أكد نورالدين الصايل، نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن الطفرة التي عرفتها السينما المغربية تعود إلى التشجيع والدعم اللذين حظي بهما الإنتاج السينمائي، وإلى الإيمان بحرية الإبداع في المغرب. وقال نورالدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي السابق، في ندوة صحفية اليوم بالقاهرة، على هامش مشاركته في الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ينظم من 9 إلى 18 نونبر الجاري، إن صدور قانون خاص بدعم الإنتاج السينمائي قبل حوالي عشر سنوات، كان له الفضل في أن ينتقل الإنتاج السينمائي في المغرب من فيلمين أو ثلاثة في السنة إلى حوالي 25 فيلما روائيا طويلا في الوقت الراهن. كما أن عدد الأفلام القصيرة انتقل من 6 أو 7 أفلام في السنة إلى 60 أو 70 فيلما. وأضاف أن قانون دعم الإنتاج السينامي فتح الباب على مصراعيه للولوج إلى مجال السينما، وخاصة أمام الشباب من خريجي المدارس السينمائية، حيث أن جيلا بكامله من السينمائيين الحاليين استفاد من هذا الدعم والتشجيع اللذين أتاحهما قانون دعم الإنتاج السينمائي. وأشار كذلك إلى الدور الذي لعبته حرية التعبير والإبداع والإنتاج، وكذا حرية وقوة النقد، في النهوض بالسينما المغربية، مبرزا أن الدعم المقدم للسينمائيين المغاربة غير مقرون بأية رقابة أو أي شروط مسبقة . وقال إن هذه الطفرة السينمائية مكنت من تحقيق تراكم يضمن للمغرب حضورا قويا في المهرجانات السينمائية الدولية بما فيها مهرجان القاهرة. وردا على سؤال حول " كثرة المهرجانات السينمائية" في المغرب، أبرز نورالدين الصايل مساهمة هذا التعدد في تطور السينما بالمغرب، وقال إن كثرة المهرجانات هي ظاهرة صحية تعكس الحرية التي يعرفها الإبداع والإنتاج الثقافي والفني في المغرب. غير أن نورالدين الصايل أكد أن هذه الكثرة في المهرجات تلتها مرحلة تصفية فرضها الواقع، حيث أن كل المهرجانات ليست من نفس المستوى ولم تستطع كلها الصمود، وقال إن هناك مهرجانات " أصبحت مهرجانات قائمة الذات وأخرى انطفأت وغابت" ، وأصبحت هناك الآن ستة أو سبعة مهرجات حقيقية تتميز بالاحترافية. وبخصوص قرصنة الأعمال السينمائية في المغرب، أكد الصايل أن ظاهرة القرصنة هي ظاهرة عالمية يعاني منها المغرب كسائر البلدان بما فيها البلدان المتقدمة، وقال إن مرد هذه الظاهرة هو التطور التكنولوجي الحديث الذي يستعمل بشكل غير قانوني. وقال إن مكافحة القرصنة السينمائية في المغرب تتم من خلال مراقبة المركز السينمائي المغربي ومن خلال القانون والشرطة القضائية، حيث تعرض على المحاكم ما بين 20 و30 قضية سنويا وتصدر أحكام بالحبس تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، فضلا عن الغرامات ، غير أنه أعاد التأكيد على أن ظاهرة القرصنة يصعب إيقافها بسبب التكنولوجيا الجديدة التي أصبح من غير الممكن التحكم فيها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فرنسا تتم فيها حسب إحصائيات رسمية قرصنة 600 فيلم يوميا. واعتبر أن المشكلة في المغرب هو أن عدد القاعات السينمائية لم يعد يتجاوز 70 قاعة، وقال إن وجود دور عرض كافية تقدم آخر الأفلام سيجعل المتفرج غير مضطر إلى اللجوء إلى أفلام مقرصنة رديئة الجودة تقنيا. من جهة أخرى، قال نورالدين الصايل، بخصوص العامية المغربية في السينما والتي يعتبر البعض أنها تمثل عائقا أمام انتشار وتوزيع هذه السينما في المشرق العربي، إن هناك إمكانية لإنتاج أفلام مغربية ناطقة بلغات أو عاميات أخرى لتجاوز هذا العائق، مبرزا في هذا الصدد أن قوة السينما الأمريكية تكمن في إنتاجها لأفلام تعرض مترجمة إلى جميع اللغات الأجنبية . وأكد السيد نورالدين الصايل، الذي قرر مهرجان القاهرة في دورته ال36 تكريمه بمنحه (جائزة نجيب محفوظ) لمساهمته أثناء توليه منصب مدير المركز السينمائي المغربي في دعم صناعة السينما بالمغرب أن هذا التكريم هو شرف كبير له لكون الجائزة التي منحت له تحمل اسم مبدع كبير كانت له مقاربة سينمائية متميزة عكستها الروايات التي كتبها. ونوه بالمستوى الذي ارتقى إليه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذه السنة سواء من حيث قيمة الأفلام المشاركة في المسابقة أومن حيث القيمة الفنية لأعضاء لجنة التحكيم والمسابقات التي يتضمنها المهرجان والبرامج الموازية لفعالياته.