عبّرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، عن تنديدها بقيام الأمن أمس السّبت 1 أكتوبر 2022 بمنع الوقفة الاحتجاجية التي برمجها حزبها أمام مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، رفضا للقانون الانتخابي الذي قالت إنّه "يقصي المرأة من الحياة السياسية". وقالت عبير موسي في تصريح إعلامي إن الأمن افتك المعدات الصوتية والمنصة التي كانت ستستخدم في الوقفة الاحتجاجية بتعليمات من والي تونس. عبير موسي انتقدت كذلك ما اعتبرته "تواطئ الطبقة السياسية والمنظمات النسائية" مع هذا القانون الانتخابي الذي قالت إنّه "ينسف حقوق المرأة التونسية". عبير موسي انتقدت كذلك ما اعتبرته "تواطئ الطبقة السياسية والمنظمات النسائية" مع هذا القانون الانتخابي الذي قالت إنّه "ينسف حقوق المرأة التونسية". وأضافت موسي: "لن نقبل بدولة الخلافة، ولن نقبل بدكتاتورية سعيّد... سنسقطه ونسقط منظومته بالقانون، ولن نرضى بالدوس على سيادة الشعب التونسي والتنكيل به!"