أصدرت وزارة التربية الوطنية تكذيبا على المقال الصادر بجريدة التجديد تحت عنوان 40 هيئة تدين تحويل النواة الجامعية من قلعة السراغنة إلى ابن جرير. وجاء فيه أن المقال يتضمن مغالطات وإحالات ملغومة ومقصودة، لا تخفى مقاصدها السياسوية والانتخابية اللامسؤولة في سياق الظرفية الحالية. وأكد أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بتحويل الدراسة من المركز الجامعي متعدد التخصصات بمدينة القلعة إلى مدينة أخرى، كما أنها لم تقرر أبدا إغلاق المركز الجامعي بمدينة قلعة السراغنة، والذي صدر بشأنه بلاغ رسمي من الجماعة.وللإشارة فقد عقدت جامعة القاضي عياض اجتماعا استثناء لمجلسها بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي يوم الأربعاء 29 أبريل,2009 وقررت من بين ما قررت، حسب محضرها المختصر الذي تتوفر التجديد على نسخة منه، في فقرتها الخامسة التي كانت بعنوان خلق مؤسسة جامعية بمدينة ابن جرير ما يلي: بعد تقديم المشروع ومناقشته، وافق المجلس عليه شريطة توفير كل الضمانات لإنجاحه. وجاء في الفقرة السادسة بعنوان النواة الجامعية بقلعة السراغنة ما يلي: نظرا للوضع الذي يعرفه مركز قلعة السراغنة، قرر المجلس تحويل المشروع إلى مدرسة عليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة مع قيام الجامعة بحملة إخبارية لأبناء المنطقة والمنتخبين والسلطات تبين فيها مزايا المدرسة العليا للتكنولوجيا. وقد أثير هذا الخبر في أول الأمر من قبل فرع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مسيرة فاتح ماي 2009 أثناء وقوفه أمام مركز الكلية المتعددة التخصصات بشارع محمد الخامس بمدينة القلعة. وفي يوم الأربعاء 6 ماي ,2009 قررت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، في لقاء موسع لها ببلدية القلعة، القيام بكل الأشكال النضالية التي من شأنها الإبقاء على مكتسب الكلية متعددة الاختصاصات بمدينة القلعة. واعتبر جميع الحاضرين في تدخلاتهم قرار الجامعة بداية لتحويل النواة الجامعية من القلعة إلى ابن جرير.ومساء يوم الجمعة 8 ماي ,2009 نظم طلبة المركز المتعدد التخصصات بالقلعة وقفة احتجاجية على قرار مجلس جامعة القاضي عياض القاضي بتحويل النواة الجامعية بقلعة السراغنة من كلية متعددة التخصصات ذات استقطاب مفتوح (يدرس بها حاليا650 طالبا أغلبهم من الفئات الضعيفة) إلى مدرسة عليا للتكنولوجيا ذات استقطاب محدود لا يتعدى 20 طالبا في السنة مقابل خلق نواة جامعية بمدينة ابن جرير، وطالبوا خلالها بالإبقاء على المركز بمدينة القلعة. وفي يوم 13 ماي ,2009 أصدرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الجامعة بيانا، وقعته 40 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية، وهو محتوى المقال السالف ذكره الذي جاء في حقه تكذيب الوزارة.كما أصدرت نفس التنسيقية عريضة للتوقيع تحمل اسم الموقع ورقم بطاقة تعريفه الوطنية والجماعة المحلية التي ينتمي إليها، وزعت على نطاق واسع بإقليم قلعة السراغنة، جاء فيها أن هذا القرار يشكل تراجعا خطيرا عن مكسب شعبي لساكنة الإقليم لذا نستنكر نحن الموقعين هذا القرار المشؤوم و نطالب بإلغاءه. ويتضح من هذا أن التجديد تابعت تطور الخبر وقامت بتغطيته. تعليق المحرر: 1 - حديث بلاغ الوزارة عن نوايا الجريدة من تناول الموضوع وإدراجه في خانة السياسوية وربطه بالظرفية الانتخابية أمر مستغرب حقا علما أن التجديد ليست حزبا ولا تمثل حزبا.وقد نشرت في عددها ليوم الثلاثاء في الصفحة الأولى بلاغ الوزارة كما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء، مساء الاثنين، وذلك قبل أن تتوصل الجريدة ببلاغ الوزارة يوم الأربعاء، وهو ما يضحض اتهام البلاغ لنوايا التجديد، إذ كان منطق ذللك الاتهام يقتضي التعتيم على البلاغ إياه. 2 - التجديد نقلت الخبر وتفاعلاته في مدينة القلعة ولا تهمها نوايا الوقفين ورائه. 3 - الخبر الذي نشرته الجريدة لم تختلقه بل اعتمدت فيه على وثائق تتبثه على مستوى جامعة القاضي عياض كما اعتمدت على مصادر حضرت الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار.
