انعقد يوم الخميس 27 من صفر 1434 الموافق ل10 يناير 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خُصص لمدارسة والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وكذا لتقديم عرض ومدارسة مقترح تعيين في منصب عال. في مستهل الاجتماع، تم تقديم مشروع قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل، من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة و قد أجلت مناقشته. ويهدف هذا المشروع إلى حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، ومكافحة تلوث الساحل، وحماية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المتواجدة قرب البحر. بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 144.12، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 132 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970 المعتمدة بجنيف في 24 يونيو 1970 من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة والخمسين. وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع العاملين باستثناء البحارة وفئات محدودة أخرى من المستخدمين التي يمكن أن تنشأ بشأنها مشاكل خاصة تتعلق بالتنفيذ أو تتعارض مع المقتضيات التشريعية أو الدستورية المعمول بها. وتمنح الاتفاقية الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر تحدد السلطة المختصة في كل دولة عضو مدتها وحدودها الدنيا على أن لا تقل عن ثلاثة أسابيع عمل عن كل سنة خدمة. كما تمنح الاتفاقية الحق لكل شخص قضى مدة خدمة أقل من المدة المطلوبة لاستحقاقه العطلة بالكامل أن يحصل على إجازة سنوية مؤدى عنها تتناسب مع مدة خدمته خلال تلك السنة. بعد ذلك تقدم وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بعرض حول الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي التي كانت مناسبة لتقييم حصيلة استراتيجية المغرب الرقمي، وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية عملت على تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت عبر برامج “GENIE” و”نافذة” و”إنجاز”، وتوفير الخدمات الالكترونية للمواطنين ودعم إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة وصناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الثقة الرقمية، والعمل على تقوية حكامة هذه الاستراتيجية وكذا تطوير المحتوى الرقمي والبيانات المفتوحة. وقد صادق المجلس على مقترح المجلس الوطني للاقتصاد الرقمي بتكوين لجنة بين وزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة لتدبير المرحلة الانتقالية إلى غاية إعداد واعتماد النموذج الجديد لحكامة المغرب الرقمي. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري-قطاع الفلاحة، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويعكس هذا الإجراء الأهمية التي توليها الحكومة للمعايير والمبادئ التي نص عليها الدستور بخصوص التعيينات في المناصب العليا وبالخصوص الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة.
