مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان (الحلقتان: 8 و9): هواجس قديمة وجديدة..ومنحنى على النهر

بقلم: محمد حسنين هيكل
طوال الفترة الأولى من رئاسة «مبارك» تفاوتت المواقف بشأنه لدى جماهير الشعب المصرى، وتباينت الآراء:
فريق مازال واقفًا عند بقايا «حكاية البقرة التى تضحك»، ولا يكف عن إطلاق النكات حوله.
وفريق ثانٍ يطلب من الرئيس الجديد فوق ما تحتمله الظروف، دون إدراك للمصاعب والقيود التى تعترض طريقه، حتى لقد وصل البعض فى هذا المجال إلى مطالبة «مبارك» بنقض «معاهدة السلام» مع إسرائيل، كى يعود إلى الصف العربى.
وفريق ثالث قدَّر أن الظروف بعد اغتيال الرئيس «السادات» وبعد موجات القلق المرتدة بعد صدمة الاغتيال لا تسمح لأحد بترف التمسك بانطباعات مسبقة أو الإلحاح بمطالب عاجلة، لأن الرجل بالفعل يستحق فرصة مفتوحة.
وفريق أخذته الحيرة، وكان موقفه الإمساك بالتداعيات لا تفلت ولا تتردى، ومقولته أن «اتركوا الرجل لنفسه، ولما يعرف، ولمن يعرف، وانتظروا!!».
وللأمانة فإن الأغلبية من الناس كانت على استعداد لأن تقبل بالرجل، وتنتظره، وتعطيه هذه الفرصة المفتوحة، وإن كان ذلك لم يمنع أن آخرين ظلوا يتوقعون أن يتصرف الرئيس، كما يجب فى رأيهم أن يتصرف.
●●●
والحقيقة أننى كنت ضمن الفريق الذى يرى أن الرجل يستحق فرصة، خصوصا أن حقائق الأشياء لها منطقها، ومع ذلك فإن الرجل بدا محيرا لى، وبين أسباب حيرتى ما كنت عرفته وإن ظل محجوبا عن دائرة العلم العام.
كنت أعرف شيئا عن قضية «الخرطوم»، وسلة المانجو الملغمة التى أسهمت على نحو أو آخر فى اغتيال الإمام «الهادى المهدى».
وكنت أذكر ما سمعت فى باريس عن النشاط الذى قام به «مبارك»، سواء فى إطار مجموعة «السفارى» فى أفريقيا، أو غير ذلك مما سمعت.
لكننى وربما رغبة فى تهدئة قلق يساورنى من توجُّهاته، خصوصا بعدما سمعت منه بنفسى عن رؤيته للعلاقات مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، حاولت أن أجعل شكوكى تميل إلى ناحية البراءة كما يقولون.
بمعنى أننى فى كل ما هو سياسى لم أضع على الرجل مسئولية قرار سابق على رئاسته، فالقرار لم يكن عنده وإنما عند غيره، ومن الصعب الطلب من كل مسئول فى الدولة حتى على مستوى نائب الرئيس أن يقف أمام كل قرار لا يوافق رأيه ويحوله إلى أزمة، خصوصا إذا كان هذا الرجل نفسه من خارج الدائرة السياسية أصلا وإنما هو من داخل دائرة تلقى الأوامر وتنفيذها، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض المسائل السياسية فيها من قواعد النظر والتفكير ما يختلف عن مواد القانون، ذلك أن السياسة تقدير، فى حين أن القانون نصوص، ومع أن هناك باستمرار صلة لابد من وجودها بين التقديرات والنصوص، إلا أن هذه الصلة تحتفظ فى عوالم السياسة بمرونة أوسع فى تفسير وتأويل النصوص!
يُضاف إلى ذلك أنه فى النظر إلى تصرفات من نوع ما جرى فى «الخرطوم»، أو فى إطار مجموعة «السفارى»، فإن القضايا معقدة، وفيها ما يتعلق بمصلحة الدولة العليا Raison D'Etat، على حد قول الكاردينال «ريشيليو»، لأن المسئول عن القرار له معيار فى حسابه، فى حين أن المسئول عن تنفيذه له معيار آخر، وهذا المسئول عن التنفيذ لديه ما يدفع به أى اتهام، بقاعدة أنه نفذ أوامر صادرة إليه من سلطة أعلى، عليها هى وليس القائم بالتنفيذ حساب دواعى المصلحة العُليا فى القرار.
وأبسط مثال على ذلك أن البوليس لا يملك غير طاعة الأمر، إذا طلب منه إجراء معين فى طلب حفظ الأمن.
وكذلك الجيش حين يُقاتل بهدف النصر.
وقد أثيرت هذه القضايا جميعا، وعلى أوسع نطاق بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، وتناقضت الآراء إزاء تصرفات متجاوزة (أو هكذا حسبها الآخرون)، لكن الذين قاموا بها، فعلوا ما فعلوا وهم تحت أوامر رؤسائهم، أى تحت ظروف قوة قاهرة تقتضيها مصلحة عامة قدرها مسئول سياسى، باعتبارها مطالب دولة ولا سبيل أمام المكلف بالتنفيذ غير أن ينفذ، وهذه على أية حال قضية يطول فيها الجدل ولا تفرغ الحجج.
وهكذا فيما يتعلق ب«مبارك»، فقد كان ظنى أن صفحة حسابه السياسى تبدأ منذ انتخابه فى أكتوبر 1981، لأنه قبلها كان موظفا يطيع الأمر، حتى وإن كان بدرجة نائب لرئيس الجمهورية، وهو منصب سياسى.
●●●
وبرغم هذه المعايير التى تميل لصالح الشك، بمعنى أنها لا تحكم بمقتضى الظنون، ولا تفصل بالشُبهات، ولا تتعسف فى اختصاصات السلطة بين السياسى والتنفيذى، فإن «مبارك» كان «محيرا»!
فى بعض اللحظات تبدت منه تصرفات تلقى القبول، وفى لحظات أخرى تصرفات تلقى الرفض، وفى مرات أخرى تصرفات تلقى الاستغراب!!
● ومثلا فقد رأيته بنفسى على شاشات التليفزيون المصرى يزور أحد المصانع، ثم يتبسط مع أحد الواقفين أمام الآلات، يتحدث إليه ويسأله عن أجره، والرجل يراوغ فى الرد، ويزيد إلحاح الرئيس، والكاميرات مسلطة عليه وعلى الرجل الواقف أمام الميكروفونات، حتى اضطر الرجل الذى بلغ به الإحراج أشده، أن يقول للرئيس الجديد:
«يا فندم، «أنا عنصر أمن، ولست عاملا هنا».
أى أنه ضابط بوليس دس وسط العمال أمام إحدى الآلات تشديدا مقصودا للأمن.
وهز «مبارك» رأسه وكان تعليقه: «آه»!
لم يقل غيرها وانصرف عن الرجل، ومع أن كل من رأوا المشهد علَّقوا عليه، فقد كان ردى على كل من سألوا: «ألا ينسوا أنه تصرف عفويا بحسن نية»، وفى الحقيقة فإنه كان يكفينى منه فى ذلك الوقت أن أراه يقوم بزيارات منتظمة لوحدات الإنتاج، ويظهر حرصا عليها، يدرأ عنها غارات المتربصين!!
