناصر الأمنية، انتهت بتخلى القائد المعزول عن السيارة وتركها في الشارع العام، والاختفاء عن الأنظار. بعد دقائق، عثرت العناصر الأمنية على السيارة في نفس المكان الذي تركها فيه المعني بالأمر، وتم إخطار باقي الأجهزة بالأمر، فيما حجز على السيارة في الليلة ذاتها.
قائد المقاطعة 17 في مقاطعة الفداء درب السلطان كان قد عزل من منصبه بعد قرار من وزارة الداخلية، وذلك بعدما كان قد رفض مغادرة مكتبه بعد توقيفه بتهمة « تلقي رشاوي »، وبعد أن كان قد مثل أمام لجنة تأديبية نهاية الأسبوع الماضي. القائد المعني بالأمر كان أيضا قد رفض قرار نقله من مقر عمله بالمقاطعة 17 بداية الأسبوع الماضي وطالب بأمر ملكي للامتثال لهذا القرار، وذلك بعد أن عرفت شكايات المواطنين ضده تزايدا ملحوظا خلال الأسابيع القليلة الماضية، والمرتبطة في غالبيتها بتلقيه رشاوي مختلفة، أو إجبار مواطنين على دفعها، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى، منها ما هو سلوكي وما هو لفظي.
سعيد نافع