الداخلية تعلن الحرب على القرقوبي. قرر امحند العنصر وزير الداخلية والشرقي اضريس الوزير المنتدب في نفس الوزارة، الدخول في حرب معلنة على ظاهرة تهريب القرقوبي نحو التراب الوطني، انطلاقا من الحدود الشرقية. حرب تفتح جبهتها على حبوب الهلوسة بعدما ولى زمن التساهل معها. صرامة تجسدت في قرار السلطات المغربية، اللجوء إلى تدبير جديد لملف أقراص الهلوسة التي غزت المدن المغربية الكبيرة منها والصغيرة. بل تجاوز ذلك حتى إلى البوادي البعيدة والنائية، وكانت من بين أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض والقتل والاغتصاب خلال السنوات الأخيرة وهي كلها جرائم ارتكبت تحت تأِثير هذه المخدرات. مصالح الأمن وقفت في الفترة الأخيرة على عدة حالات اعتداء وجرائم قتل واغتصاب واختطاف، اقترفها متعاطون للقرقوبي، حيث بينت التحريات أن استهلاك هذا المخدر كان السبب في اقتراف هذه الجرائم، خاصة أمام سهولة الحصول عليه لرخص ثمنه وإقبال الشباب عليه، لاسيما على أنواع جديدة من القرقوبي التي غزت الأسواق المغربية مؤخرا وهي ذات مفعول كبير يمتد لساعات طويلة. العملية ابتدأت حسب مصادر عليمة، منذ أواخر الأسبوع المنصرم، وستمتد أياما أخرى، بل وقد تستمر أسابيع أخرى. المصدر أوضح أن مجموع المصالح التابعة لوزارة الداخلية، من شؤون عامة وقوات عمومية وأعوان سلطة وقوات درك ملكي وجمارك في مجموع الأقاليم الشرقية وخاصة وجدة، توصلت بتعليمات من الرباط بتكثيف الجهود وشن حرب لتجفيف منابع ومسالك تمرير هذه السموم إلى التراب الوطني، وتوقيف كل المتورطين في ذلك، سواء كانوا مهربين أو مروجين. ويبقى السؤال، هل القرار الأخير للسلطات المغربية ناتج عن التزايد الكبير في كميات القرقربي التي غزت مجموع المدن المغربية، أم جاء استجابة للتقارير التي تشير إلى أن إقبال المراهقين على تعاطي الأقراص المخدرة يكون سببا رئيسيا وراء انحرافهم وانضمامهم إلى عصابات إجرامية، وشبكات مختصة في ترويج المخدرات؟ أم هو قرار لضبط الحدود المغربية؟ مجموع هذه الأسئلة أجاب عنها مسؤول في وزارة الداخلية قائلا إن «القرار يتداخل فيه ماهو أمني مع ماهو اجتماعي وصحي وماهو قانوني وسيادي». للإشارة فإن المعابر الأساسية لتهريب حبوب الهلوسة إلى المغرب، تنتشر عبر الحدود الجزائرية المترامية الأطراف والتي تمتد إلى حوالي 500 كلم في السياق، كانت المخدرات أحد مواضيع النقاش خلال اجتماع وزراء داخلية بلدان المغرب العربي، الذي احتضنه المغرب الأسبوع الماضي. اجتماع الرباط الأخير وبعد نقاش مستفيض، اتخذ العديد من التوصيات، من بينها ضرورة وضع كل الإمكانيات المتوفرة لمواجهة معضلة تهريب المخدرات بين البلدان المغاربية، وتجنيد كل الإمكانيات للقضاء على الشبكات النشطة في ذلك.