وفى مثال آخر لقيت الملك «حسين» ملك الأردن فى القاهرة، وكان قد جاء إليها بعد ما بدا من هدوء بعد عاصفة الاغتيال، ولم يدهشنى كثيرا أن الملك أشار بيده إلى سقف صالون القصر الذى ينزل فيه، ويقترح: دعنا نخرج إلى الحديقة نتمشى، فأنا لم أمارس أى رياضة هذا الصباح، وخرجنا، وكان الملك يريد أن يفضى إلىَّ بما لم يشأ أن يقوله داخل جدران القصر، ولم ينتظر طويلا عندما وصلنا إلى الهواء الطلق، وراح يتحدث عن «مبارك»، وخشيته: «أنه لا يعرف ما يكفى عن علاقات مصر العربية ولا تاريخها السابق أو الجديد، ولم يقرأ الملفات، وإذا كان قرأها فهو لم يستوعبها»، وأضاف الملك «حسين»: «إن الرجل لم يتغير منذ رآه لأول مرة وهو نائب للرئيس، يحمل إليه رسالة من «السادات».
وراح الملك ونحن نمشى بين الأشجار يقلد الرئيس «مبارك» عندما جاءه أول مرة نائبا للرئيس، وبرسالة منه، ويقلده وهو يفتح حقيبته، ويستخرج ملفا منها، وطبقا لرواية الملك: «فإن «مبارك» عند بعض النقط لم يستطع شرح المقصود من الرسالة، واستوضحه الملك، ودقق نائب الرئيس المصرى فى أوراقه، وبدا عليه الارتباك، ثم قال: «لا أعرف، ولكن هذا هو المكتوب أمامى، وعندما أعود إلى القاهرة فسوف أسأل الرئيس «السادات» عن مقصده، وأرجوه أن يكتب إليكم»!!».
وعقَّب الملك «حسين»: أنه لم يستطع أن يفهم، هل محدثه نائب لرئيس الجمهورية، أو حامل حقيبة يلتزم بأوراق كتبها بخطه، ومع ذلك لا يستطيع شرحها؟!!
وكان ردى على الملك «حسين» بأن الرجل أقصد «مبارك» ورث أوضاعا معقدة، ومعظمها مشاكل عويصة وخطيرة، ومن الحق أن تُترك له الفرصة.
الملك الحسين
● ومثلا وفى تلك الفترة أيضا جاءنى السفير «جمال منصور» وكان وكيلا لوزارة الخارجية، وهو من الأصل واحد من الضباط الأحرار (وهو بالمناسبة خال رئيس الوزراء السابق الدكتور «عصام شرف»)، وكان لدى «جمال منصور» ما يريد أن يقوله عن الرئيس الجديد، لأنه لاحظ ونحن سويا ضيوف عشاء نبرة حسن نية تطلب إعطاء «مبارك» فرصة لتثبيت وضعه، وكان رأى «جمال منصور»: «أنه لا فائدة، ثم راح يروى أنه التقى «مبارك» لأول مرة عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، وقد كُلِّف من «السادات» بنقل رسالة إلى الماريشال «چوزيف بروز تيتو» (رئيس يوجوسلافيا)، وهو صديق قديم لمصر، وكان «جمال منصور» وقتها سفيرا لمصر فى «بلجراد»، وكان بالطبع فى صحبة نائب الرئيس عندما ذهب لمقابلة «تيتو»، وقضى نائب الرئيس والسفير مع الرئيس اليوجوسلافى قرابة ساعة، وخرجا بعدها، وكان أول ما قاله النائب للسفير حين دخلا معا إلى السيارة سؤاله: إذا كان يعرف من أين يأتى «تيتو» بأحذيته، فهو طول المقابلة لم يرفع نظره عن حذاء «تيتو»، ويراه «بديعا»، وهو يريد أن يعرف هل الرئيس اليوجوسلافى يشترى أحذيته جاهزة، أم أنها تفصيل؟، وكان طلبه من السفير أن يسأل من يعرف فى حاشية «تيتو»، مضيفا: «أن الأحذية «الحلوة» هى هوايته الرئيسية»!
وكان تعليق «جمال منصور» قوله: «لا فائدة!».
وكان ردى على السفير «جمال منصور» أن اعطوا الرجل الفرصة، وأن هموم الرئاسة لن تترك لديه وقتا للتطلع إلى أحذية من يقابلهم من الرؤساء، وكان بين ما قلت ل«جمال منصور»: أن «مبارك» هو نموذج الرجل العادى، لا هو الزعيم التاريخى، ولا هو نجم الشباك، وربما أن هذا ما تحتاجه مصر فى فترة هدوء بعد عاصفة المنصة!
● ومثلا أضاف الأستاذ «فتحى رضوان» وهو الزعيم الوطنى الصلب إلى معارفى تلك الفترة قصة أخرى على نفس السياق، ولها مثل سابقتها صلة بالأحذية!
فقد اتصلوا به من رئاسة الجمهورية يبلغوه أن الرئيس «مبارك» يريد أن يراه ويتعرف عليه، وأنه حدد له موعدا فى استراحة «الدخيلة» كان ينزل فيها من أيام قيادته للطيران، وأن سيارة من الرئاسة سوف تجىء إلى بيته فى مصر الجديدة، وتقله إلى مطار «ألماظة» فى الساعة السابعة صباحا ليكون فى «الدخيلة» ولموعده مع الرئيس فى العاشرة، وتحمَّس «فتحى رضوان» للقاء، ولديه كثير يريد أن يقوله، وقد كتب بالفعل نقطا استغرقت خمس ورقات بخطه.
وجاءت السيارة وطارت الطائرة، ووصل الأستاذ «فتحى رضوان» إلى «الدخيلة»، وهناك قيل له إن موعده مع الرئيس تأخر ساعتين، لأن ضيفا أفريقيا كان يزور مصر سوف يجىء إليه، وأن هناك غرفة خُصصت له فى الاستراحة حتى يحين موعده، وقضى «فتحى رضوان» فى الغرفة قرابة خمس ساعات، واعتذر عن تناول غداء جاءوا به إليه فى الظهر، وبعد الظهر جاء إليه أحد الأمناء يخبره بأن الرئيس سوف يعود الآن من المطار إلى القاهرة مباشرة، وأنه فى الطائرة سوف يكون مع الأستاذ «فتحى رضوان» ولمدة ساعة على الأقل، وصعد «فتحى رضوان» إلى الطائرة الرئاسية، وجلس ولا أحد بجواره، لأن الرئيس كان فى الجزء الأمامى من الطائرة مع الضيف، على أنه بعد حوالى ربع ساعة من الطيران، قام «مبارك» عائدا إلى المقاعد الخلفية، وجلس على المقعد المجاور ل«فتحى رضوان»، معتذرا عما وقع من خطأ، لأنه لم يتذكر موعده مع الرئيس الأفريقى، كما أن مكتبه لم يعرف كيف ينسق ما بين موعدين، وأراد فى دفع مظنة الإهمال أن يقول ل«فتحى رضوان» إنه مازال نفس الرجل لم يغيره منصب الرئاسة، وإنه مقاطعا حديثه تصدَّق بالله يا «فتحى» بيه أنا لا أزال وأنا رئيس الجمهورية أمسح حذائى صباح كل يوم بنفسى، أجلس على الأرض، وأمسح الحذاء بالورنيش، ثم الفرشة، وبعدها قطيفة ألمعه بها.
وراح «فتحى رضوان» يشرح أن رئيس الدولة لا يصح له تضييع وقته فى مسح حذائه، وقال «مبارك»: «هذه من عوائدى كل يوم، حتى وأنا تلميذ فى ابتدائى، وحتى أصبحت قائدا للطيران، ونائبا لرئيس الجمهورية، والآن رئيسا لمصر، وقبل أن يقول «فتحى رضوان» شيئا، وجاء من يقول للرئيس إن الطائرة على وشك الهبوط فى مطار القاهرة، تذكر «مبارك» ضيفه الأفريقى، وأنه يجب أن يكون معه وقت النزول، فقام بعد أن قال ل«فتحى رضوان» إنه سوف يطلب توصيله بالسيارة بعد الهبوط إلى بيت الرئيس حيث تكون الجلسة الحقيقية بين الرجلين، وهبطت الطائرة، ونزل الركاب، وكانت هناك سيارة فى انتظار «فتحى رضوان» لكنها لم تحمله إلى بيت الرئيس، وإنما إلى بيته هو!!
