مكتب الرباط. أحداث.أنفو: الجيلالي بنحليمة ثار النواب البرلمانيون في وجه الوزير المكلف بالدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، الذي حضر مساء الإثنين لمجلس النواب لتقديم مشروع قانون العدل العسكري. ثائرة النواب البرلمانيين وقعت بعد أن قدم الأخير مرافقه، الذي لم يكن سوى مدير العدل العسكري أحمد الإدريسي لعريس بصفته العسكرية أي "جنرال" وعلى الرغم من أن أحمد لعريس سبق له أن رافق الوزير المكلف بالدفاع الوطني أكثر من ثلاث مرات لمقر مجلس النواب، بصفته مندوبا وزاريا، إلا أن النواب احتجوا هذه المرة على حضور الجنرال الذي، يعمل مديرا للعدل العسكري، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أثناء متابعة النواب دراسة مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، جدلا واسعا داخل اللجنة، بعدما تم تقديمه من طرف الوزير بصفته العسكرية. النواب البرلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع، عابوا بحسب مصادر داخل اللجنة من تقديم الوزير الوديي للجنرال بصفته العسكرية داخل المؤسسة التشريعية. عبد الطيف وهبي دخل وفق نفس نائب رئيس مجلس النواب وعضو فريق الاصالة والمعاصرة بنفس المجلس دخل، بحسب نفس المصادر، في شنآن مع الوزير المكلف بالدفاع الوطني، معتبرا أن صفة جنرال لا تسمح لصاحبها بدخول البرلمان الا إن كان برفقة الملك. عبد اللطيف لوديي دافع عن صفة مرافقه العسكرية وإن كان قد أبدى بعض الليونة في عدم التمسك بتقديم أحمد الإدريسي لعريس بصفته مديرا للعدل العسكري فقط "هذه صفته وإن لم ترغبوا في تقديمه بها لن أذكرها" يضيف لوديي. نواب آخرون دعوا الوزير المكلف بالدفاع الوطني إلى إعمال الدستور الذي ينص على استعانة المسؤولين الحكوميين أمام البرلمان بالمندوبين الوزاريين، وهو ما لا ينطبق على المسؤولين العسكريين، مع أن نفس سبق لهم أن حضروا اجتماعات سابقة، كان نفس الجنرال هو من يقدم فيها مشروع القانون المذكور. من جهة ثانية أبدى النواب البرلمانيون تحفظهم على مشروع قانون العدل العسكري، معتبرين فيما نقلوه للوزير المكلف بالدفاع الوطني أن مشروع القانون المذكور يستمد مادته الخام من قانون المسطرة الجنائية التي مازالت مسودة. في المقابل أبدى الوزير الوديي الكثير من التفهم للتعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون، معتبرا وفق ما أوردته مصادر الموقع أن الهدف هو تجويد النص"