“انعقد يوم الاثنين 21 من ربيع الآخر 1434ه الموافق ل4 مارس 2013م الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشاريع نصوص تنظيمية ومقترح تعيينات في مناصب عليا، وكذا لمدارسة عدد من المستجدات. في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 904-12-2 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، تقدم به وزير الصحة. ويرمي هذا المشروع إلى مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة، وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملاءمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال، ولاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب “المدرسة الوطنية للصحة العمومية” وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203-03-2 ل21 أبريل 2006، وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال، وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين، وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي، وكذا تمكينها من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية. كما يهدف المشروع إلى الانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة. بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 662-12-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 763-94-2 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 الموافق ل25 نوفمبر 1994 لتطبيق المرسوم قانون رقم 498-94-2 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 الموافق ل23 سبتمبر 1994 بإحداث وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الملكية المسلحة الهادفة إلى تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية وكذا المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني من السكن وكذا محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية. وفي هذا الإطار، يهدف هذا المشروع إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا اللجنة التقنية وذلك بغرض تسريع وثيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري، وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية. وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر ب: السيد محمد علي الأزرق: مفتش عام – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. السيد مح وعلي تاكمة: مدير الشؤون الإفريقية -وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. السيد عبد الجليل صبري: مدير الشؤون الأوربية – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. السيد محمد أمين بلحاج: مدير القضايا الشاملة – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. السيدة كريمة القباج: مديرة الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية – وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. السيد محمد العم: مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة – وزارة الصحة. السيد محمد بلغوات: مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري – وزارة الاتصال”.
