جيوبوليتيك الأقاليم الجنوبية المسترجعة في السياسة الخارجية المغربية ومشروع الحكم…

استغل المغرب هذا الشرخ المغاربي الذي بدأ يظهر ليلعب على كل جوانبه. وهكذا كان اللقاء بين الحسن الثاني وبن جديد يوم 28 ماي 1983 على الحدود بين البلدين، أسفر عن اتفاق على حرية التنقل التدريجي للأشخاص والبضائع بين البلدين. هكذا تم تليين الطرف الجزائري وتقريبه من المغرب في محاولة لتنقية الأجواء وكسر التحالف الجزائري الليبي. وقد نظرت ليبيا لهذا التقارب بعين الامتعاض والتوجس، وهي التي تسعى للتنافر المغربي الجزائري، حتى يمكنها زعامة المغرب العربي.
في السنة نفسها، يزور القذافي المغرب زيارة رسمية، يُستقبل فيها استقبالا حارا، ليقول له الحسن الثاني، نحن بعيدون عن بعضنا البعض ب 3000 كلم، ولا يمكن تغيير الجغرافيا، لكن نستطيع إقامة التقارب السياسي بيننا. وهكذا طرح عليه مشروعا أقوى من مشروعه مع الجزائر، تمثل هذا المشروع في اتفاقية الوحدة العربية الإفريقية التي تم التوقيع عليها في 13 عشت 1984 بوجدة على الحدود بين المغرب والجزائر، وهذا مؤشر سياسي قوي، فهمته وهضمته الجزائر على مضض، وهو في الوقت نفسه يضرب على وتر مطامح القذافي في رغبته زعامة العالمين العربي والإفريقي.
اعتبرت اتفاقية الوحدة العربية الإفريقية انتصارا سياسيا مهولا للمغرب، أذهل العالم أجمع، كما سبق أن أذهلته المسيرة الخضراء، إذْ لا أحد كان يتوقع تقارب الحسن الثاني والقذافي على هذا المستوى الرفيع من العلاقات السياسية، نظرا للاختلاف الكلي بينهما، ولأن كلاًّ منهما كان يتجنب الآخر ما أمكن.
إثر هذه الاتفاقية، يعلن القذافي رسميا تخليه عن مساندة البوليساريو، مما جعل البلدان الاشتراكية التي كانت تثق في القذافي تنظر إليه نظرة الخائن المرق، تماما كما نظرت إلى الجزائر فيما قبل. بالطبع لم تستطع الجزائر هضم هدا التقارب، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية حليف المغرب، لم تستطع فهم واستيعاب هذا التقارب، وهو ما جاء على لسان جورج بوش، نائب الرئيس الأمريكي آنذاك.
لم يدم هذا الاتفاق طويلا نتيجة تهور وحماقات القذافي، ففي أبريل 1986 يُتَّهَمُ القذافي بالمُخَطِّط لتفجير ملهى ليلي ببرلين كان يرتاده جنود أمريكيون، وقد أعقب هذا التفجيرَ قصفٌ أمريكي لطرابلس وبنغازي، على إثره هاجم القذافي الحسن الثاني، بحجة عدم إخباره بالهجوم الأمريكي. وفي السنة نفسها يزور شيمون بريز المغرب، مما أثار غضب القذافي فأعلن عن تخليه عن اتفاقية الوحدة العربية الإفريقية المبرمة سنة 1986.
بعد إسكات وتطويع الجانب الليبي، يعود المغرب لتطوير علاقاته وتحسينها من جديد مع الجزائر. ففي 16 ماي 1988 يعاد ربط العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما يعاد فتح الحدود بينهما في 5 يونيو 1988، والتي ظلت مغلقة مند 1976.
وفي 7 يونيو 1988 يزور الحسن الثاني الجزائر كتعبير عن حسن نواياه، وهذا ما سمح للمغرب بالاتفاق مع البوليساريو على مخطط السلام الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة في 30 غشت 1988، وهو ما أدى إلى وقف إطلاق النار وبداية عودة الصحراويين من تندوف إلى المغرب إثر العفو الملكي.
