حلت بشكل مفاجئ صباح أمس الأربعاء لجنة إدارية تتكون من حوالي 100 موظف وموظفة تابعة للمندوبية السامية للسجون على متن حافلتين بسجن بولمهارز بمراكش، حيث سادت حركة غير عادية بعد مداهمة زنازن المعتقلين وإخضاعهم لتفتيش ذاتي قبل أن يتم إخلاء الغرف وإخضاع حنباتها ومحتوياتها لتفتيش معمق، مكن من حجز مجموعة من الممنوعات، تتوزع بين ترسانة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، إلى جانب الهواتف النقالة، جرء منها من آخر صيحات الاتصالات مزودة بكاميرات رقمية وتتيح السباحة في الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى مواقد كهربائية وآلات تسخين المياه ومعدات الطبخ، فضلا عن أوراق «النيبرو» وعلب «السيلسيون» وكذا قطع من مخدر الشيرا وأوراق مالية. وقد أنهت هذه اللجنة الملكفة بمراقبة كل ما يتعلق بالجوانب الأمنية داخل السجون عملها، حيث استبعدت أثناء عملية التفتيش موظفي سجن بولمهارز حرسا منها لإنجاح ظروف العملية. يشار إلى أن إدارة سجن بولمهارز عرفت تغييرا منذ أسبوعين في إطار الحركة الانتقالية الجزئية التي أطلقها المندوب السامي بنهاشم، حيث تم استقدام «الصوفى» من مركز الإصلاح والتهذيب بسطات ليتولى إدارة سجن مراكش خلفا ل«نور الدين القاسمى»، الذي عين كمندوب جهوي.