المصحات تشعل حربا بين وزيرة الصحة وأمين الحكومة

الساعة السادسة وعشرون دقيقة من أول أمس الخميس، الأمانة العامة للحكومة تنفي في بلاغ لها، ما نشرته بعض الصحف بخصوص إغلاق ثلاثة عشر مصحة في مدن مختلفة وتنكر توصل الأمين العام للحكومة «من وزارة الصحة بقرارات الإغلاق المتعلقة بهذه المصحات وأنه تأخر في تنفيذها»..
المديرية المختصة بالأمانة العامة للحكومة أكدت أنها «لم تتوصل بأي قرار للإغلاق وأن ما توصلت به فقط هو تقارير التفتيش المنجزة من قبل وزارة الصحة، منها 19 تقريرا لم تتوصل به إلا يوم 12 يوليوز 2011 بواسطة رسالتين مؤرختين في 11 يوليوز 2011،أي بعد صدور خبر إغلاق المصحات ببعض الجرائد الوطنية».
الساعة الثانية عشر إلا خمس دقائق من منتصف نهار أمس الجمعة تؤكد وزارة الصحة في بلاغ لها أنها طلبت يوم 21 يونيو الماضي من الأمانة العامة للحكومة، العمل على الإغلاق الفوري لسبع مصحات وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة بسبع أخر، «حفاظا على الصحة العامة واعتبارا للحالة التي توجد عليها هذه المصحات والخطورة التي تشكلها على مرتاديها والعاملين بها».
جاء طلب وزارة الصحة هذا بناء على تقارير فرق التفتيش التابعة لها، مجموعة المصحات التي تفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى أو المصحات التي انصرمت الآجال القانونية التي منحت لها وتم تمديدها عند الطلب من أجل تدارك وتصحيح الاختلالات لكنها تمادت في إغفال القانون.
فرق تفتيش وزارة الصحة كانت قد زارت هاته المصحات الخاصة وفق البرنامج السنوي المحدد مسبقا، حيث قامت بزيارة 140 من بين 360 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني وخلصت تقاريرها إلى تصنيف المصحات إلى ثلاث مجموعات.
وتستجيب المجموعة الأولى، حسب وزارة الصحة بشكل كلي للمعايير الدنيا القانونية المفروضة على المصحات الخاصة ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة , فيما تضم المجموعة الثانية المصحات التي تنقصها بعض المعايير الضرورية لكن دون أن ترقى إلى تعريض مرتاديها والعاملين بها لأي خطورة.
منحت المجموعتين آجالا للامتثال للضوابط القانونية وتصحيح الاختلالات التي رصدتها لجن التفتيش وأرسلت لها عبر الأمانة العامة للحكومة, مبرزة أن جل هذه المصحات قام فعلا بتصحيح الاختلالات.
المجموعة الثالثة تضم المصحات المذكورة التي شملها طلب الإغلاق الفوري وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة الموجهه للأمانة العامة للحكومة من قبل الوزارة في يونيو الماضي.
بلاغ ينفي وآخر يؤكد ومسؤولون وزارة الصحة وآخرون من الأمانة العامة للحكومة من المنتظر أن يكونوا قد عقدوا اجتماعا عشية أول أمس الجمعة مع الهيئة الوطنية للأطباء “من أجل دراسة جميع الحالات وتطبيق القانون بشأنها حماية لصحة المواطنين واحتراما للضمانات القانونية الواجب مراعاتها”، فكيف سيخرجان بقرار موحد وهما قد اختلفا على مستوى البلاغات؟!!