استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موقف السلطات الأمنية بولاية طنجة، بقمع شغيلة قطاع النسيج للفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خوض وقفة سلمية احتجاجا على طرد عشرات العمال وعاملات شركة النسيج «PTC» بمدينة طنجة واعتقال أجد نشطائها الحقوقيين بمدينة البوغاز. أقدمت مساء يوم الاثنين الماضي السلطات الأمنية بولاية طنجة على إنزال كبير لمختلف عناصرها الأمنية العلنية والسرية بساحة الأمم لمنع تنظيم وقفة سلمية دعا إليها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية إلى الشغل للتضامن والاحتجاج على التسريح الجماعي لعشرات العمال والعاملات لشركة النسيج «PTC» من قبل مدير الشركة والتنديد بتراجع المشغل عن تنفيذ جميع اتفاقاته والتزاماته تجاه شغيلة المصنع بتسلم تعويضاتهم وإرجاع الشغيلة إلى العمل. وخلفت الوقفة الاحتجاجية السلمية لقطاع النسيج للفيدرالية الديمقراطية للشغل مواجهة بين عمال القطاع والأجهزة الأمنية أسفرت عن تفريق المحتجين بالقوة وعنف شديد والتنكيل ببعض المتظاهرين ووقوع حالات إغماء في صفوف النساء العاملات واعتقال الحقوقي «رشدي العولة أحد نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال وجود بقية أعضائها للتضامن مع شغيلة قطاع النسيج في وقفتهم الاحتجاجية. وأفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة طنجة توصلت «الأحداث المغربية» بنسخته بتضامنه المطلق مع شغيلة شركة النسيج «PTC» في محنتها الاجتماعية وحقها في الاحتجاج وتنظيم الوقفات كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي الذي يقرها القانون المغربي والمواثيق الدولية كما يؤكد البيان على إدانته الشديدة للتضييق على الحريات بصفة عامة وشجب الانتهاكات التي تمس حقوق أفراد المجتمع.