اختتمت عشرية الثمانينيات بالتوقيع يوم 17 فبراير 1989 بمراكش على اتفاقية الوحدة المغاربية، إثر جهود ضخمة ومتواصلة دون كلل أو ملل من طرف المغرب لإرضاء كل الأطراف المغاربية باسم وحدة المصير. وتعتبر هذه الاتفاقية انتصارا كبيرا للمغرب في إطار دفاعه عن أقاليمه الجنوبية المسترجعة ومحافظته على وحدته الترابية، على اعتبار أن التوصل إلى هذه الاتفاقية بين بلدان المغرب العربي الخمسة يعتبر اعترافا ضمنيا من هذه الدول بمغربية الصحراء وإبعادا لمطلب الانفصال. ولتجسيد هذا الاتحاد، انطلق من الدار البيضاء أول قطار مغاربي متوجها إلى تونس العاصمة عبر التراب الجزائري يوم 11 يونيو 1989.. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سنة 1989 سجلت بداية انهيار المعسكر الاشتراكي الشرقي.. مرة أخرى، لم يدم هذا التفاهم والاتحاد المغاربي طويلا، بسبب المواقف الجزائرية والليبية المتهورة وغير المسؤولة.
وتعتبر عشرية التسعينيات بداية مرحلة جديدة في إطار نظام دولي جديد، نتج عنه عودة منطقة المغرب العربي إلى التأزم السياسي من جديد وبسرعة. من ذلك، دخول الجزائر في دوامة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبالنتيجة نشوب حرب أهلية داخلية جد دامية. وبالموازاة مع ذلك تأكدت استحالة تنظيم الاستفتاء التأكيدي بالأقاليم الجنوبية المغربية… وهي مستجدات من بين أخرى دفعت الجزائر إلى إعادة إحياء التوتر مع المغرب في محاولة لتوجيه الرأي العام الجزائري إلى الخطر الأجنبي. وهكذا، ففي يوم 16 غشت 1994 أعلن لامين زروال أنه (لم يبق بإفريقيا إلا بلد واحد محتل بطريقة لا قانونية) ويعني بذلك الأقاليم الجنوبية المغربية.. أسبوع بعد ذلك، وبالضبط يوم 24 غشت 1994 يهاجَم فندق آسني بمراكش من طرف عناصر مغربية جزائرية، تبث فيما بعد أنها كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية بالمغرب. على هذا الأساس، فرض المغرب التأشيرة على دخول الجزائريين إلى المغرب، فردت الجزائر بسرعة بإغلاق الحدود، وإعادة إحياء التصعيد بالصحراء من جديد، واتخاذ مواقف متشددة من محاولات الحل السلمي السياسي للقضية تحت إشراف الأمم المتحدة.
إن إعادة تأزيم العلاقات المغربية الجزائرية من جديد والتصعيد الجزائري أديا فيما أديا إليه، إلى تجميد الاتحاد المغاربي، مما حدا بالمغرب إلى تجاوز الإطار المغاربي المتأزم إلى الانفتاح أكثر على العالم العربي، بتنظيمه نهاية أكتوبر 1994 المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبيضاء. أعقب هذا بالعمل على تنشيط الحوار العربي الأوروبي، ولعب ورقة الوسيط المفضل بين العالمين، بحصوله على موقع أقل من الانضمام وأكثر من الاندماج، وتنظيم عدد من الاتفاقيات الدولية، أهمها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية في أبريل 1994 بمراكش، التي انبثقت عنها المنظمة العالمية للتجارة، والعديد من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول.
جيوبوليتيك المغرب زمن العولمة والأحادية
بعد انهيار المعسكر الشرقي، ظهرت وتقوت معطيات جديدة على الساحة الجهوية والدولية، منها تراجع روسيا، وريث الاتحاد السوفياتي، كمتدخل رئيسي على الساحة الدولية، وظهور الإرهاب الدولي بعد حادث 11 شتنبر 2001، والأحداث الإرهابية الأخرى في مناطق مختلفة من العالم، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، وبروز منطقة الساحل والصحراء في الاستراتيجية الدولية الجديدة… وبالتالي كان من الضروري أن تتخذ قضية الأقاليم الجنوبية المسترجعة منعطفا جديدا لتتلاءم والوضع الجيوبوليتيكي الجديد المتقلب والمتغير بسرعة.
في هذا الإطار، ونتيجة تعذر تنظيم الاستفتاء، يقترح الحسن الثاني حلا ثالثا، ممثلا في منح نظام حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية سنة 1996. لكن ظروفا داخلية خاصة ومستعجلة أجلت هذا الاقتراح. وفي يوم 6 نونبر 2005، يعيد الملك محمد السادس إحياء المقترح الخاص بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار نظام جهوي متقدم، ويجسد هذا المبتغى بتقديم مقترح ومبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء إلى الأمم المتحدة يوم 11 أبريل 2007. ومباشرة بعد ذلك، وفي يونيو 2007، بدأت أول جولة من اللقاءات المباشرة بين المغرب والبوليساريو بخصوص مقترح الحكم الداتي، وهي اللقاءات التي ما زالت مستمرة دون الوصول إلى حل، نتيجة تصلب موقف البوليساريو التي تتصرف بالإملاءات الجزائرية.
