الفيدرالية تضرب بالخزينة العامة

الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، الخزينة العامة للمملكة بالدارالبيضاء مشلولة تماما، فباستثناء حراس الأمن الخاص عند المدخل الرئيسي وموظفات الاستقبال لاشيء يوحي بأن اليوم هو يوم عمل، المواطنون الذين حجوا لقضاء أغراضهم يعدون على رؤوس الأصابع، المكاتب فارغة من الموظفين، إلا موظفا واحدا جالسا بمكتبه يحدق في حاسوبه لم يشارك في الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل، وعنذ استفساره رد «واخا أنا قطعوا ليا 600درهم من البريم ديالي، أنا بقات ليا غير أربعة أشهر على لانتريت ماخاصني لا نقابة ولا والو» وأضاف متحسرا «لم تتم ترقيتي منذ16 عاما وأنا الآن مقبل على المعاش، أين هي النقابة من كل هذا».
العربي الحبشي عضوالمكتب الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل كان له كلام آخر، حيث برر في تصريح ل«الأحداث المغربية» إقدام النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية على خوض هذا الاضراب ب«قرارالخزينة العامة للمملكة القاضي باقتطاع مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 10 في المائة من علاوات الموظفين الذين شاركوا في الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد النقابي للموظفين العضو بالاتحاد المغربي للشغل يوم الثالث من شهر مارس الماضي»،
وأوضح أن«الخزينة العامة هي المديرية الوحيدة التي أقدمت على هذا الاقتطاع مقارنة مع باقي المديريات المشكلة لوزارة الاقتصاد والمالية»، مشيرا إلى أن هذه «الاقتطاعات طالت جميع الموظفين التابعين للخزينة والعاملين بالقطاعات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الذين ساهموا في الاضراب»، وإذا كان خصم مبلغ600 درهم من علاوة ذلك الموظف البسيط والذي لم يعره اهتماما كبيرا وأن ما يحز في قلبه هو أن النقابة قصرت في الدفاع عن حقه في الترقية، فإن الحبشي اعتبر ما أقدمت عليه الخزينة العامة «مسا خطيرا بالحق النقابي والحريات العامة.