مرة اخرى تقف عناصر القوات العمومية(الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية)، سدا منيعا في وجه ساكنة جماعة أولاد سيدي عيسى بن سليمان، للحيلولة دون وصولها لمبتغاها، وطرق ابواب عمالة الاقليم. ساكنة دواوير أولاد أحمد،أولادمطاع،أولاد عيسى، أولاد حسين، أولاد عبد الله، أولاد إبراهيم، وأولاد لمرابيض بالجماعة المذكورة، قررت وجه راية الاحتجاج في وجه اهل الحل والعقد بالاقليم ،للمطالبة باطلاق سرح ابنائها الستة، الذين زج بهم في متاهة المتابعة القضائية في حالة اعتقال، على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية خلال الاسبوع المنصرم اتجاه الاقامة الملكية بمراكش. مسيرة تحولت بشكل درامي الى مواجهة بين المحتجين وعناصر القوات العمومية، اصيب خلالها من اصيب،وتم تسييج المتابعين بتهم ثقيلة من حجم،التجمهر والعصيان، مع تخريب ممتلكات عمومية واهانة موظفين عموميين. الساكنة لم تستسغ واقعة الاعتقال والمتابعة، واعتبرتها محاولة لدق اسفين لتفكيك حالة الاجماع التي وحدت الجميع حول مطالب مشروعة، لا تتجاوز فك العزلة عبر اقامة قنطرة فوق وادي لخضر، تخلصهم من شرنقة الفيضانات التي ما انفكت ترميهم بها مياه الوادي،وتعزلهم عن العالم الخارجي، مع اقامة بعض المرافق الاجتماعية الضرورية،لتوفير بعض الخدمات الطبية والتعليمية، ولو في حدوها الدنيا. الخروج في مسيرة احتجاجية اتثها مئات المشاركين، للمطالبة بوقف نزيف المتابعة القضائية، جوبه بحالة استنفار قصوى لعناصر القوات العمومية، للوقوف حجرة عثرة في طريق المسيرة، مع دخول بعض رجال السلطة المحلية في مفاوضات ماراطونية، لدفع المعنيين نحو الترجل عن صهوة شكلهم الاحتجاجي. انتهت المفاوضات بانتداب ممثلين عن السكان، تم نقلهم صوب مبنى عمالة الاقليم لملاقاة العامل،ومناقشته مجمل المطالب، فيما عادت جيوش المحتجين اتجاه بيوتاتها البئيسة في انتظار ما تسفر عنه فصول المفاوضات. محمد موقس