والجدير ذكره في هذا الصدد، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لاقت استحسانا دوليا. ولإثبات حسن نواياه، ينصب جلالة الملك يوم 3 يناير 2010 لجنة وطنية لتحضير وصياغة مشروع الجهوية ونظام الحكم الذاتي. وهو المشروع الذي قدمته اللجنة لصاحب الجلالة في مارس 2011.
الصحراء المغربية والمواقف الدولية
رأينا بعضا من مواقف البلدان المغاربية بخصوص قضية الصحراء وكيف واجهها المغرب، والآن سنرى بكيفية جد مقتضبة بعض مواقف بعض البلدان التي لها تأثير على حل هذه القضية، دون الخوض في تدقيقها.
إسبانيا
إسبانيا، القوة الاستعمارية بالصحراء، لها تاريخ مشترك طويل مع المغرب، يتميز بمد وجزر. وهي الجار الأوربي القريب جغرافيا وتاريخيا للمغرب وكذلك الحال بالنسبة لاسبانيا. وما زالت إسبانيا تحتل أجزاء من التراب المغربي على المتوسط، وما زال المغرب يطالب باسترجاعها باستمرار، وبالتالي تعتبر هذه المناطق ورقة ضغط سياسية بين البلدين كلما تعثرت وتوترت العلاقات بينهما. يضاف إلى هذا المصالح الاقتصادية المتزايدة لاسبانيا بالمغرب، مقابل تزايد عدد المهاجرين المغاربة بإسبانيا، وملف الصيد البحري. ومعلوم أن البلدين مرتبطان بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون منذ يوليوز 1991.
يتميز الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية بالوسطية عموما، والتأرجح بين المساند والمعارض حسب المستجدات والظرفية والمصالح، كما أن إسبانيا تستعمل علاقاتها مع بعض الدول التي لها مشاكل مع المغرب للتأثير والضغط على المغرب، حسب الظروف والمستجدات.
تساند إسبانيا مبدأ تقرير المصير. وهي لا تصل إلى المناداة بالانفصال وتكوين دولة جديدة بالمنطقة، كما لا تصل إلى الاعتراف الرسمي والأكيد للمغرب بسيادته على استكمال وحدته الترابية. لهذا تستعمل إسبانيا هذه الورقة السياسية للضغط على المغرب حتى لا يتمادى في مطالبه باسترجاع مناطقه التي ما زالت تحتلها في شمال المغرب، وفي نفس الوقت للحصول على مكاسب اقتصادية متزايدة بالمغرب، وللتعاون معها في ملفات الهجرة السرية والإرهاب الدولي وغيرها من الملفات. بل إنها لا تتوانى في خلق متاعب للمغرب كلما سنحت لها الفرصة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر الحملة العنيفة والمغلوطة التي شنتها الصحافة الإسبانية على المغرب في نونبر 2010 على إثر أحداث العيون في 8 نونبر 2010 والتي نشرت صورا لأطفال فلسطينيين ماتوا أثناء الحرب الإسرائلية على غزة على أنهم أطفال صحراويون قتلوا في أحداث العيون، وكذا صورة جريمة قتل تمت بالدار البيضاء نسبت لأحداث العيون.
فرنسا
كل المتاعب والخلافات الحدودية والترابية في البلدان المغاربية والساحل والصحراء تعود إلى الفترة الاستعمارية الفرنسية، والمغرب هو الذي يعاني أكثر من هذه المخلفات. ففرنسا لها مصالح اقتصادية مهمة في كل هذه المناطق التي كانت تستعمرها، لهذا تستغل هذه الورقة لزرع الشقاق بين هذه البلدان حتى يمكنها التدخل بشتى الطرق في شؤونهم والضغط عليهم، وفي نفس الوقت لسد الباب أمام منافسين لها بالمنطقة.
إن حفاظ فرنسا على امتيازاتها الاقتصادية بكل المنطقة، جعلها تتعامل سياسيا مع كل أنظمة المنطقة حسب أهمية البلد ومؤهلاته الاقتصادية وموقعه الجيواستراتيجي وغير ذلك. فبالنسبة لقضية الأقاليم الجنوبية المسترجعة، تساند فرنسا المغرب سياسيا في المحافل الدولية، دون أن تصل إلى حد فرض ضغوط قوية على المناوئين للمغرب وأعداء وحدته الترابية، حتى تتمكن من حفظ التوازن بالمنطقة. وهذا ما يؤاخذه عليها المغرب. بل إنها استعملت قضية الصحراء للضغط على المغرب في عهد حكومة ميتران الاشتراكية، مما جعل المغرب يواجهها بعنف سياسي قوي، وصل حد تأزيم العلاقات بينهما.