وكان «فتحى رضوان» وهو رجل جاد فيما يتصرف به، يقول مستفزا، وهو يروى لى ما حدث له وسؤاله:
هل يُعقل أن أضيع يوما كاملا فى السفر ذهابا وعودة نفس اليوم، ثم يكون لقائى معه خمس دقائق لم أستفد منها إلا أننى علمت أنه «يمسح جزمته بنفسه!!».
ورجوته أن يضع المسئولية على المكتب وليس على الرئيس، ولم يقتنع «فتحى رضوان»، ورحل بعدها عن الدنيا ولم يدع إلى مقابلة الرئيس، على الأقل للاعتذار له!
● ومثلا فى هذه الفترة جاءنى الكاتب الكبير والساخر الأكبر الأستاذ «محمود السعدنى»، وقد مرَّ على مكتبى دون موعد يقول «إنه لا يريد غير خمس دقائق وسوف ينصرف بعدها»، ودخل «محمود السعدنى» إلى مكتبى، وسحبنى من يدى إلى شرفة مكتبى يقول لى بصوت هامس:
«مصيبة.. كنت عند الرئيس «مبارك» الآن».
وأبديت بالإشارة تساؤلا مؤداه، وأين المصيبة؟!
وراح «محمود السعدنى» يروى:
جلست مع الرئيس ساعة كاملة كلها ضحك ونكت، وعندما حان موعد انصرافى سألته مشيرا إلى المقعد الذى كان يجلس عليه:
يا ريس.. ما هو شعورك وأنت تجلس على الكرسى الذى جلس عليه «رمسيس الثانى» و«صلاح الدين» و«محمد على» و«جمال عبدالناصر»؟!!
بماذا تظنه أجاب علىَّ؟!
ولم ينتظر «محمود السعدنى»، بل واصل روايته:
«نظر إلى الكرسى الذى كان يقعد عليه، والتفت إلىَّ وسألنى:
هل أعجبك الكرسى؟!
إذا كان أعجبك، فخذه معك».
ويخبط «محمود السعدنى» كفا بكف ويقول:
«وخرجت وطول الطريق لم أفق من الصدمة الرجل لم يستطع أن يرى من الكرسى إلا أنه كرسى، لم يدرك المعنى الذى قصدت إليه».
وحاولت طمأنة «محمود السعدنى»، وأنا نفسى لا أشعر بالاطمئنان، وكان تعليقى:
الحق عليك وليس عليه، لماذا تحدثه بالرمز؟! لماذا تفترض أن رئيس الدولة يجب أن يكون عليما «بالمجاز» فى أدب اللغة؟!
وكان تعليق «السعدنى» لفظا واحدا لا يجوز نشره!
ومرت سنة 1984 والرئيس «مبارك» يدخل إلى سنته الثالثة فى رئاسة الدولة، وبرغم كل شىء فقد بدا رجلا يستطيع على نحو ما أن يتأقلم بما يبدد شكوكا كثيرة تصورت أن مرحلة حكمه مجرد تدبير مؤقت، والآن فقد ظهر أن الرجل خطا خطوة، من رجل جاء به تدبير سريع لمواجهة ظرف طارئ، إلى رجل يعبر مرحلة انتقالية، من عصر إلى عصر، وأدليت وقتها بحديث إلى مجلة لبنانية قلت فيها «إن حكم «مبارك» يبدو مرحلة انتقالية، لكن تجارب التاريخ تعلمنا أنه ليس هناك ما هو أقدر على طول البقاء من نظام يتصوره الناس انتقاليا مؤقتا، وبعث «مبارك» إلىَّ برسالة عتاب على اعتبارى لحكمه «مؤقتا»، لكن الغريب أنه لم يلتفت إلى الجزء الذى تحدثت فيه عن طول عمر «المؤقت»!!
وكان الرأى الغالب فى مصر وخارجها أن اختبار قوة وثبات النظام الجديد هو إدارة معركة انتخابات برلمانية حل موعدها، وتصور كثيرون أنها سوف تكون تحديا سياسيا «من نوع ما»، يواجهه الرئيس الجديد، وأن متابعتها سوف تكشف الكثير عن قدراته السياسية، ولم أتابع معركة انتخابات 1984 بنفسى أثناء جريانها، فقد كنت مشغولا عنها بالإعداد لمجموعة «حرب الثلاثين سنة»، وأولها «ملفات السويس»، وكان البحث عن الوثائق وفرزها وترتيبها فى سياقها شاقا، لكن عندما رفعت رأسى عما كان يستغرقنى، اكتشفت من نتائج الانتخابات أن «مبارك» قد واجه تحديه المنتظر بأسلوب لاشك أنه مبتكر، بصرف النظر عن أية «أحكام قيمة»، والغريب أنه كان أسلوبا شديد البساطة شديد التعقيد فى نفس اللحظة!
وفى الحقيقة فإن هذا الأسلوب كان تأسيسا لمدرسة مختلفة تسربت إلى السياسة المصرية، ومن حسن الحظ أنه كان أمامى مصدران للتعرف على مدرسة «مبارك» عندما تدخل إلى التطبيق العملى لسياساتها أى فى الحركة عند التنفيذ!
تيتو خلال زيارته القاهرة بصحبة جمال عبد الناصر
● المصدر الأول: لقاء طويل على جلستين مع اللواء «حسن أبوباشا» (وزير الداخلية) وهو المسئول الذى أشرف على المعركة الانتخابية الأولى فى عهد «مبارك».
و«حسن أبوباشا» ضابط بوليس مصرى أمضى معظم تجربته العملية فى الأمن السياسى، وهو منضبط وملتزم، لكنه عند لحظة من اللحظات يفقد قدرته على الاحتمال ويحتج، سواء بمنطق الممكن أو بمنطق المستحيل!!
● والمصدر الثانى: مجموعة كراسات كان يكتبها اللواء «محمد تعلب» (مساعد وزير الداخلية إلى جوار «حسن أبوباشا»)، وهو ضابط من نوع آخر لديه حس إنسانى عام ووعى تاريخى يتخطى المألوف، وقد خطر للواء «تعلب» أن يسجل وبعلم وزيره نوعا من يوميات معركة الانتخابات لسنة 1984، وكذلك ملأ كراستين كاملتين بخطه بوقائع تلك المعركة.
وكان اللواء «حسن أبوباشا» حين سمعت منه ما سمعت عن معركة انتخابات سنة 1984 قد ترك مقعد وزير الداخلية، وكان الرجل يشعر أنه ظُلم، وتحمَّل عن غيره ما يتردد قبل الإفصاح عنه، ومع تواصل الحديث خصوصا فى اللقاء الثانى، فإن الرجل بدأ يلين، وبدا أسلوب «مبارك» فى السيطرة على نتائج الانتخابات يبين، ليظهر أن الرئيس الجديد لديه أكثر بكثير مما يراه الآخرون على السطح.
وطبقا لرواية اللواء «حسن أبوباشا» (وما قاله تؤيده النصوص مما سجله اللواء «تعلب» من يوميات المعركة الانتخابية) أن «مبارك» عقد مع وزير داخليته جلسة تمهيدية شرح له فيها ما يتصوره لانتخابات مجلس الشعب الجديد:
1 «الرئيس» يرى أن تكون الانتخابات وهى الأولى فى عهده مفتوحة لكل من يريد أن يترشح ب«حريته»!
2 و«الرئيس» بضرورات السلامة الوطنية كما يراها سوف يحدد نسبة مئوية لما يمكن أن تفوز به المعارضة من مقاعد مجلس الشعب، وذلك موضوع سوف يتفق عليه مع وزير الداخلية عندما تتضح «الصورة»، لأن أحوال البلد فى هذه الظروف لا تتحمل «اللعب» أو «المغامرة»!!
