قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أول أمس الأحد أن ما لايقل عن 35 مدنيا وعشرة من أفراد الجيش والشرطة قتلوا منذ يوم السبت الماضي في عملية عسكرية في وحول بلدة جسر الشغور بشمال غرب سوريا. وتزايدت الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد على الرغم لفتات إصلاحية رفضتها المعارضة وقمع مستمر أدى إلى سقوط 1100 قتيل على الأقل منذ تفجر الانتفاضة قبل شهرين. وقال سكان إن عمليات القتل بدأت عندما أطلق القناصة المنتشرون على سطح مبنى مكتب البريد الرئيسي وابلا من الأعيرة النارية على جنازة لستة محتجين قتلوا يوم الجمعة الماضي عندما تعرضت مظاهرة كبيرة تطالب بالديمقراطية لإطلاق النار. وقال ساكن يدعى أحمد ويعمل مدرسا للتاريخ إن مشيعين غاضبين أضرموا النيران في جزء من مكتب البريد بعد إطلاق النار. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 35 مدنيا وعشرة من جنود الجيش والشرطة قتلوا منذ يوم السبت الماضي. ومنعت السلطات معظم وسائل الإعلام الدولية من العمل في سوريا مما يجعل من المستحيل التأكد من روايات العنف. وفي مدينة دير الزور الشرقية وهي قلب منطقة منتجة للنفط قال سكان إن قوات الأمن السورية قتلت أربعة محتجين بعدما أضرم محتجون النار في مبنيين تابعين لحزب البعث الذي يحكم سوريا منذ سيطرته على السلطة في عام 1963. وقال سكان إنهم رأوا شخصين ببندقيتي صيد يردان على اطلاق النار على قوات الأمن . وتنظم مظاهرات ليلية يوميا في شتى أنحاء سوريا من أجل الالتفاف على التواجد الأمني الكثيف على الرغم من وصول الاحتجاجات إلى ذروتها بعد صلوات الجمع. وأدت عمليات القتل إلى تراجع التأييد بين الاغلبية السنية في البلاد للاسد الذي ينتمي للاقلية العلوية. ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 70 محتجا على الأقل في مدينة حماة يوم الجمعة الماضي.