لندن – تربط المغرب والمملكة المتحدة، البلدان العريقان، اللذان يمتد تاريخهما لما يقرب من ثمانية قرون، صداقة راسخة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادلين. ويجسد الاحتفاء هذا العام بمرور 300 عام على توقيع أول معاهدة سلام وتجارة بين المملكتين، هذه العلاقة الممتدة لآلاف السنين، المتجهة نحو المستقبل، والمدعوة إلى أن تتعزز بشكل أكبر، لاسيما بفضل دخول اتفاق الشراكة الثنائي لما بعد البريكست حيز التنفيذ. كما مكنت السياسة الخارجية الجديدة للمملكة المتحدة "بريطانيا العالمية" من بث دينامية جديدة في علاقاتها مع المغرب، ما يعزز الحوار الاستراتيجي الجاري منذ زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة للندن سنة 2018. وقد مكن ذلك من تحديد الرهانات الإستراتيجية للعلاقات القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة، ما مكن بدءا من دورته الأولى من إقرار حوار استراتيجي حول الأمن، بينما كان قطاع النقل البريطاني قد اقترح تعزيز التعاون التقني في مجال أمن البواخر والموانئ. وقد كان المغرب من أوائل البلدان التي أبرمت معها المملكة المتحدة اتفاق شراكة، في أكتوبر 2019، ما أتاح سد الفراغ القانوني بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتعيد هذه الشراكة، في سياق العلاقات الثنائية، مجموع المزايا التي كان البلدان يمنحانها لبعضهما البعض، في إطار اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، حيث يتيح استمرار المبادلات بين البلدين بكيفية منتظمة، مع منح الرؤية والضمانات الضرورية للفاعلين الاقتصاديين من كلا الجانبين. ومن منطلق الوعي بأهمية الحفاظ على استمرارية العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة لكلا المملكتين، قام دبلوماسيو البلدين بتبادل مكثف للزيارات خلال المرحلة السابقة لدخول البريكسيت حيز التنفيذ، قصد التأكد من أن العلاقات المغربية-البريطانية ستخرج سليمة من ذلك. وإلى جانب التأكيد بشكل واضح على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، فإن اتفاقية الشراكة القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة تعكس أهمية وتبصر السياسة المنتهجة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنويع شراكات المملكة وتعزيز مكانتها كقطب في إفريقيا. إنه مغنم بالنسبة للحكومة البريطانية التي تطمح إلى أن تصبح في أفق العام 2022، أول مستثمر من بين الدول السبعة الكبار في إفريقيا. وفي هذا الإطار، أكدت غرفة التجارة البريطانية بالمغرب على أهمية المغرب في هذا النهج باعتباره جسرا وحلقة وصل مع القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، بمقدور المغرب أن يصبح وجهة مفضلة للاستثمارات البريطانية بعد البريكست، خاصة وأن العديد من الاتفاقيات السابقة قد تعبد الطريق لهذا التوجه. ومن بين أحدثها، مذكرة التفاهم المبرمة سنة 2020، على هامش "قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية" المنعقدة في العاصمة البريطانية، والرامية إلى إحداث مجموعة عمل مشتركة للنهوض بفرص التجارة والاستثمار التي تتيحها المملكتان. وعلى هامش هذه القمة، التي كشفت عن ملامح من السياسة الخارجية البريطانية الجديدة، عقدت أول جلسة حوار للأعمال بين المغرب والمملكة المتحدة، والتي ضمت أزيد من 110 شركة مغربية و225 فاعلا اقتصاديا بريطانيا، في أفق عرض الفرص التجارية والاستثمارية التي بوسع البلدين تقديمها. من جهة أخرى، أتاحت النسختان السابقتان من الحوار الإستراتيجي إضفاء الدينامية على التعاون الثقافي بتوقيع مذكرة تفاهم لإحداث لجنة تعاون مشتركة في مجال التعليم واتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب. وعلى أرض الواقع، تجسد هذا التعاون من خلال افتتاح أول مدرسة بريطانية دولية "المدرسة البريطانية بمراكش " (بريتيش أكاديمي سكول)، وذلك مطلع العام الدراسي 2019-2020، مع تحديد هدف مواصلة هذا الزخم لفتح مدارس أخرى جديدة في جميع أنحاء المغرب. وفي مجال التعاون المناخي، تقدم المملكتان نفسيهما كرئدتين عالميتين في العمل البيئي؛ المعطى الذي أكده التقرير المصاحب لترتيب مؤشر الأداء بشأن تغير المناخ، والذي اعتبر فيه معهد المناخ الجديد أنه إلى جانب الدول الاسكندنافية، "تقود المملكة المتحدة والمغرب السباق نحو الحياد الكربوني". هو تقارب في وجهات النظر كان واضحا في قمة المناخ العالمية الأخيرة (كوب-26) التي عقدت في المملكة المتحدة بغلاسكو، والتي اختارت خلالها الرئاسة البريطانية المغرب ليكون ضمن قائمة جد محدودة من 20 دولة شاركت في القمة العالمية حول "تسريع الابتكار ونشر الطاقات النظيفة". واغتنمت السفيرة الإقليمية لمؤتمر "كوب-26" للشرق الأوسط وإفريقيا، جانيت روغان، الفرصة لتصنيف المغرب "كرائد في إفريقيا يدفع باتجاه توظيف جد متقدم للتكنولوجيات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة". يتعلق الأمر إذن بمستقبل واعد للعلاقات التي نشأت سنة 1213، والتي يتعين تعزيزها بشكل أكبر خلال النسخة الثالثة للحوار الاستراتيجي والدورة الأولى لمجلس الشراكة المرتقب بلندن.