3 و«الرئيس» لديه قائمة أسماء لا يريد لأصحابها أن يدخلوا المجلس الجديد مهما كانت الدواعى، وهو أيضا سوف يعطى قائمة هذه الأسماء لوزير الداخلية عندما يظهر على وجه اليقين من ترشح، ومن لم يترشح للبرلمان الجديد!!
كانت الصيغة غاية فى البساطة وتلك «عبقريتها»!!
باب مفتوح لمن يشاء ونسب مئوية لأحزاب المعارضة، وهو يريد أن تكون لوزارة الداخلية مرونة فى «التصرف» كما تشاء فى الدوائر والأسماء، ولكن فى إطار النسب المئوية المقررة!! ثم إنه سوف يعطى لوزير الداخلية قائمة بشخصيات غير مرغوب فيها، لا يُسمح لها بدخول المعركة أصلا، ولا دخول المجلس طبعا!! وهذه الشخصيات مختلفة ومتنوعة، فيها أعضاء من الحزب الوطنى، وفيها أفراد من أحزاب المعارضة وهذا كل شىء!
وفى رواية اللواء «حسن أبوباشا»، ومن «تقديره للظروف»، فإن قواعد اللعبة (كما سمعها من «مبارك») كان يمكن من الناحية العامة تبريرها، شرط توافر ما وصفه «أبوباشا» فى سياق كلامه ب«درجة من المعقولية «توازن» النتائج ولكن لا تزيفها»، وفى رأيه أن ذلك كان مرهونا بالنسب التى يسمح بها الرئيس للمعارضة، وبمحدودية قائمة غير المرغوب فيهم والمحظور نجاحهم ودخولهم مجلس الشعب الجديد، لكن الصدمة وقعت حين جاءت مقابلة الحسم بين وزير الداخلية وبين رئيس الجمهورية.
ففى لقائهما التالى والسابق للانتخابات، سمع اللواء «حسن أبوباشا» من «مبارك» ما «أفزعه» حسب قوله:
1 أن «الرئيس» على استعداد لأن يترك للمعارضة 5% من المقاعد، أى حوالى عشرين مقعدا، لكل الأحزاب وقوى المعارضة مجتمعة.
2 وأن قائمة غير المرغوب فيهم أكبر مما توقع، وكانت دهشته أن الاسم الأول فيها اسم شقيق الرئيس «مبارك» نفسه، وهو السيد «سامى مبارك».
وكان تشدُّدْ «الرئيس» حيال ترشيح شقيقه غير مفهوم، فقد وصل «مبارك» إلى حد القول «بأنه أمر بحذف اسم شقيقه من قائمة مرشحى الحزب الوطنى، ولكنه سمع أنه ذهب بعدها إلى حزب الوفد يطلب من الأستاذ «فؤاد سراج الدين» أن يرشحه عن حزب الوفد، وأن «فؤاد سراج الدين» قَبِلَ منه ما اقترح «سامى» عليه».
وزادت المفاجآت على وزير الداخلية لأن «مبارك» أوفد «أسامة الباز» إلى «فؤاد سراج الدين» حتى لا «يأخذ» شقيقه على قائمة الوفد، ولكنه لم ينجح، ثم طلب «مبارك» من وزير داخليته أن يتصل بنفسه مع «فؤاد سراج الدين»، وأن يبلغه وباسم الرئيس أنه لا يريد أن يدخل شقيقه إلى الانتخابات على قائمة مرشحى الوفد!».
ووعد «أبوباشا» بالاتصال ب«فؤاد سراج الدين»، ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأساسى، متصورا أن «الصيغة المباركية للانتخابات النيابية» قابلة للمناقشة، وكذلك عرض تعديلات تصورها أكثر ملاءمة.
أولها: أن «يتفضل الرئيس بمراجعة النسبة التى سمح بها للمعارضة، وأن يرفعها من 5% إلى 20%، أى حوالى مائة مقعد، ورأيه أن ذلك لا يؤثر على أغلبية الثلثين فى المجلس، وهى النسبة التى تسمح بتعديل الدستور (إذا طرأ ما يقتضى)».
والثانى: أن يختصر الرئيس قائمة الممنوعين من دخول المجلس، وأولهم السيد «سامى مبارك» شقيقه.
وفوجئ اللواء «أبوباشا» بالرئيس «مبارك» وقد علا صوته، واحتدت نبرة صوته، وهو يقول: «سامى» موش ح يدخل، يعنى موش ح يدخل!!».
وقال «أبوباشا»: «ولكن (سيادة الرئيس) الداخلية قامت باستطلاع لموقف الأستاذ «سامى»، وتبين أنه قادر على النجاح «بالراحة» فى الدائرة التى رشح نفسه عنها».
ورد «مبارك»:
مستحيل!
ثم قال الرئيس لوزير داخليته:
«حسن».. أنت ضغطت على أعصابى بأكثر من اللازم، ولست الآن فى مزاج (استعمل الكلمة الإنجليزية Mood) يسمح لى بمواصلة الكلام معك، ثم نهض واقفا ينهى المقابلة ويخرج من الغرفة، ويترك وزير داخليته يبحث عن الباب للانصراف!
سامي مبارك
●●●
وفى دفاتر يوميات المعركة الانتخابية (كما سجَّلها اللواء «تعلب» مساعد الوزير بخط يده) إشارات لهذه المقابلة بما فيها عبارة أن الرئيس ليس «فى مزاج Mood» يسمح له بمواصلة مناقشة العملية الانتخابية بأكثر مما قال وحدد!!
كانت معركة الرئيس «حسنى مبارك» ضد شقيقه «سامى مبارك» دالة فى كثير من تفاصيلها على طبائع يصعب تفسيرها.
فالرئيس لم يكتف فقط بإبلاغ وزير الداخلية أن شقيقه لا ينبغى أن ينجح فى الانتخابات مهما كان الثمن، وإنما أضاف إلى ذلك احتياطات بدت غريبة لوزير الداخلية، لأنه اتصل بوزير الحكم المحلى وأكَّد طلبه، بل واتصل مكتبه ببعض مديرى الأمن.
وسجَّل مساعد وزير الداخلية اللواء «محمد تعلب» فى دفتر يومياته عدة ملاحظات تثير الاستغراب:
ملاحظة أولى: نقل فيها عن اللواء «حسن أبوباشا» وزير الداخلية «أن شدة الضغوط عليه جعلته يقول له بنص ما كتبه «تعرف يا تعلب، العلاج الوحيد للوضع ده أنى أموت!».
ملاحظة ثانية: يكتب فيها مساعد وزير الداخلية بالنص: «لا أعرف السر فى إصراره (يقصد الرئيس) على عدم نجاح أخيه إلى هذا الحد، حتى بت أتصور أنه هو الذى يحقد على أخيه وليس العكس!».
ملاحظة ثالثة: أن وزير الداخلية طلب مقابلة «مبارك» قبل الانتخابات بعدة أيام، والهدف أن يحدِّثه فى موضوع شقيقه (ضمن موضوعات أخرى)، لكن «مبارك» رفض وقال إنه ليس لديه المزاج لمقابلة وزير داخليته (ليس فى Mood يقابل فيها أحدا)، ولم تكن هذه هى المرة الأولى الذى يستعمل فيها «مبارك» هذا التعبير مع «حسن أبوباشا»، وبعد رجاء كان رد «مبارك»: «موعدنا بعد الانتخابات يا حسن»!!
(وبعد الانتخابات كان «موعدنا» هو الخروج من الوزارة!).
