انتهت رحلة مفتش ضرائب مزيف بمراكش، بضيافته بسجن «بولمهارز»، حين فشلت محاولته في النصب على أحد التجار بالمنطقة السكنية الجديدة المحاميد، بعد أن كانت فصول القضية قد بدأت بتقدم شخص من أحد التجار بالمنطقة المذكورة يجلس بمتجره ، مرتديا ملابس أنيقة، وبيده محفظة جلدية جميلة، وبعض الملفات الإدارية. تقدم من التاجر، وبادله التحية، قبل أن يقدم نفسه على أساس أنه مفتش ضرائب، أوفدته إدارته، في إطار مراجعة ضريبية، تأكد معها أنه مدين لمصلحة الضرائب بمبلغ 120 مليون سنتيم. أسقط في يد التاجر، وشرع في ضرب أخماس في أسداس، بالنظر لحجم المبلغ المطلوب، ولاعتقاده الراسخ، بانه قد عمل منذ مدة على إيفاء مصلحة الضرائب كل حقوقها، ولم يتبق في ذمته أي مبلغ مالي، يمكن أن يعكر صفو تجارته. غير أن حيرة التاجر لم تطل كثيرا، حين انتدب به المفتش ركنا قصيا في المتجر، مخبرا إياه بإمكانية التغاضي عن كل هذا المبلغ الضخم، مقابل إتاوة مالية يتسلمها،لا تكلفه سوى مبلغ 3000 درهم فقط. كان هذا الاقتراح الصادر عن مفتش مصلحة الضرائب، بمثابةالصفعة التي أيقظت التاجر من غفلته،حيث بدا الشك يتسرب إلى نفسه، حول هوية المفتش الماثل أمامه، فهداه تفكيره، إلى مماطلته والدخول معه في حوار، حول ظروف ومكان عمله. أكد المعني بلهجة الواثق، بأنه يعمل بملحقة مديرية الضرائب بالمنطقة السياحية جيليز، وأنه جاهز لمساعدته في مراجعته الضريبية. بعد مراوغة لم تدم طويلا، تمكن التاجر، من إثارة انتباه بعض معارفه القريبين، الذين انتبهوا بأن شيئا ليس على مايرام يقع بمحل التاجر، ومن ثمة تطويق الشخص الغريب ومحاصرته، قبل ربط الإتصال بالمصالح الامنية، التي عملت على نقله صوب مقر الدائرة الامنية بالمنطقة. التحقيق الأولي أثبت أن مفتش الضرائب المزعوم، مجرد شخص من أصحاب السوابق ، مبحوث عنه بمذكرة وطنية لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد، قبل دخوله لعبة انتحال صفة مفتش ضرائب. تم إخضاع المتهم ، لتحقيق أولي،قبل أن يتم توجيهه صوب مصالح الشرطة القضائية،بتعميق البحث معه، في أفق إحالته على القضاء، بتهمة النصب والإحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، وكذا إصدار شيكات بدون رصيد.
