التحركات، التي تشهدها كواليس مجلس النواب ساعات قليلة على افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الخريفية بعد زوال يومه الجمعة، تذهب كلها في اتجاه التأكيد على أن المواجهة بين المعارضة و الحكومة ستكون استثنائية. أمس الخميس تواصلت اجتماعات الفرق النيابية للمعارضة إلى ساعات متأخرة ، مشاورات بدأها الاتحاديون صباحا في اجتماع أعضاء الفريق الاشتراكي تحت رئاسة أحمد الزايدي و أنهاها، بعد ذلك ، رفاق عبد اللطيف وهبي رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب ليلا. اجتماع الفريق الاشتراكي، الذي وصفته مصادر برلمانية اتحادية بالهام استمر لأكثر من ثلاث ساعات ، مرت في مجملها تحت وقع تحميل الحكومة مسؤولية البطء المسجل في تفعيل الدستور الجديد، و ما يسببه تأخرها في التقدم بمشاريع القوانين وخاصة التنظيمية منها من تعطيل لعمل مجلس النواب. النقاشات شددت كذلك على ضرورة أن تعمل الحكومة على تجاوز التناقض المسجل على مستوى عملها التشريعي، بين ما يفرده تنزيل الدستور الجديد و أولويات الحكومة، وذلك على اعتبار أن الأجندة الحكومية في المجال أعطت الأسبقية لقوانين تنظيمية على حساب أخرى لا تقل أهمية، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للمالية، الذي كانت تأمل أن يتم عرضه على المجلس في الدورتين السابقتين، خاصة و أن جميع الفرق تقدمت للحكومة بمذكراتها في الموضوع . الأصالة و المعاصرة من جهته، اختار نوابه أن يكون اجتماعهم ليلة الافتتاح. رئس الفريق « البامي» عبد اللطيف وهبي الذي أوضح في تصريح ل« الأحداث المغربية»، أن الاجتماع سيخصص لتقييم عمل الفريق في المرحلة السابقة أبدى انزعاجه من تأخر الحكومة في وضع المشاريع المكونة لأجندة الدورة التشريعية الخريفية، خاصة ما تعلق منها بالقانون المالي، متسائلا عما أسماه الارتباك الحكومي على هذا المستوى على اعتبار أن الحكومة سيكون عليها في نفس الدورة أن تتقدم بالقانون التنظيمي للمالية و بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة . على أن الموقف النهائي لحزب الأصالة و المعاصرة من العرض التشريعي للحكومة لن يكون نهائيا إلا بعد الاطلاع على الأجندة الحكومية التي ينتظر أن يتم الإعلان عنها في مستهل الدورة، قبل ذلك سيتطلب الأمر على حد تعبير عبد اللطيف وهبي « انتظار مضامين الخطاب الملكي و توجيهات جلالته لنواب الأمة قبل بدء الحكم على ما ستأتي به الحكومة».