اللواء محمد تعلب
●●●
لكن دفاتر اللواء «تعلب» تسجل ما هو أغرب، وذلك أنه فى نهاية يوم الانتخابات تبين حصول السيد «سامى مبارك» ورغم كل الجهود على نسبة تزيد على سبعين فى المائة من الأصوات فى الدائرة التى رشَّح نفسه عنها!
وجاءت الأوامر من الرئيس شخصيا بأنه «أبدا»! وأن كل شىء فى اللجنة العامة للفرز يجب أن يتوقف، حتى يصل إلى هناك مبعوث خاص للرئيس، وبالفعل وصل إلى مقر اللجنة الرئيسية مستشاره «أسامة الباز»، وطلب إعادة فرز الأصوات، و«التصرف» بكياسة لكى لا يغضب الرئيس، وكان المشهد مزعجا للجميع، وأعيد فرز الأوراق، بحضور أعضاء من اللجنة العامة، وظهرت النتائج مرة أخرى كاسحة لصالح «سامى»، وإلى درجة لا تنفع معها أية «كياسة»، لأن المشهد كان واضحا أمام كثيرين، والالتفاف حوله فضيحة يلزم تجنبها من أجل الرئيس نفسه.
وعاد «أسامة الباز» إلى الرئيس يهدئ خواطره إلى أنهم أمام Fait accompli أى أمر واقع، وطبقا لرواية وزير الداخلية فإن الرئيس «مبارك» لم يجد حلا، لكنه قال «إن «أبوباشا» سوف يدفع ثمن غلطته!!».
وكذلك خرج «حسن أبوباشا» من وزارة الداخلية!
●●●
وبعد شهور طلب السيد «سامى مبارك» مقابلتى، وحددت له بالفعل موعدا جاء فيه، وجلس أمامى فى مكتبى، وراح يحكى، ورأيت لفت نظره إلى أن غرفة مكتبى قد لا تكون مأمونة لما يقول، وكان رده: «أنه لا يبالى إذا سمع «حسنى» ما سوف يقوله لى، «لأنه» بعد ذلك سوف يترك البلد «له» ويسافر إلى ألمانيا».
واستطرد «سامى مبارك» إلى حديث طويل عن علاقات عائلية مزدحمة بالعقد الغائرة والتعقيدات الظاهرة، وكله معبأ بالمرارة، وكله فى ظنى مما لا يصح الخوض فيه.
لكنى لا أستطيع إنكار هواجس جديدة راحت تنضم إلى هواجس سابقة حاولت تنويمها!
تمرد قوات الأمن المركزى .. علامة حاسمة فى نظام مبارك: الحلقة التاسعة
وفى أجواء الاستعداد ل «رئاسة ثالثة لمبارك» آثرت أن أتابع من مسافة أكثر بُعدا قدر ما أستطيع، دون انعزال كامل عن الحوادث أقطع به أى صلة مع الشأن الجارى.
وكان ظاهرا لى أن الحيرة ليست حيرتى فقط، ولكنها حيرة كثيرين، وربما حيرة التاريخ ذاته فى شأن رجل يتصور بعض الناس أنهم يعرفونه جيدا، ثم يتبين أنهم لا يعرفون شيئا!
●●●
فى ذلك الوقت بدا أن مجرى الحوادث فى ظاهره لا يكفى لرؤية ما يدور تحت السطح، فعلى الظاهر بدا أن الرتابة والركود والتردى هى السمات الغالبة على القرار فى مصر.
لكنه فى نفس الوقت تبدَّى أن العمق المصرى يموج بتفاعلات تتسارع حركتها، وتتصارع عواملها، حيث لا يراها أحد، ولكن آثارها ما تلبث أن تطفو على السطح.
وبشكل ما سرى اعتقاد أن هناك درجة من خيبة التوقعات الداخلى تنتشر، وأن محاولة لتعويضها تجرى بالظهور الخارجى، وتجاوزت الأمور حتى ساد الظن أن «الخارج الدولى» يجرى استعماله ساترا للقصور الداخلى، وناقشت الموضوع صراحة، ومرة أخرى مع «أسامة الباز»، وكان رأيه: «أن مجال العمل فى الداخل محصور، وأنه ربما استطاع العمل الخارجى أن يضيف شيئا» وسألنى أسامة: «ألم يكن ذلك يحدث فى عهد الرئيس «عبدالناصر«؟!» وقلت «إن العمل الخارجى فى وقت «عبدالناصر» كان فى خدمة الداخل، وأشرت كنموذج إلى معركة بناء «السد العالى«، بما مؤداه دون داعٍ إلى كثرة التفاصيل أن الاهتمام بالسياسة الخارجية فى ذلك الزمن كان مطلبه النهائى داخليا».
مُضافا إلى ذلك «أنه أى الجزء الرئيسى من ذلك الجهد كان بهدف استكمال تحرير العالم العربى، خصوصا فى الخليج واليمن، ثم تأكيد استقلال أفريقيا بالتركير على دول حوض النيل وجواره، وأخيرا إقامة جبهة عريضة من دول العالم الثالث مطلبها الدفاع عن الحرية والعدل فى مجتمع الدول».
وأما الآن فإن النشاط الخارجى يبدو أمامى كذلك قلت ل «أسامة الباز» موجَّه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصبحت زيارتها حجا سنويا منتظما إلى واشنطن، موعده الربيع مع كل رئيس أمريكى!!
مبارك وزوجته مع الرئيس الأمريكي ريجان وزوجته
وكانت المواكب المسافرة إلى واشنطن تتوقف للاستراحة فى باريس ولندن، ثم تستأنف السفر تعبر المحيط إلى الشاطئ الأمريكى.
وقلت ل «أسامة» يومها: «إن عددا من ساسة أوروبا لم تعد تريحهم هذه الزيارات لعواصمهم، ورجوته أن ينقل إلى الرئيس «مبارك» أننى سمعت الرئيس الفرنسى «ميتران» يعبر عن شعوره بهذا الموضوع متحرجا بقوله «إن باريس أهم من أن تكون محطة على الطريق إلى واشنطن».
بمعنى أن «ميتران» يريد أن يشعر أن زيارة الرئيس المصرى لفرنسا هى زيارة لفرنسا، وليس محطة استراحة على الممر إلى أمريكا!!
ثم إن الرئيس «ميتران» وذلك ما سمعته منه يريد أن يرى لهذه اللقاءات جدول أعمال مفيدا للبلدين، بحيث يجرى الترتيب له قبل أى لقاء بدراسات خبراء ومناقشات وزراء خارجية.
ولم أقل لأسامة الباز ما سمعته من «ميتران» عن شكواه من أن معظم لقاءاته مع «مبارك»، لم تكن جلسات سياسية وإنما مجرد مناسبات اجتماعية تُحكى فيها الحكايات، وتطول الروايات، ومعظمها مما يدخل فى باب «النميمة» عن ساسة عرب آخرين يحكيها الرئيس «مبارك» من باب التندر والسخرية.
●●●
كان ذلك التوجُّه إلى الخارج أصلا بلا جدوى، إذا لم يكن مقصده النهائى هو الداخل، بدءا منه وعودة إليه، وهدفه النهائى البناء فوق الأساس وخدمته وطنيا أو قوميا، أما التركيز على هذه القوى الكبرى التى يسافر إليها رئيس الدولة، وخلفه وفود جرارة، ثم تكون حصيلتها فيضا من الصور يسيل على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون فجهد عقيم، لا نتيجة له ولا مردود، وإنما هو نوع من توظيف غير الموجود فى طلب غير الممكن، لأن هذه القوى الكبرى تتعامل مع غيرها بحسابات «القدرة»، ولا يحركها غير منطق المنفعة والربح، وأما حين يكون المطلوب وهو ظاهر أمام الجميع تغطية قصور الداخل بظل الخارج فإن المحصلة صفر وبالتناقص أيضا، بصرف النظر عن حجم الوفود، وكثرة الصور، وتكاليف السفر!!
