مرت الآن عشر سنوات على إعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إعادة هيكلة دوار ذراع العياشي، أثناء زيارة جلالته لمدينة قلعة السراغنة سنة 2001، دون أن يتحقق هذا المشروع على أرض الواقع، حيث تتعثر عملية إعادة الهيكلة. واقع رصدته جمعية سكان ذراع العياشي للتنمية التي أشارت في بيان- توصلت الجريدة بنسخة منه- إلى عجز خلية إعادة هيكلة الحي عن القضاء الفعلي على السكن غير اللائق، نظرا لعدم وجود آفاق تسليم البقع الأرضية لفائدة السكان المتعاونين، وعدم إتمام شق الطرقات داخل الحي، مع ما يخلفه تعثر الأشغال من فوضى وصعوبة في الولوجية، زيادة على كثرة الحوادث داخل الحي، واستمرار انتصاب بعض الأعمدة الكهربائية وسط الطرقات، مما يعرقل السير ويهدد سلامة المارة والسكان، وعدم إتمام أشغال الربط بالماء الصالح للشرب. وحسب مصادر مطلعة، فإن تعثر عملية إعادة الهيكلة، يعزى إلى تلاعبات خطيرة تتمثل في بيع البقع الأرضية المخصصة لفائدة سكان الحي لبعض ذوي النفوذ وسماسرة العقار، منذ سنة 2003، ومازالت هذه العملية متواصلة، حيث ذكرت مصادر مطلعة، أن بعض البقع بواجهة حي ذراع العياشي على طريق بني ملال قد تم تفويتها لفائدة لوبيات العقار، بعد أن تم هدم بعض المنازل، في الوقت الذي رفض ما تبقى من سكان الواجهة هدم منازلهم، حيث يعيشون منذ عدة شهور تحت حصار جرافات تهددهم بهدم بيوتهم فوق رؤوسهم إن لم يقبلوا بالرحيل، في انتظار أن يحصلوا على تعويض بالشطر الثالث لتجزئة النور، والتي لن تكون جاهزة للسكن اللائق قبل 2020، رغم فتحها للبناء في وجه المستفيدين من التعويض، لكن دون الربط بالماء والكهرباء الذي لن يتم إلا بعد استكمال أشغال التجزئة. وتضيف المصادر ذاتها، أن جهات نافذة تمارس ضغوطات على سكان واجهة ذراع العياشي، لطردهم من منازلهم الطينية وتفويت البقع لبعض المتنفذين، حيث تم قطع الكهرباء والماء عن منازل السكان المتشبثين بالبقاء في أماكن سكنهم التي يقيمون بها منذ أربعة عقود أو أكثر. في الصيف، يخوض سكان دوار ذراع العياشي غمار حرب ضروس، مع العقارب والحشرات السامة، التي تبني أوكارها في شقوق البيوت الطينية، وفي فصل الشتاء، يكابدون البرد وقطرات المطر المتسربة عبر السقوف المتهرئة، يقول أحد أعضاء الجمعية والذي يقطن بدوار ذراع العياشي منذ 20 سنة، ويضيف أحد شباب الحي: لا نريد من المخزن شيئا غير التسريع بوتيرة إعادة الهيكلة التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها سنة 2001، دون أن نتمكن لحد الآن من بناء منازلنا أو الاستفادة من بقع سكنية كغيرنا من سكان مدينة قلعة السراغنة. مصادر من عين المكان، تشير إلى أن عملية الهدم والتعويض لم تشمل لحد الآن سوى منازل قليلة، استفاد أصحابها من بقع أرضية بالتجزئة المجاورة للحي الصناعي أو بتجزئة النور امتداد، لكن الجهات المسؤولة لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحتفاظ السكان المعنيين بعملية الهدم بعدادات الماء والكهرباء، مما جعلهم مطالبين بمصاريف فوق طاقتهم لأجل الربط بالشبكة واسترجاع تلك العدادات. وفي الوقت الذي يلح فيه سكان دوار ذراع العياشي على مطالبهم التي لم تعد قابلة للتأجيل، تصر السلطات والجهات المسؤولة عن عملية إعادة الهيكلة، على تجاهل مطالب السكان ووضعية التهميش والإقصاء بهذا الحي الفقير التي تتفاقم يوما بعد آخر لتنتج المزيد من اليأس. قلعة السراغنة موسى عزوزي