قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمنح البرلمان المغربي «وضع الشريك من أجل الديمقراطية»، كأول مؤسسة تشريعية من خارج الإتحاد الأوروبي تحظي بهذا التميز، يتطلب من المغرب تنفيذ توصيات يبدو أنها ستزيد من حرارة السجال الدائر حاليا بين أنصار كونية حقوق الإنسان ودعاة الحفاظ على الحصوصية المغربية. الجمعية، التي صوتت على القرار بحر الأسبوع الماضي بستراسبورغ، ربطت الأمر ب «ضرورة القيام بإجراءات ملموسة لتعزيز الديمقراطية، ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان الحقوق والحريات الأساسية في المغرب»، خاصة في اتجاه « المزيد من تكريس المساواة بين المرأة والرجل على مستوى قانون الأحوال الشخصية ، إلغاء عقوبة الإعدام، محاربة كل أشكال معادات الأخر و العمل على ضمان حرية بما في ذلك الحق في تغيير الدين»، تعدد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرارها رقم1818.2011.1 تدابير وصفها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بالمقبولة نسبيا معتبرا أن « التوصيات الأوروبية ليست كلها سيئة، فيها الجيد، كما هو الحال عندما تشدد على اعتماد الديمقراطية في تسيير الشأن العام، لكن ذلك لا يمنع من القول بأن فيها غير الجيد الذي يجب علي البرلمان المغربي التداول فيه ودراسته ». بنكيران توقف، في تصريح أدلى ل« الأحداث المغربية»، عند مسألة حرية الاعتقاد، عندما اعتبر أنها مضمونة في الواقع العلمى « لا أحد يحاسب من غير دينه، إذا لم يجاهر بذلك» و«المعروف أن المغاربة فيهم المسلمون و فيهم اليهود،لاغير»، يقول أمين عام العدالة و التنمية بدون تحفظ ولا استثناء دافعت خديجة الرويسي رئيسة بيت الحكمة على كل التدابير الواردة في قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مشددة بالخصوص على جانها المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام و كذلك تلك التي ترمي إلى تكريس المساواة بين الجنسين على اعتبار أنها تأتي في محور كل التوجهات التنموية، خاصة تلك المتعلقة بأهداف الألفية الرويسي علقت في تصريح ل«الأحداث المغربية» على إمكانية تغيير المعتقد من قبل المواطنين المغاربة دون التمكن من الإعلان عن ذلك جهرا بأنه « يدخل في إيطار النفاق الذى يرفضه الدين الإسلامي».. خارطة الطريق الأوروبية نحو بر الشراكة في الديمقواطية تضمنت شروطا أخرى توزعت بين « انتخابات حرة و نزيهة و تعزيز الديمقراطية المحلية والجهوية، محاربة الرشوة، التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، بالإضافة إلى « تطبيق إصلاح القضاء ومنع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة». القرار الذي اعتبر أن طلب البرلمان المغربي، المقدم شهر فبراير فبراير الماضي، يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وجه دعوة صريحة للبرلمان المغربي من أجل العمل على « تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة بمجلس أوروبا والاستفادة الكاملة من خبرته»، مشددا على أنه « من المهم أن يستمر المغرب، الذي يتوفر على مؤسسات سياسية وتقاليد في التعددية السياسية راسخة، على طريق التطور الديمقراطي». ياسين قُطيب
