فرنسا الرسمية تتدخل بحزم في ملف محاولات إفساد العلاقات المغربية الفرنسية. اتصال من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بجلالة الملك يضع حدا لتناسل خيوط العبث بالعلاقة بين البلدين. فقد ذكر بلاغ للديوان الملكي أن جلالة الملك، تلقى، أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بشأن التوتر الذي عرفته العلاقة بين البلدين بسبب تواتر وقائع المس بالمغرب. وأوضح البلاغ أنه «خلال هذا الاتصال، تطرق قائدا البلدين إلى الوضع الراهن للعلاقات المغربية الفرنسية، على إثر الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة»، وأضاف البلاغ أنه «على ضوء التوضيحات التي تم تقديمها في هذا الشأن، اتفق قائدا البلدين على مواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة على مستوى الحكومتين، والعمل وفق روح العلاقات المتسمة بطابع التميز التي تجمع البلدين». وقبل اتصال الرئيس الفرنسي بجلالة الملك تحركت وزارة الخارجية الفرنسية من خلال استقبال سفير المغرب بباريس، حيث نقلت عدد من وسائل الاعلام خبر نفي وزارة الخارجية الفرنسية أن يكون سفيرها المعتمد في واشنطن فرانسوا ديلاتر قد التقى الممثل الإسباني خافيير بارديم أو عالج معه نزاع الصحراء أو نطق بتعابير قدحية ومهينة في حق المغرب. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أمس عن الناطق باسم وزارة الخارجية في باريس أن السفير الفرنسي شاهد خافيير بارديم فقط في شاشة السينما ولم يلتقه نهائيا ولم يعالج معه نزاع الصحراء. الضغط الفرنسي الداخلي لمعالجة أضرار التصريحات التي أدلى بها الممثل الاسباني خافيير بارديم ، وقبلها إرسال سبعة من أفراد الشرطة الفرنسية إلى بيت سفير المغرب بباريس لتبليغ استدعاء مدير الدراسات والمستندات وصلت إلى قمة المؤسسة التشريعية. أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي، طالبوا ب «بإلحاح»، سلطات بلادهم بتقديم «توضيحات عاجلة ودقيقة بخصوص الشكاية التي قدمتها جمعية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني" حول "تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب». ووصف رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون، وأعضاء مكتب المجموعة، هذه الخطوة ب«غير المقبولة»، مؤكدين أن «من شأن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل بين المغرب وفرنسا». كما أعرب الأعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي عن أسفهم لكون مداهمة سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية لإقامة سفير المغرب بفرنسا «تأتي في وقت يقدم فيه المغرب دعما متواصلا لبلدنا» بمالي ومنطقة الساحل، وحسب البيان، فإن كريستيان كامبون وأعضاء مكتب مجموعة الصداقة «يرفضون استخدام مساطر من هذا القبيل والتي تتنافى وجميع الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات بين فرنسا والمغرب». وخلص البيان إلى أنه «من جهة أخرى، فإن المنهجية المتبعة والتوقيت الذي تم اختياره للترويج الإعلامي لهذا التدخل يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين في وقت كان فيه وزير الداخلية المغربي في فرنسا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي حول الأمن». الحزم الفرنسي يأتي متناسبا مع ما طالب به المغرب بعد إعراب الخارجية الفرنسية لأسفها حيال الطريقة التي تمت بها معالجة قضية استدعاء مدير الدراسات والمستندات، ثم نفيهاالمحتشم لما ورد على لسان الممثل الإسباني بشأن تصريحات السفير الفرنسي في واشنطن، حيث اعتبر المغرب هذه الخطوة غير كافية وقرر من طرف واحد «ارجاء» زيارة نيكولا هولوه "الموفد الخاص للرئيس الفرنسي لشؤون الكوكب" والتي كانت مقررة الإثنين والثلاثاء. العلاقات بين البلدين ستستمر على إيقاع ما وصفه بلاغ الديوان الملكي بعد اتصال هولاند بجلالة الملك ب «روح العلاقات المتسمة بطابع التميز التي تجمع البلدين»، وستشتغل الحكومتين على تحديد ما وصفه بيان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ب «الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين»، سواء من حيث الشكل أو التوقيت ، فالمغرب بشهادات قادته في مجلس الشيوخ يقدم لفرنسا دعما متواصلا في مالي ودول الساحل.
