ورززات:اسماعيل ايت حماد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم حكما يقضي بسجن ثلاثة متهمين باغتصاب فتاة قاصر بتنغير، أقدمت بعد ذلك على محاولة الانتحار، بثماني سنوات سجنا نافذا. 6 سنوات للمتهم الرئيسي بتهمة اعتراض سبيل فتاة واغتصابها بالقوة. كما قضت المحكمة بسنة سجنا نافذة لكل واحد من المتهمين الإثنين الآخرين بتهمة المشاركة في عملية الاختطاف وعدم التبليغ عن الجريمة . وكان المتهمون الثلاثة مثلوا أمام المحكمة في حالة اعتقال وأنكروا ارتكابهم لجناية الاغتصاب المقرون بالقوة والعنف ليتراجعوا عن اعترافاتهم التمهيدية أمام الدرك الملكي حينما اعترفوا بما نسب إليهم. وتعود تفاصيل الحادث إلى نهاية شهر أبريل المنصرم، حيث اعترض الجناة الثلاثة سبيل الفتاة خلال منتصف النهار، فرت من قبضة أحدهم غير أن إثنين آخرين كانا بانتظارها وتمكنا من إسقاطها ونزع ملابسها واغتصابها بالقوة. وقاموا بالتقاط صور لها بهاتفهم النقال ، وهددوها بفضحها وتشويه سمعتها في الدوار في حالة إقدامها على التبليغ بجريمتهم، حيث أقدمت الفتاة الضحية على محاولة انتحار بعد اغتصابها بشكل وحشي من الجناة الثلاثة، فقامت بالقفز من أعلى سطح المنزل إلى الأسفل رغبة منها لوضع حد لحياتها، وأصيبت بجروح وكسور على مستوى الأرجل والظهر، مما تسبب لها في شلل تام وعجز بدني لا تستطيع بسببه الوقوف أو الحركة. وتأجلت جلسة المحاكمة عدة مرات من أجل إحضارها إلى المحكمة، مما دفع بأسرتها إلى الاستعانة بسيارة إسعاف ووضعها ممددة على سرير طبي . وعبر الاستاذ عبد الله الخديري الكاتب العام لجمعية أحلام الطفولة فرع تنغير التي تؤازر الضحية، عن عدم ارتياح عائلة الضحية وكذلك الجمعيات الحقوقية للأحكام الصادرة في حق الجناة الثلاثة. واعتبروها مخففة ولا ترق إلى حجم الضرر الذي لحق بالفتاة وكذا حجم الجرم الذي اقترفوه. واستغرب الخديري كيف أصدرت المحكمة هذه الأحكام في الوقت الذي اقتنع فيه الجميع بضرورة تشديد الحكم على المتهمين كما طالبت النيابة العامة في كلمتها بإنزال أشد العقوبات عليهم.