القوات العمومية تطلب من المتجمهرين فض تمجعهم غير المرخص أوعزت أوساط البوليساريو إلى فلولها بالعيون من أجل إشعال نيران الفتنة وافتعال التجمهرات ومحاولة استفزاز عناصر القوة العمومية لجرهم الى مواجهات مفتوحة تظهر المغرب في صورة البلد الذي ينتهك حقوق الإنسان، وهي محاولات يائسة تأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير وبعد تراجع واشنطن عن مقترح توسيع مهمة المينورسو لتشمل ولايتها قضايا حقوق الإنسان. فقد شرعت أميناتو حيدر، مرفوقة بأعضاء في منظمة امنستي، للوقوف على المشاهد المسرحية للضحايا الوهميين لعنف القوات العمومية. هذا في الوقت الذي عمد فيه انفصاليو الداخل تكسير الواقيات الأمامية للسيارات والمحلات التجارية، وحاولوا الدخول في مواجهات مع قوات حفظ النظام، غير أن القوات العمومية قالبتهم بضبط النفس لعملها المسبق بمخططات البوليساريو ما أجهض هذه المحاولات المفبركة، مما دفع أميناتو حيدر وعملائها الى اختلاق أرقام وهمية للضحايا، مع العلم ان مراكز الصحة بالمدينة لم تستقبل أية ضحية مدنية باستثناء 20 شرطي وحوالي 21 عنصرا من القوات المساعدة الذين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء رشقهم بالحجارة وقنينات حارقة حيث تلقوا الإسعافات الضرورية. وحسب مصدر قضائي فإن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد هوية مرتكبي أعمال العنف والشغب، من اجل تقديمهم أمام العدالة ليتسنى البت في الأفعال الإجرامية المنسوبة اليهم، وهو الموضوع الذي علق عليه مهتمون بالشأن الصحراوي على انه يجسد رغبة المغرب الحقيقية والجادة في ممارسة سيادته المطلقة على هذا الجزء من إقليمه فضلا عن زجر كل مرتكبي الشغب ودعاة الانفصال بالقوة، خاصة في ظل التأييد الدولي لمطالب المغرب المشروعة في أقاليمهم الصحراوية.