لم يسفر اللقاء الذي جمع النقابات والحكومة عن أي جديد على مستوى الحوار الاجتماعي بعدما تمكنت الحكومة من إعادة النقابات الغاضبة إلى طاولة المفاوضات الجمعة الماضية، وتم تأجيل الخوض في التفاصيل إلى الجمعة المقبلة.والتقت الحكومة يوم الجمعة الماضية كلا من الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديموقراطية والاتحاد المغربي ،الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذا الكنفدرالية الديموقراطية للشغل.اللقاء لم يكن لعرض حكومي جديد، بل كان من أجل تحديد جدول أعمال جديد، ظلت تنظر إليه النقابات بكثير من التحفظ. وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في تصريح ل«الأحداث المغربية» أنه تم «الاتفاق خلال المناقشات على جدول أعمال 2009و 2010و2011 »، وأضاف أن في «ما يتعلق بجدول أعمال2009 كانت للنقابات تحفظات همت بالأساس نقطتين مهمتين تتمثلان في عدم إدراج نقطة تحسين الدخل والترقية الاستثنائية »، مؤكدا أن الحكومة «ربطت عدم إدراج هاتين النقطتين في جدول الأعمال إلى حين إجراء دراسة حول منظومة الأجور». نقطة أخرى تم الوقوف عندها خلال اللقاء والتي ظلت كل سنة تثير عضب النقابات ويتعلق الأمر بمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي، حيث طالبت النقابات الحكومة، يقول محمد يتيم، ب«ضرورة التزام هذه الأخيرة بمنهجية الحوار وتحديد سقف زمني مضبوط لكل جولة من الجولات »، مشددا على «أن تختتم أي جولة باعلان مشترك بين الحكومة والنقابات المنخرطة في الحوار، وليس الاعلان عن النتائج من جانب واحد». لمناقشة الورقة الأولية التي تقدمت بها الحكومة أثناء هذا اللقاء وفتحها أمام المقترحات النقابية، تم الاتفاق بين المركزيات النقابية الثلاث والحكومة على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين اثنين عن كل نقابة بالاضافة إلىممثلين عن الحكومة ستكون مهمتها دراسة المقترحات و العمل على توحيد المواقف حول القضايا المطروحة من أجل الاتفاق النهائي عليها خلال اللقاء الذي من المرتقب أن يجمع أطراف الحوار الاجتماعي الجمعة المقبلة. وإذا كانت الحكومة تسعى إلى التهدئة ومحاولتها امتصاص غضب النقابات بالجلوس إلى طاولة الحوار، فإن الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل لم تقتنع بالعرض الحكومي الحكومة وفضلت الانسحاب من جلسات الحوار احتجاجا على ما أسماه بلاغ لمكتبها التنفيذي ب«استمرار الحكومة في إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه ، بطرق تحايلية ولا مسؤولة »، ويأتي قرار الانسحاب بعد قرر المكتب التنفيذي للمزكزية النقابية تأجيل تنفيذ المسيرة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تتم أمس الأحد إلى تاريخ لاحق، هذا في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب العدة لتنظيم اضراب وطني في 14دجنبر من هذه السنة.