بعد ظهور منطقة الساحل والصحراء على الساحة الجيوبوليتيكية الدولية إثر تصاعد الإرهاب الدولي وأنشطة التهريب المختلفة، إضافة إلى غناها بالمواد المعدنية المتنوعة، وتصاعد تدخل دول قوية جديدة بالمنطقة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح للأقاليم الجنوبية المغربية المسترجعة دور حيوي استراتيجي بمنطقة الساحل والصحراء للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.. هذه المعطيات الجديدة فرضت على مختلف القوى الدولية التعامل مع المغرب بوجه آخر، يصب في اتجاه مساندته أكثر في قضيته الصحراوية. فقد تأكد لهم أن وجود المغرب في أقاليمه الجنوبية حتمية إستراتيجية وجيوبولتيكية في مواجهة عدم الاستقرار والأمن بكل النصف الشمالي لأفريقيا. هكذا أصبحت الأقاليم الجنوبية ورقة دولية وازنة في السياسة والإستراتيجية الدوليتين، وهو ما فرض على فرنسا وغيرها من القوى الدولية مساندة المغرب أكثر في مساعيه الوحدوية.
الولايات المتحدة الأمريكية
يفتخر المغرب بكونه أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يطالبها بموقف مساند في قضيته الوطنية، نظرا لحجمها الدولي الحاسم، وردا لاعترافه وصداقته التاريخية وكذا لأخذه بالنظام الليبرالي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع معها على اتفاقية التبادل الحر زمن العولمة.. وهذه بعضٌ من الاعتبارات التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المغرب حليفا استراتيجيا أساسيا في منطقة المغرب العربي إبان الثنائية القطبية، وحليفا استراتيجيا شريكا في منطقة الساحل والصحراء زمن الأحادية القطبية، خصوصا في مواجهة الإرهاب الذي ينمو ويتطور في هذه المنطقة.
أمام عداء بعض الدول المغاربية للمغرب، خصوصا الجزائر وليبيا، وضغوطات بعض الدول الأوربية، أساسا إسبانيا وفرنسا، كان وما زال لزاما على المغرب طلب وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبه، ومطالبتها بالمزيد من الدعم والمساندة، والوقوف بحزم أمام كل المناورات التي تحاك ضد وحدته الترابية.
وفعلا، فكم من مرة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط لحل نزاعات المغرب مع بعض الدول، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الأزمة المغربية الفرنسية أيام عهد ميتران، والأزمة المغربية الإسبانية عندما تدخلت إسبانيا بالقوة في جزيرة ليلى. لكنَّ هذا لا يعني خلو العلاقات المغربية الأمريكية من مشاكل. ففي سنة 1995 نجد الدبلوماسي الأمريكي فرانك رودي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورسو، يشن حملة عنيفة ضد المغرب، يتهمه فيها بالفساد الإداري والمالي، وقد ساندته في ذلك المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، التي ذهبت إلى حد التعبير عن عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية لاسترجاع المغرب نهائيا لصحرائه.
لكنْ، وبعد أنْ أصبحت منطقة الساحل والصحراء تدخل في صلب إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وأمنيا، وهي التي ليست لها قواعد عسكرية دائمة بالمنطقة، أصبحت الحاجة ملحة وضرورية للاستعانة بالمغرب في ضبط ومراقبة هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، عبر أقاليمه الصحراوية الجنوبية. وهكذا أصبح ضروريا وقوف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر إلى جانب المغرب في قضيته الصحراوية، مقابل تسخير المغرب إمكاناته ووسائله لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تدخلاتها بمنطقة الساحل والصحراء، خصوصا وأننا نعرف أن العديد من الدول بدأت تهتم أكثر فأكثر بهذه المنطقة، مزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها فرنسا التي لها عدة قواعد عسكرية دائمة حول هذه المنطقة، ولها مصالح اقتصادية حيوية محددة، وإسبانيا والصين والهند والبرازيل وإيران وتركيا التي تعمل جاهدة لتعزيز وجودها في المنطقة.
مقابل هذه الجهود، يطلب المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور حاسم لإنهاء قضية استرجاع أقاليمه الجنوبية من خلال لقاءات منهاست في إطار مقترح المغرب للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، كمدخل ومرتكز لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء برمتها.