جمعية نجوى لضحايا الكلاب تقلب الطاولة على مقترح قانون النائب البرلماني فوزي الشعبي. ثلاث سنوات بأيامها وأسابيعها وشهورها في ترقب وانتظار مناقشة واقرار قانون منع تربية واستيراد الكلاب الشرسة الذي سبق وتقدم باقتراحه «فوزي الشعبي» النائب البرلماني على الغرفة الأولى للبرلمان في العام2009 وبقاء المقترح مركونا في المجلس منذ هذه الفترة، كان كافيا لتستخلص جمعية «نجوى لضحايا الكلاب» خلاصة أن انتظارها سيطول ويستمر دون أن يعرف القانون خروجه إلى النور بطء اخراج القانون إلى حيز الوجود نتج عنه قرار التراجع عن دعم مقترح النائب المنتمي إلى الفريق النيابي المشترك بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وشروع الجمعية في صياغة قانون بديل، وهذه المرة بدعم من وزارة العدل و باسهام وتأطير من كفاءات قانونية من قضاة ومحامين وفاعلين جمعويين. في دار المحامي التابعة لهيئة محامي الدارالبيضاء جمعية نجوى لضحايا الكلاب وبعد الانجاز الذي حققته والمتمثل في جمع أكثر من 10 آلاف توقيع عبر التراب الوطني مساند لمنع تربية واستيراد الكلاب الشرسة وفي اجتماع لها السبت 4 يونيو المنصرم وبحضور موظفين من وزارة العدل ومجموعة محامين من هيئة البيضاء وفاعلين جمعويين من جمعية «إدماج» ومن جمعية «الأسرة والطفولة» وجمعية «أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة» تم التداول في الخطوط العريضة للقانون البديل الذي تشكلت لجنة لصياغته من قبل مسؤلين من جمعية نجوى لضحايا الكلاب ومحامين مختصين وبدعم تقني قانوني من قضاة عاملين في قضاء الأحداث. في الاجتماع تم الوقوف على نقائص مقترح قانون فوزي الشعبي والإستئناس بالقانونين الفرنسي والسويسري ومذكرة وزارة االداخلية على عهد الوزير السابق شكيب بن موسى والتي كان تم تعميمها على السلطات المحلية في المدن والأقاليم الداعية إلى التشدد في منع كلاب البيتبول من الولوج إلي العديد من الأماكن والفضاءات العمومية. في ذات الاجتماع تم إضافة إلي تشكيل لجنة صياغة مقترح قانون شامل لمنع تربية الكلاب الشرسة أو استيرادها أو تهجينها تشكيل لجنة أخري مهمتها القيام بحملة شاملة لتحسيس الرأي العام بأخطار الكلاب الشرسة على سلامة وأمن المواطنين وخاصة من الأطفال عزوز عوان» رئيس جمعية نجوى لضحايا الكلاب، قال للجريدة أن القانون الذي شرعت جمعيته في انجازه والذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال حماية المواطنين من أخطار الكلاب الشرسة تعتزم بعد اتمام صياغته اقتراحه على مجموع الفرق النيابية في مجلس النواب للحصول على دعمها ومساندتها لمناقشته واقراره في السنة الأولى من الدورة البرلمانية2012-2016 للإشارة أن «جمعية نجوى لضحايا الكلاب» تم تأسيسها بعد مأساة الطفلة «نجوى عوان» البطلة في ألعاب القوى التي تعرضت لعضة كلب بيتبول في سنة 2008 في حيهم «إسلان» بالبيضاء وكانت السبب في بتر رجلها إلى حد الفخد فهل تتمكن جمعية نجوى هذه المرة وبعد صياغة مقترح قانونها من إقتاع نواب الأمة على دعمه وتمريره في الغرفة الأولى حتى يصبح قانونا ينهي مع مآسي المواطنين مع هذا النوع من الكلاب؟ بايوسف عبد الغني مقترح قانون جديد لمنع تربية واستيراد الكلاب الشرسة .