انخفضت المداخيل المالية للجماعة الحضرية لمدينة المحمدية من 26 مليارسنتيم إلى 13 مليارسنتيم أي بنسبة %50 ، مما كان له الأثر السلبي على مجموعة من المشاريع بالمحمدية، حسب ماذكره رئيس المجلس البلدي للمحمدية، والذي أضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها رئيس المجلس ونوابه بقاعة الإجتماع بالجماعة يوم الجمعة الماضية ، أن السبب في ذلك يعود للإصلاحات الجبائية التي باشرتها وزارة المالية سنة 2007، والتي قضت بإعفاء المؤسسات الصناعية على الصعيد الوطني من الضريبة الحضرية ، مما حرم الجماعة من مجموعة من المداخيل المالية مستدلين في ذلك بشركة (سامير ) التي ضيعت الجماعة في مبلغ مليار و600 مليون سنتيم ، بالإضافة إلى أن الجماعة كانت تعول على قرض من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز أو تتمة بعض المشاريع ، وذلك في إطار إلتزام الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية بمشروع تأهيل المدينة الذي وقعت مراسيمه أمام أنظار صاحب الجلالة محمد السادس، لكن بمجرد إطلاع صندوق التجهيز على الوضعية المالية للجماعة اعتذر عن تقديم القروض، علما أن هذه الإجراءات لم يواكبها أي تغيير أو مساس بحقوق الموظفين والعمال والأطر بالجماعة والتي ظلت مصاريفها على حالها، مما كان له انعكاس سلبي على مالية الجماعة التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بخصوص مصاريف التدبير المفوض بالنسبة لشركة « ليدك « وشركة « تيكميد « المكلفة بالنظافة، كما أثرت سلبا كذلك على مجموعة من المشاريع المبرمجة من طرف المجلس السابق، والتي توقفت أشغالها إما لعدم وجود فائض مالي أو لأسباب تقنية كالقنطرة البرتغالية، المركز الترفيهي للمصباحيات، تأهيل قصر البلدية ، منبت المقاولات ، مسجد السعادة ، تهيئة ملعب البشير ،تأهيل فضاء المسرح، تهيئة ساحة القصبة، تهيئة لا كورنيش الذي أصبح انجازه مقتصرا على كيلومتر واحد بدل عشر كيلومترات، والقاعة المغطاة بملعب البشير التي لهفت مليار و200 مليون سنتيم وهي في طور البناء بعد ظهور تقصير في انجاز الدراسة الخاصة بالمشروع حسب مداخلة رئيس المجلس. لكن كل هذه التوضيحات لم تمنع نائب الرئيس جمال الدين بوعشرين في الجهر علانية أثناء تدخله في هذه الندوة الصحفية، بكون أغلب المشاريع المتوقفة هي كذلك نتاج للفساد بالمجلس السابق الذي فوت صفقات بطرق مشبوهة لشركات في غياب منافس لها، مع تركه لديون على كاهل المجلس الحالي ملحا على الصحافيين بتسجيل أقواله من أجل إخبار الرأي المحلي .