أحال عبد اللطيف الزويتني الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس عصر أول أمس الثلاثاء، سبعة أشخاص من بينهم دركي وثلاثة أمنيين يشتغلون على مستوى النفوذ الترابي التابع لإقليم إفران، على المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، وذلك للتحقيق معهم بخصوص شكاية تقدم بها تاجر مخدرات ضد الدركي والأمنيين الثلاثة، يتهمهم من خلالها بمخالفة القانون وإقدامهم على نصب حواجز أمنية وهمية للإيقاع بتجار المخدرات، ثم التفاوض معهم مقابل مبالغ مالية مهمة. وقد تم نقل المتهمين الثمانية إلى حيث المحكمة العسكرية بالرباط تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث شوهدت العديد من السيارات المرافقة لسيارة نقل المتهمين، إلى جانب الحضور الملفت لعدد من المسؤولين الأمنيين والرتبيين. وتعود تفاصيل تفجير هذا الملف الذي هز مصالح الدرك والأمن بمكناس إلى منتصف الأسبوع المنصرم، حين أقدم شرطيون على نصب حاجز أمني عند مدخل مدينة إفران خارج وقت عملهم ودون الاستشارة مع رؤسائهم في العمل ،وذلك بإيعاز من أحد المعتقلين المذكورين "وسيط"، هذا الأخير الذي أخبرهم بقدوم أحد تجار المخدرات على متن سيارة أجرة وبحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا. قام الشرطيون المعتقلون بإيقاف سيارة الأجرة المعلومة، وأنزلوا ركابها واحدا واحدا، وأجروا تفتيشا دقيقا أسفر عن ضبط ما مقداره كيلوغراما من مخدر الشيرا بحوزة أحدهم، بعد ذلك اقتادوه إلى حيث مقر سكناه بمدينة أزرو من أجل تعميق البحث والتفتيش، قبل أن يتسلموا منه مبلغا ماليا بقيمة خمسة آلاف درهم. المتهمون يتمثلون في عنصر أمن برتبة مفتش ممتاز، وأمنيين برتبة بركادي، ودركي، إلى جانب ثلاثة مروجين للمخدرات يتحدرون من المنطقة. ولأن مثل هاته العمليات كانت تتكرر وبشكل مستمر من قبل العناصر ذاتها، فقد عمد تاجر المخدرات المذكور إلى الانتقام لنفسه وتفجير هاته القضية، بتسجيل شكاية في الموضوع، حيث أدلى للضابطة القضائية بكل المعلومات والمعطيات التي تفيد تورط الدركي والأمنيين الأربعة، وبعد الاستماع لكل الأطراف، والاستشارة مع النيابة العامة، أحيل المتهمون الثمانية في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، هذا الأخير الذي أشرف بنفسه على تتبع المسطرة بعد الاطلاع عليها ودراستها بشكل مستفيض قبل توجيهها نحو الرباط حيث المحكمة العسكرية وذلك لوجود دركي ضمن المتهمين.