جمعية نجوى لضحايا الكلاب تقلب الطاولة على مقترح قانون النائب البرلماني فوزي الشعبي. ثلاث سنوات بأيامها وأسابيعها وشهورها في ترقب وانتظار مناقشة واقرار قانون منع تربية واستيراد الكلاب الشرسة الذي سبق وتقدم باقتراحه «فوزي الشعبي» النائب البرلماني على الغرفة الأولى للبرلمان في العام2009 وبقاء المقترح مركونا في المجلس منذ هذه الفترة، كان كافيا لتستخلص جمعية «نجوى لضحايا الكلاب» خلاصة أن انتظارها سيطول ويستمر دون أن يعرف القانون خروجه إلى النور. بطء اخراج القانون إلى حيز الوجود نتج عنه قرار التراجع عن دعم مقترح النائب المنتمي إلى الفريق النيابي المشترك بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب جبهة القوى الديمقراطية وشروع الجمعية في صياغة قانون بديل، وهذه المرة بدعم من وزارة العدل و باسهام وتأطير من كفاءات قانونية من قضاة ومحامين وفاعلين جمعويين. في دار المحامي التابعة لهيئة محامي الدارالبيضاء جمعية نجوى لضحايا الكلاب وبعد الانجاز الذي حققته والمتمثل في جمع أكثر من 10 آلاف توقيع عبر التراب الوطني مساند لمنع تربية واستيراد الكلاب الشرسة وفي اجتماع لها السبت 4 يونيو المنصرم وبحضور موظفين من وزارة العدل ومجموعة محامين من هيئة البيضاء وفاعلين جمعويين من جمعية «إدماج» ومن جمعية «الأسرة والطفولة» وجمعية «أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة» تم التداول في الخطوط العريضة للقانون البديل الذي تشكلت لجنة لصياغته من قبل مسؤلين من جمعية نجوى لضحايا الكلاب ومحامين مختصين وبدعم تقني قانوني من قضاة عاملين في قضاء الأحداث. في الاجتماع تم الوقوف على نقائص مقترح قانون فوزي الشعبي والإستئناس بالقانونين الفرنسي والسويسري ومذكرة وزارة االداخلية على عهد الوزير السابق شكيب بن موسى والتي كان تم تعميمها على السلطات المحلية في المدن والأقاليم الداعية إلى التشدد في منع كلاب البيتبول من الولوج إلي العديد من الأماكن والفضاءات العمومية. في ذات الاجتماع تم إضافة إلي تشكيل لجنة صياغة مقترح قانون شامل لمنع تربية الكلاب الشرسة أو استيرادها أو تهجينها تشكيل لجنة أخري مهمتها القيام بحملة شاملة لتحسيس الرأي العام بأخطار الكلاب الشرسة على سلامة وأمن المواطنين وخاصة من الأطفال عزوز عوان» رئيس جمعية نجوى لضحايا الكلاب، قال للجريدة أن القانون الذي شرعت جمعيته في انجازه والذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال حماية المواطنين من أخطار الكلاب الشرسة تعتزم بعد اتمام صياغته اقتراحه على مجموع الفرق النيابية في مجلس النواب للحصول على دعمها ومساندتها لمناقشته واقراره في السنة الأولى من الدورة البرلمانية2012-2016 للإشارة أن «جمعية نجوى لضحايا الكلاب» تم تأسيسها بعد مأساة الطفلة «نجوى عوان» البطلة في ألعاب القوى التي تعرضت لعضة كلب بيتبول في سنة 2008 في حيهم «إسلان» بالبيضاء وكانت السبب في بتر رجلها إلى حد الفخد فهل تتمكن جمعية نجوى هذه المرة وبعد صياغة مقترح قانونها من إقتاع نواب الأمة على دعمه وتمريره في الغرفة الأولى حتى يصبح قانونا ينهي مع مآسي المواطنين مع هذا النوع من الكلاب؟