”أنا بخير، لقد غادرت السجن حوالي الساعة الخامسة بعد زوال يوم الاثنين بعد أن مكثت به 3 أيام قضيتها جالسة” مشيرة أنها لم تتعرض للتعنيف أو أي نوع من الإهانة خلال فترة الاعتقال سواء من طرف حراس السجن أو من طرف المعتقلين مضيفة “كل ما أود قوله هو أنه ليس هناك أي قانون أو حقوق بهذا البلد”، كانت هذه تصريحات مليكة السليماني لموقع “يابلادي” الذي اتصل بها بعد خروجها من السجن. يُذكر ان قضية مليكة السليماني والبرلماني حسن عاريف، عن حزب الاتحاد الدستوري، قد أخذت منحى جديدا بعد أن تمت تبرئة البرلماني من تهمة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل، ذلك أن الطفل الذي أثبتت تحاليل الحمض النووي أنه ابن حسن عاريف يبلغ من العمر 3 سنوات، فيما لا زال برلماني عين عودة ينفي أية علاقة جنسية مع مليكة السليماني. وموازاة مع ذلك، تم إنشاء صفحة على الموقع الاجتماعي الفايسبوك يوم الجمعة الماضي، تطالب باستقالة النائب البرلماني حسن عاريف وإنهاء ولايته البرلمانية، فيما لا زال حزب الاتحاد الدستوري لم يقدّم أي تصريح بشأن هذه القضية التي لا زالت تشغل بال الرأي العام الوطني. وللتذكيرن فقد تم اعتقال مليكة السليماني بعد أن عبّرت غن غضبها من حكم محكمة الاستئنتف بالرباط الذي قضى بتبرئة البرلماني حسن عريف من التهم المنسوبة إليه، حيث شرعت في الصراخ في وجه هيأة المحكمة، ليكون عقابها ثلاثة أيام من الاعتقال.