بعيداعن مقر وزارة الداخلية والرسميات، فضل كلا من حسن أغمري العامل المكلف بالانتخابات، وعبد الحق الحراق العامل مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، الإعلان أول أمس السبت عن نتائج مراجعة اللوائح الاستثنائية. لم يكن للصحافيين في القنوات الدولية والوطنية والإذاعات حاجة لاستعمال كاميراتهم وميكروفوناتهم وآلات التصوير أوآلات التسجيل، فأغمري طلب بلباقة في بداية اللقاء عدم القيام بذلك، لأن «اللقاء هو لقاء حميمي مع الصحافة، أما اللقاءات الرسمية فهي تلك التي يحتضنها مقر وزارة الداخلية». أغمري والحراق بدورهم تخلوا عن الرسميات، فلباسها غير رسمي، وحتى الطاولة التي وضعها المشرفون على التنظيم بالنادي البحري بتمارة الذي احتضن الندوة، فضلا الاستغناء عنها. واقفا يعلن حسن أغمري أن الوزارة تمكنت من تسجيل حوالي مليون وعشرة آلاف طلب في اللوائح الانتخابية أغلبهم تسجلوا لأول مرة، التي على أساسها سيجري الاستفتاء على الدستور الجديد، وهي في نظره «مبدئيا مشجعة». الجديد في إعداد الهيئة الناخبة بالإضافة إلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعملية طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، هو أن المعالجة المعلوماتية لهذه اللوائح ومراجعتها،والغاية يقول أغمري : «تصفية اللوائح استعدادا للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الاستفتاء الدستوري»، كيف ذلك؟. بهدوء يجيب هذا المسؤول في وزارة الداخلية عن أسئلة الصحافيين الجالسين أمام موائد وجبة الغذاء، « النظام المعلوماتي سيقوم بجميع التقاطعات لرصد بعض الحالات التي تشكل خطأ ماديا، لإحالتها على اللجان الإدارية للفصل فيها، وهي اللجان الملزمة بإبلاغ أي قرار للشطب إلى المعني بالأمر، الذي يضمن له القانون الحق في الطعن أمام لجنة الفصل». عبد الحق الحراق، لجأ إلى لغة الأرقام للتأكيد على توظيف وزارة الداخلية للتكنولوجيا الحديثة في عملية إعدادالهيئة، فهناك مليوني رسالة إلكترونية توصلت بها وزارة الداخلية من مواطنين ومواطنات يستفسرون عن تسجليهم في اللوائح الانتخابية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني المحدث لمواكبة عملية تسجيل الناخبين الجدد، والرقم الأخضر المخصص لاستفسارات المواطنين عن مكاتب التصويت. في طبيعة الهيئة الناخبة وقفت وزارة الداخلية على أن الأغلبية من الشباب، وارتفاع الإقبال على التسجيل في الوسط الحضري، ومن حيث النوع الاجتماعي فالذكور تفوقوا على الإناث، أما في الأقاليم الجنوبية، فبسرعة أعلن أغمري أن هذه الأقاليم «كانت فيها مؤشرات إيجابية وإقبال جيد». وتعرف وزارة الداخلية الذين المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية، لكن السؤال عن الذين لم يتسجلو؟ لم يكن من بين الأسئلة التي يرغب حسن أغمري في الإجابة عنها، واستعان بخبرته في تحليل النصوص المؤطرة للعملية الانتخابية، فالدستور ينص على حق المواطن في أن يكون ناخبا أو منتخبا، ولم يعتبره واجبا، ومدونة الانتخابات تتحدث عن إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية لكنها لم تحدد الجزاء، ويرمي بالكرة إلى المشرع الذي عليه أن يرتب الإجراءات في هذا الباب، فوزارة الداخلية في هذه العملية تطبق القانون فقط. بعد انتهاء اللقاء بالصحافيين سيواصل الحراق وأغمري باقي المحطات المرتبطة بإعداد اللوائح الانتخابية، فغدا الثلاثاء سيتم حصر الجداول التعديلية النهائية، ثم الشروع في المراجعة المعلوماتية، والشروع ابتداء من يوم 6 يونيو في طبع بطائق الناخبين، في انتظار التوافق حول تواريخ الاستحقاقات سواء الاستفتاء الدستوري أو الانتخابات التشريعية، فهل يكون إنهاء الداخلية للوائح في يونيو، مقدمة نحو تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد نهاية يوليوز المقبل كما اقترح ذلك مستشار جلالة الملك محمد معتصم على أعضاء الآلية السياسية للتتبع والتشاور؟.
