تجندت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية بجماعة تاملالت بإقليم قلعة السراغنة، للوقوف وقفة رجل واحد ضد باشا المنطقة،ومن ثمة إصدار بيان استنكاري من توقيع مجموعة من الجمعيات والهيئات، لفضح ما اعتبر تجاوزات ومضايقات، ظل يمارسها رجل السلطة المذكور،في حق الفاعلين الجمعويين، لإرغامهم على الإستجابة لمطالب غير قانونية، تعتمد المزاجية ومنطق «الحكرة».وحسب البيان الذي توصلت «الاحداث المغربية» بنسخة منه، فإن الباشا ما فتئ يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في تأسيس الجمعيات، حيث دأب على اشتراط ضرورة إقحام بعض الأعيان ضمن المكاتب المسيرة لأي جمعية يراد تأسيسها بالمنطقة. ولم يتردد المسؤول المذكور- حسب البيان دائما- في اتخاذ قرارات حل بعض الجمعيات التي لا تسير وفق هواه، بدواعي ودوافع واهية ومفبركة، الأمر الذي اعتبر خرقا سافرا لقانون الحريات العامة، وتدخلا غير قانوني،في الشأن الجمعوي. ناهيك عن التماطل المتعمد في تسليم الوصولات المؤقتة والنهاية،لأي جمعية لا تستجيب لشروطه «المفروضة»، وهي السلوكات التي دفعت مجموعة من الفعاليات الحيوية بالمنطقة، إلى الابتعادوالنفور من العمل الجمعوي، درء لدخولها أي صراع مجاني مع باشا المنطقة. وفي اتصال بالباشا المومأ إليه، للتعليق على هذه الاتهامات، نفى جملة وتفصيلا كل ما ورد في البيان المذكور، مؤكدا بأنه لا يقوم سوى بواجباته المهنية كما تفرضها اللوائح والمساطر المنظمة للقطاع ولظهير الحريات العامة، وبالتالي الدفع في اتجاه أن كل هذه الاتهامات، لاتعدو كونها مجرد ادعاءات لا سند واقعي لها.