●●●
وفجأة فى أجواء فترة الرئاسة الثالثة وقعت فى مصر واقعة، فقد انفجر تمرد الأمن المركزى يوم 25 فبراير سنة 1986، وانفلت الأمن، وانكشف الساتر عن المستور، واضطر الرئيس «مبارك» إلى الاستعانة بالقوات المسلحة لاستعادة زمام السلطة.
وصحيح أن استعادة السلطة تحققت فى ظرف أسابيع، لكن النتائج والتداعيات التى ترتبت على واقعة تمرد الأمن المركزى أحدثت شرخا أكبر من مجرد تمرد قوات نظامية على سلطة الدولة، كما أنها فى آثارها أبعد من أن تنتهى بنزول القوات المسلحة إلى الشوارع.
ولعلى أميل إلى اعتبار تلك الحادثة علامة ظاهرة تستحق التوقف طويلا أمامها فى شأن نظام «مبارك»، لأن اختلال الموازين زاد إلى درجة الانزلاق بعدها بدلا من حالة هبوط على درجات سُلم كما كان قبلها!!
أحداث الأمن المركزي 1986
والسبب فى تحول الهبوط إلى الانزلاق بيِّن، لأن أزمة تمرد الأمن المركزى كشفت «مبارك» بقسوة أمام جبهتين:
جبهة الخارج، لأنها أوضحت سواء للولايات المتحدة أو غيرها من القوى أن مركز «مبارك» فى السلطة ليس بالثبات الذى تصوروه بعد فوزه بالرئاسة مرتين.
ثم جبهة الداخل لأن الأزمة كشفته أمام القوات المسلحة وهى سنده الأخير للبقاء، فهذه الأزمة جعلته يلجأ إلى سنده الأخير ليجعله حاميه الأول، وذلك ينزل بالحكم من مظلة الدستور إلى عصا الأمر الواقع، والفارق كبير!!
●●●
أحداث الأمن المركزي 1986
وربما يكفى لتصوير حساسية الموقف أن أتذكر من تلك المرحلة اتصالا تليفونيا من الرئيس «مبارك» ثم لقاء بعد ذلك مع المشير «عبدالحليم أبوغزالة» (وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة).
● وفى الاتصال التليفونى كان اهتمام الرئيس «مبارك» على ما كتبته ونشرته «أخبار اليوم» من أن تمرد الأمن المركزى «يعكس أحوالا لا يصح النظر إليها باعتبارها قضية أمن، وإنما لابد من النظر إليها كقضية أوضاع اجتماعية أكثر بُعدا وعمقا».
ومن كلام الرئيس «مبارك» فإنه لم يكن من أنصار هذا الرأى، وكان قوله «إننى أعلق على هذه الحادثة بأكثر جدا من حجمها»، مضيفا: «أنا شخصيا لم أقلق، كنت أعرف من أول لحظة أنه فى مقدورى أن «أطبِّق» (هذا هو الوصف الذى استعمله بمعنى التطبيق) تمرد الأمن المركزى بالقوات المسلحة».
وعندما سألته مذكرا بالاحتمال الموازى على الناحية الأخرى:
«وإذا تمردت القوات المسلحة، فكيف يمكن «تطبيق» تمردها؟!».
وتردد الرئيس «مبارك» لحظة ثم قال:
«إن زمن الانقلابات العسكرية انتهى!».
مبارك وأبو غزالة
. وأما اللقاء مع «أبو غزالة» فقد كان فى سكنه أيامها فى بيت على طريق مطار القاهرة مواجه لمبنى الكلية الحربية، ولسبب ما كان الصالون الذى جلسنا فيه معبأ بتلاوة من المصحف المرتل بصوت الشيخ «عبدالباسط عبدالصمد»، ولم أر بعينى مصدر الصوت، لكن التلاوة كانت ملء القاعة طول حديث امتد على ساعتين.
وتحدَّث «أبو غزالة» طويلا وضمن ما قال:
«إن هناك من يتآمر عليه عند الرئيس «مبارك»، يصورون للرئيس أنه (المشير «أبو غزالة») يرى نفسه أجدر بالرئاسة منه».
ويضيف «أبو غزالة» وبثقة بالنفس لافتة:
«الرئاسة لم تخطر على بالى، فأنا أعرف من أحوال البلد ما فيه الكفاية لإقناعى بالبقاء حيث أنا»، ويستدرك «هذا إذا كانت الرئاسة ضمن مطالبى، وهى لم تكن كذلك، فخلال الأحداث (تمرد الأمن المركزى) كانت: «دباباتى موجودة فى كل مكان فى العاصمة، ولو كان الاستيلاء على السلطة مطروحا بالنسبة لى لما احتاج الأمر منى إلى أكثر من ضابط (وحتى برتبة ملازم) يذهب إلى استوديوهات الإذاعة والتليفزيون ويلقى بيانا باسمى، وتنتهى القصة فى خمس دقائق، «وساعتها كان الشعب مستعدا لأن يرحب، وأيضا كان العالم مستعدا لأن يقبل!!».
●●●
فى تلك الظروف وقع التقاء ضرورات بين مطالب القلقين والمتشككين فى مصر بعد أحداث الأمن المركزى وبين عناصر إقليمية ودولية متعددة فى صراع أكبر يتمدد باتساع الشرق الأوسط كله، وبمشاركة قوى العالم تقريبا.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول الأطراف الخارجية المهتمة بالشرق الأوسط (وبعدها بريطانيا إلى حد ما وربما غيرها)، وكلها قوى يهمها موقع المنطقة، وتهمها مواردها، وكلهم لا يستطيعون تحقيق مُرادهم بحروب مكشوفة، خصوصا الولايات المتحدة وهى مازالت بعد «ڤيتنام» تحاذر أن تضع قدما أمريكية على أرض آسيوية، بينما بريطانيا لا تقدر ولا تستطيع.
● وكان الاتحاد السوڤييتى القوة العالمية الثانية يحارب آخر معاركه خارج حدوده فى «أفغانستان»، فقد رصدت أجهزته عمليات تقوم بها المخابرات الأمريكية للنفاذ إلى داخل إمبراطوريته، وهدفها استثارة الشعوب الإسلامية فى الجمهوريات الجنوبية للإمبراطورية، والسلاح والموقع الذى يُستخدم للإثارة هو «أفغانستان»، والسلاح الذى يحرِّك المشاعر هو «الدين»، وكذلك تورط الاتحاد السوڤييتى فى غزو «أفغانستان» (والوثائق الأمريكية قبل غيرها تكشف أن «الكرملين» دُفع إلى التدخل العسكرى فى «أفغانستان» مرغما أو كذلك تصوره وكانت تلك خطة مرسومة لاصطياده واستنزافه فى الجبال الصعبة والوديان الموحشة بحرب عصابات تنتظره لتستنزف دمه وسلاحه وسمعته!!)، وبهذا التورط فإنه أعطى الفرصة لصيحة مدوية باسم «الجهاد الإسلامى ضد الإلحاد».
● وقتها أيضا كان قلب الشرق الأوسط يعيش زلزال الثورة الإسلامية التى أطاحت بنظام الشاه فى إيران، وأقامت حكمها وسلطتها فى البلد الأهم على رأس الخليج، وهو موطن البترول الأكبر، والجوار القريب من «أفغانستان» بكل ما يجرى فيها، ثم إن نداء الثورة الإسلامية خصوصا فى بدايتها أثار مخاوف كثيرة لها جذور تاريخية غائرة، فإيران قومية راسخة ومذهبها الشيعى فى احتكاك خشن أحيانا ورقيق أحيانا أخرى مع غيره من المذاهب الإسلامية، وبالتحديد مذهب أهل السنة.
