استرجع الضابط شريط القضايا التي حقق فيها، فاستوقفته قصة إحدى الجرائم، كان لعملية سرقة عارضة الفضل في إماطة اللثام عن جريمة من نوع آخر، اقترفها المتهم، وتتعلق بفراره من مكان حادثة سير مميتة تسبب فيها، ليختفي طيلة حوالي سنة عن عيون الشرطة. ابتدأت فصول هذه القضية، عندما توصلت المصلحة الأمنية، التي يعمل فيها ضابط الشرطة القضائية بشكايات العديد من المواطنين القاطنين بحي الرحمة بمدينة سلا، مفادها تعرضهم لمجموعة من السرقات تحت تهديد السلاح الأبيض من طرف أحد ذوي السوابق من أبناء بنفس الحي. بناء على هذه المعلومات توجهت فرقة أمنية إلى إحدى أزقة حي الرحمة الشعبي، حيث تم إيقاف المشتبه به، وأثناء التحقيق معه وبمجرد تنقيطه، استوقفهم ملف قضية مازال بحث الشرطة القضائية جاريا فيها، وتبين أن الموقوف متهم فيها منذ عدة شهور. تناول الضابط ملف القضية، وبدأ في تصفح الوثائق والمحاضر المضمنة به. فكانت المفاجئة أن المتهم هو نفسه المبحوث عنه في قضية حادثة سير مميتة، تسبب فيها بنفس الحي قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة. تملك الضابط ومساعديه نوع من الارتياح، لكنه ارتياح يجب أن يكتمل بضرورة مواجهة الفاعل بالحقيقة، وبالحصول على اعترافه التلقائي، وهو ما حصل بعد الإطلاع على أوراق الملف وعلى هويته المتهم المتطابقة مع ما جاء في شكايات السكان حول تعرضهم للسرقات بالعنف من طرفه. وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حيث قبض على الجاني بعد أن توصلت مصالح الأمن بشكايات تتهمه باعتراض المارة من أجل السرقة بالعنف. وفي إطار البحث معه، تبين بصفة عرضية أنه هو صاحب الدراجة النارية غير المؤمنة، التي تسببت في رمضان الفائت وبالضبط في 31 غشت من السنة الماضية في حادثة سير بشارع علي بن أبي طالب بحي الرحمة، التي توفي على إثرها سائق دراجة نارية أخرى من مواليد 1992، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار من مسرح الحادثة . وبعد وقوف المحققين على ملف الحادثة وهوية الجاني ، قامت الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة بفتح بحث مستقل حول ظروف الحادثة المعنية وملابساتها، مما أسفر عن التعرف على المتهم، وكشف مسؤوليته في الجريمة، ومن ثمة إحالته على أنظار العدالة بتهمتين منفصلتين «المسؤولية عن حادثة سير نجم عنها جروح بليغة للضحية متبوعة بوفاتها مع جنحة الفرار وانعدام لتأمين»، إضافة إلى «جريمة السرقة بالعنف». عبدالإله عسول