والفتنة المذهبية وقود جاهز لمن يريد إشعال الحريق فى دار الإسلام بكاملها، وكذلك ارتفعت ألسنة اللهب!!
أى أنها حرب الجهاد ضد الإلحاد أولا، ثم حرب المذاهب الإسلامية فيما بينها ثانيا!!
● إلى جانب ذلك فقد راحت دواعى التوتر والخوف والقلق فى الخليج تتزايد وتلقى بوساوسها على دول ومشيخات وإمارات الخليج التى وجدت نفسها بين نارين نار جوارها الشرقى فى «باكستان» وقد أصبحت القاعدة الرئيسية لحرب الجهاد ضد الإلحاد فى «أفغانستان» إلى جانب نار أخرى تلسع بسخونة من وهج ما يجرى فى إيران على جوارها الشمالى، وباختصار فإن الخليج وجد نفسه وسط حرب على جبهتين: شرقا فى «أفغانستان» عن طريق «باكستان» (وهذه حرب الجهاد ضد الإلحاد)، وشمالا من «إيران» عن طريق «العراق» (وهذه حرب المذاهب الإسلامية)!!
●●●
وفى تلك اللحظة من حياة الشرق الأوسط كانت ضرورات الأطراف على اختلافهم تفرض حلفا بينهم تلاقت فيه عناصر متباعدة، تصنع للأحداث مجرى مختلفا، ومثل ذلك يقع فى الطبيعة، بمعنى أن زلزالا قد يحدث فى منطقة، تلامس تربة قد تكون هشة سواء قبل الزلزال أو بعده، وفى الجوار نهر يفيض بمياه تكاد تعلو فوق ضفافه، وفجأة ترتج المنطقة ويحدث شرخ فى التربة، ويندفع الماء، فإذا هو منحنى على النهر يدور حول مساره الأصلى، أو يشق لنفسه فرعا نحو اتجاه جديد.
وفى السياسة وفى تلك اللحظة التاريخية حدث شىء مماثل فى منطقة الخليج، وتلاقت ضرورات على الساحة القلقة للإقليم، ورسمت منعرجا على مجرى الأحداث، يظهر على الخريطة وكأنه منحنى على النهر!!
وفى تلك اللحظة المتزاحمة بالضرورات كانت الأوضاع فى مصر وبتفاعلات أحداثها الداخلية وتمرد الأمن المركزى فى وسطها تتوالى وتتداعى تأثيراتها، وبينها انكشاف سلطة الحكم، وظهور مركزين للقوة فى القاهرة، مع علاقات قلقة بين رجلين («مبارك» و«أبو غزالة»)، وكلاهما يريد لنفسه سندا ودعما.
●●●
وتبدَّى لكثيرين أن مصر هى الحل خصوصا مع اعتبارات طارئة:
مصر دولة كبيرة فى الإقليم وهى دولته القاعدية، ثم إن ظروفها بعد معاهدة السلام حددت مجال فعلها، وهى متشوقة لدور تخرج به إلى الإقليم.
وهى بلد يكاد يكون خزان طاقة بشرية غير محدودة.
وهذه الطاقة فيها مورد فياض بشباب مستعد للجهاد ضد الإلحاد.
وضمن هذا البلد عناصر توجَّهت نحو العنف، وهناك من لا يمانع فى تصديره خارج مصر، يتخلص منه، ويشغله بشىء آخر يلهيه عن الداخل المصرى.
وأهم من ذلك فإن مصر توافر لديها فى نفس اللحظة مخزون هائل من السلاح السوڤييتى لم تعد فى حاجة إليه، لأنها نقلت تسليحها إلى نظم غربية (أمريكية بالذات)، وبدأت السياسة المصرية تحاول تصريف ما لديها مما لم تعد بها حاجة إليه، وباعت كثيرا منه فى صفقات للعراق قدرت فيها السعر الذى تبيع به، لأن احتياجات «صدام حسين» فى حربه ضد إيران فاقت كل التقديرات، والحاجة تجعل طالب السلاح مستعدا لقبول أية شروط.
وعندها اكتشف كثيرون ممن يبحثون أن الصيغة السحرية للوفاء بكافة الضرورات قد تكون فى القاهرة، وفى رجلين فيها بالتحديد: «مبارك» و«أبو غزالة».
● الأول لديه رئاسة الدولة المصرية بكل ما تمثله، وبكل ما تقدر عليه من اعتماد السياسات.
● والثانى لديه فائض سلاح ومعه القدرات الإنسانية المُدرَّبة على القتال.
وبين الاثنين طبقة فى مصر مستعدة لما يُطلب منها، خصوصا إذا كانت ثروة النفط هى التى تطلب، وكان النفوذ الدولى هو الذى يسند!!
●●●
ومن الإنصاف أن يُقال أن كل واحد من الرجلين كان لديه الحافز «المشروع» لدخول الساحة المتسعة والقلقة خارج الحدود.
● «مبارك» يتصور مع ترجيح حسن النية أن هذه اللحظة وبالجوار، وقوة الجذب السياسى، وضخامة الموارد الإنسانية المتاحة فى مصر تمكن له فى زحام الأحداث أن يحصل على مساعدات مالية ضخمة تنفع فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر، كما تخدم التطلعات التى تفتحت شهيتها للثراء فيها، ثم روَّعتها أحداث الأمن المركزى.
● و«أبو غزالة» من ناحية أخرى يتصور ومن باب ترجيح حُسن النية أيضا أنه يستطيع فى نفس الزحام أن يحقق مكاسب لها قيمة، ضمنها أن يجد سوقا للسلاح السوڤييتى الذى لم يعد يحتاجه بعد تغيير أنظمة التسليح فى مصر إلى التسليح الأمريكى، وهو بدعاوى ما يمكن أن تحققه هذه المبيعات يستطيع أن يزيد مشترياته من الأسلحة الغربية، ويستطيع توفير وسائل أوسع لدخول مجال تصنيع الصواريخ، وبالتوازى فإنه يستطيع توفير متطوعين للجهاد أنهوا خدمتهم العسكرية فى مصر، وهم على وشك التسريح من الخدمة، وليست هناك فرص عمل تنتظرهم، والخوف أن تلتقطهم «الجماعات المتشددة» فى مصر، والظن أنه يمكن إغراؤهم بأجور مغرية إذا هم قَبِلوا بمخاطر «التطوع» فى صفوف الجهاد ضد الإلحاد، وهنا يكون الثواب مضاعفا، ثواب عن الجهاد، ومنافع عن القتال!! وربما تصور الرجلان معا أنه بالنسبة للسياسة الداخلية فى مصر، فإنها عصافير كثيرة بحجر واحد.
أول العصافير موارد مالية تتدفق.
والثانى عناصر من الشباب المستعد للجهاد، وتصديرها للخارج أفضل.
ثم وهذا هو العصفور الأجمل شكلا والأزهى لونا، فإن كليهما يستطيع من خلال دور يقوم به أن يجد فى الخارج ما يستطيع به تعزيز أرصدته فى الداخل.
وللأمانة فإنه يمكن أن يُقال إن هذه الفترة الحافلة وفرت لمصر سيولة ضخمة يسَّرت بعضا من أزماتها!!).
●●●
وشهدت السياسة المصرية فى تلك السنوات من أوائل التسعينيات من القرن العشرين أدوارا حساسة يقوم بها كل من الرجلين، والأدوار تتلاقى أحيانا، وتتنافس أحيانا أخرى، وتتقاطع فى أحوال أكثر مع محاولة توزيع الاختصاصات بين الرجلين فى شراكة قلقة وسط زحام اختلط فيه الحابل والنابل فى المنطقة، صراعا على التفوق، وعلى النفوذ، وعلى المال، وعلى المستقبل!!
وكانت الولايات المتحدة موجودة «بشدة» فى القاهرة، وكانت الولايات المتحدة موجودة «بأشد» فى الخليج.
الخليج العربي
وبشكل ما فإن «مبارك» وهو رئيس الدولة أصبح مختصا رئيسا بالعلاقة مع الأمن القومى فى البيت الأبيض فى واشنطن (ومعه وكالة المخابرات المركزية)، وبدوائر الأسر الحاكمة فى دول وإمارات ومشيخات الخليج.
كما أن «أبو غزالة» بالتوازى أصبح مختصا بالعلاقات العملية على الأرض وبالقيادة المركزية الأمريكية، وهى المسئولة عن أمن الشرق الأوسط، وبالطبع بالتعاون مع مؤسسات المخابرات والسلاح فى الخليج، وكلهم دون استثناء من أفراد الأسر الحاكمة فى بلدانهم.
وبالطبع فقد تسللت وراء الرجلين عناصر من الجماعات الجديدة التى ظهرت فى مصر، وقد دخلوا على المؤخرة يحاولون جمع ما تستطيع أيديهم أن تصل إليه من الغنائم والأسلاب.
وكانت تلك هى الفترة التى شهدت كثيرا من الغرائب.
● منها مثلا أن الجهاد فى «أفغانستان» احتاج إلى ستة آلاف بغل، لأن البغال أشد تحملا لطلوع الجبال فى «أفغانستان»، وتكفَّل أحد رجال الأعمال من المحظوظين باستيراد البغال ستة آلاف بغل من قبرص، وشحنها إلى «أفغانستان».
● ثم اكتشف أحدهم أن الشيخ «زايد» رئيس دولة الإمارات يريد أن يتخلص من الحمير فى الإمارات، فجمع ما كان منها فى بلده، وأرسله هدية إلى من يحتاجها فى الريف المصرى، لكن هدية الحمير وجدت من يحصل عليها، ثم يعيد بيعها لأفغانستان، ومع أنها لم تكن مطلوبة إلا أنها وصلت إلى الميدان، وكان يمكن استعمالها للنقل على الخطوط الخلفية للجهاد، وقد كان!!
وكان الجهاد ضد الإلحاد فى حاجة إلى الكثير، بصرف النظر عن البغال والحمير، وإذا فوران المنطقة يتحول فى مصر إلى سوق مفتوح لكل شىء، والمشترى موجود دائما، والمال وفير!!
ورغم أن العلاقات السياسية بين مصر وبقية الدول العربية كانت مقطوعة فى معظم تلك الفترة من آثار صلح منفرد بين مصر وإسرائيل، فإن تلك الفترة شهدت وراء الستار درجة من القُرب نادرة المثال، لأن الضرورات المباشرة للأطراف وليست الأفكار والمشروعات القومية أصبحت الإطار والوعاء والدافع والمحرك!!
●●●
وظهرت وتفاقمت فى مصر حالة فوضى شديدة بين السياسة والسلاح والمال، وبين القرار السياسى وفعل المخابرات، وبين سلطة الدين وسلاح السلطة، فقد كان الجهاد فى حاجة إلى «ضخ» الفتاوى، قدر حاجته إلى «شفط» المال!!
وكذلك راح الداخل المصرى يعيش أحوال سيولة خطرة، وفى خضم تلك الأحوال وجَّه «مبارك» ضربته القاضية إلى منافسه الأكبر داخل مصر، وهو المشير «أبو غزالة»، وقد وجهها وهو يعرف أن أرصدته فى الإقليم وفى مواقع القرار فى «واشنطن» أكبر من أرصدة منافسه، وكذلك ضرب مطمئنا إلى أنها مجازفة محدودة، سواء فى الداخل المصرى أو خارجه!! فقد كان هو الطرف الأكثر تأثيرا فى الحرب بين العراق وإيران، خصوصا وأن ظروفها وملابساتها فتحت الطريق إلى عودة العلاقات بينها وبين بقية العالم العربى رسميا كما عادت واقعيا.
●●●
وفى وسط هذه المرحلة نشبت موقعة جديدة، فقد زارنى الأستاذ «إبراهيم سعدة» (رئيس تحرير «أخبار اليوم») وقتها، واقتراحه أن أكتب ل«أخبار اليوم»، فلا يُعقل من وجهة نظره أن تظهر كتاباتى فى صحافة العالم كله، وتظل غائبة فى مصر.
وكانت دعوتى للكتابة فى مصر وقد شاع خبرها أثارت ضيقا فى بعض أوساط الحكم، لكن الرئيس «مبارك» وقف للحق مُدافعا عن دعوتى للكتابة!!
وفى الواقع فإننى لم أكن واثقا من أننى ممنوع من الكتابة بالمعنى الحرفى للكلمة، فقد كان الأمر ملتبسا شأن غيره من الأمور فى ذلك الزمان، ولكن المؤكد فيه بالنسبة لى أننى لم أكن أريد دورا فى الصحافة المصرية، عن اعتقاد بأن حركة الزمن وتعاقب الأجيال قضية تستحق الاعتبار، وبرغم ذلك قبلت الدعوة
●●●
واهتم يومها كثيرون بما سوف أكتب، وما سوف أقول، عندما أعود إلى الكتابة فى مصر بعد غياب.
ومر علىَّ الدكتور «أسامة الباز» (أيضا)، يسألنى عما أنوى الكتابة فيه، وتفضَّل واقترح أن يكون الموضوع الذى أبدأ به هو الحرب العراقية الإيرانية (وهو شاغل الناس فى تقديره وقتها)، ولم أعلق، لأنى كنت قد اخترت موضوعى بالفعل، ولم أشأ إحراجه بالحديث مُسبقا عنه، لأن اختيارى كان أن أكتب فى موضوع «صُنع القرار السياسى المصرى الآن»، وظنى أنه الموضوع الذى زاد إلحاحه وسط ما يجرى فى مصر والمنطقة من أحداث!!
●●●
وظهر المقال الأول، وفيه نقد من موقع الحرص على سلامة القرار السياسى المصرى أكثر من كونه معارضة رافضة، لكن الرأى لم يعجب «مبارك» وضايقه، وكان ذلك مقدرا فى حسابى، لكن ردة فعل «مبارك» كانت أبعد مما ظننت، وكان الذى نقل إلىَّ ذلك دون قصد هو المهندس «حسب الله الكفراوى»، الذى زارنى مساء يوم صدور مقال «أخبار اليوم» على غير موعد ليقول لى: «إنه كان فى صحبة الرئيس اليوم على طائرة إلى الغردقة، وأن مقالى كان مثار الأحاديث طول الرحلة، وأن الرئيس كان مكفهر الملامح معظم الوقت، وحين قلت ل«الكفراوى» إننى نقدت من موضع ودّ، علا صوته يقول:
«أى ود، أنت وضعت الرئيس فى موضع التلميذ، و«قرمعت» أصابعه بسن المسطرة!!».
(وكان المهندس «حسب الله الكفراوى» حتى ذلك الوقت يُحسن الظن ب «مبارك»، لكن الرجل بدأ يرى من موقعه ما دفعه فيما بعد إلى العصا الغليظة، وليس قرمعة الأصابع بالمسطرة فقط!!).
وفى أعقاب نشر المقالين الأول والثانى عن صنع القرار السياسى فى مصر، قامت قيامة السلطة بكل أدواتها، خصوصا فى الحزب الوطنى وآثرت أن أختصر، وكان تقديرى أن أكتب فى «صنع القرار السياسى فى مصر» ثلاثة مقالات، واكتفيت بثانية كنت قد أرسلتها فعلا إلى الأستاذ «إبراهيم سعدة».
وفى الحقيقة فإننى لم أشأ إحراجه، خصوصا وقد عرفت أن أمامه فرصة لتولى رئاسة مجلس إدارة «أخبار اليوم”.