أحمد الزيدي يعرض رؤيته كمرشح لمنصب الكاتب الأول لحزب “الوردة”: مبادرة من أجل إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بقلم ورؤية: أحمد الزيدي
إذا كان لكل مبادرة مبرراتها وسياقها، فإن مبررات ترشيحي لمهمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تكمن في رغبة الاتحاديين والاتحاديات من مختلف المواقع وفي عدد من الأقاليم والقطاعات الذين عبروا عن إرادتهم في التجديد وفي رؤية حزب يتوفر على قيادة جماعية ملتفة حول مشروع يتعبأ حوله كافة المناضلين والمناضلات ويعبر عن إرادة حقيقية وقوية لإعادة بناء الحزب.
إنني أدرك إلى جانب المناضلين والمناضلات والمتعاطفين والمتعاطفات مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الوضعية الدقيقة التي يعيشها حزب القوات الشعبية وأعي جسامة المسؤولية ودقة المرحلة، وضرورة الإصلاح والتجديد. لأجل ذلك أدعو من خلال برنامجي هذا الاتحاديات والاتحاديين الانخراط في مشروع غايته الإصلاح والتجديد، ومرتكزاته إعادة بناء الحزب وتطوير هياكله على أسس جديدة. وأعتبر هذه الوثيقة أرضية أولية معروضة للإغناء على أن تعزز بوثيقة تركيبية متكاملة بعد تعميق النقاش المفتوح حولها. وبينما يستعد الحزب لمؤتمره التاسع، نرصد ، بقلق بالغ، جسامة نقاط ضعف الحزب التنظيمية والسياسية والتي جعلته يبتعد تدريجيا، عن نبض وتأطير المجتمع، بعد أن أصبح رهينة صراعات داخلية للتموقع.
الاتحاد من الداخل: على سبيل التشخيص
مر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على امتداد تاريخه بمراحل عصيبة شكلت امتحانات لقدرته على الصمود وإعادة بناء الذات الحزبية، بل إن الأزمات شكلت في معظمها فرصة للتجذر أكثر في المجتمع. وقد تحكمت الشروط الموضوعية وخاصة منها حملات القمع السياسي التي تعرض لها الاتحاديون في كل المواقع والقطاعات وعلى مختلف المستويات، في معاناة الاتحاديين خلال سنوات الرصاص. وقد خرج الحزب من كل حملات القمع قويا.
وعلى العكس من ذلك، وهذه مفارقة كبرى، يمر الاتحاد اليوم بلحظات وهن جد مقلقة تكاد تشل هياكل الحزب بعد ان أفقدته قوة قيادة النضال السياسي والاجتماعي في البلاد والذي كان صاحب المبادرة والتخطيط والتنفيذ فيه.
إنني أدرك جسامة المسؤولية بالقدر الذي أدرك فيه حجم نقاط ضعف الحزب التنظيمية والسياسية والتي نأت به عن نبض وتأطير المجتمع، وجعلته حبيس صراعات داخلية.
ولا يختلف اثنان اليوم في أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعيش أزمة عميقة، هي بكل تأكيد الأخطر في تاريخه. وتتجلى على المستوى المحلي في فتور حقيقي وفقدان للثقة من أجهزة الحزب كما تتجلى في الشلل الذي يعتري المبادرات السياسية من كل نوع وبالخصوص كل إرادة في إطلاق الحوار أو التفكير بشأن التطور السياسي والتنظيمي لحزبنا.
ومن تجليات هذه الأزمة أيضا عدم القدرة على استقطاب طاقات جديدة الى الحزب، وبالخصوص الشباب والنساء، وأيضا العجز عن بلورة تفكير جماعي حقيقي حول القضايا الأساسية ذات الصلة بمواطنينا وبمستقبل بلدنا.
إن أسباب هذه الأزمة متعددة نكتفي بالتركيز على أربعة منها:
يتعلق السبب الأول بالعجز المتواصل عن إنتاج القيم الفكرية والأخلاقية والتي شكلت على الدوام القوة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وظهور مواقف وسلوكيات تنخر المجتمع وتخترق الحزب، وإهمال خدمة الصالح العام، وتزايد الوصولية داخل أجهزة الحزب، واستشراء الثقافة المحافظة في الممارسات الحزبية.
أما السبب الثاني فله علاقة بانغلاق الهيئات التنظيمية للحزب أمام المجتمع، وهو ما يخلق جمودا فكريا وتنظيميا ذو تأثير سلبي قوي على الحزب الذي كان يمثل فضاء كبيرا لحشد وتأطير ومشاركة القوى الحية في البلاد.
وأما السبب الثالث فمرده لما يمكن أن نسميه أزمة القيادة التاريخية، وفي غياب قيادة من جيل جديد، تشتغل حول مشروع حاشد للتحديث والتحول الديموقراطي، في السياق الإقليمي والدولي الجديد.
وأخيرا فإن السبب الرابع يعود لمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة منذ 2002 بالرغم من عدم احترام المنهجية الديموقراطية في تعيين الوزير الأول، وقبول مشاركة الحزب في حكومات ذات توجهات ليبيرالية معلنة وغياب استراتيجية واضحة لإصلاح الدولة. وتفسر كافة هذه العناصر التجاوب السلبي للناخبين مع الحزب في انتخابات 2007 و2011.
وللمفارقة فإن الاتحاد الذي ناضل لمدة نصف قرن من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وأدى الثمن غاليا من أجل ذلك، وكان المبادر الى وضع استراتيجيات النضال من أجل حكم ديموقراطي وعدالة اقتصادية وتضامن اجتماعي ومجالي، يجد نفسه اليوم، بعد ان تحقق الجزء الأكبر من الإصلاح الدستوري في المغرب وتوسعت سلطات الحكومة والبرلمان وتم التنصيص على فصل السلط وعلى إحداث الآليات والهيئات المؤطرة للحكامة، يجد نفسه محروما من موقعه الطبيعي في تصدر المشهد الحزبي الوطني أو على الأقل احتلال المرتبة التي تكون في مستوى تضحيات مناضليه وتاريخه النضالي ورصيده السياسي.
ويعتبر المؤتمر التاسع للاتحاد فرصة تاريخية، لربما فريدة لإعادة بناء الحزب، في إطار من التفاعل مع المكتسبات الديموقراطية المحققة وطنيا والحراك الديموقراطي الشعبي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ذلك ان حزبا من حجم وطينة الاتحاد لا يعقل ألا يكون في قلب هذا الحراك من خلال تصدر وتأطير التعبيرات الجديدة للنضال من أجل الكرامة والعدالة.
فالاتحاد يتوفر على الخبرة والتجربة وعلى الكفاءات النضالية التي تجعله مؤهلا للقيام بهذه المهمة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
وتتطلب هذه المهمة ان يتبنى الاتحاديات والاتحاديون مشروعا متجددا ومجددا يستند الى الثوابت الوطنية والحزبية والى قيم التحديث والديموقراطية والتقدم والعدالة والإنصاف ويطبعه الوضوح الاديولوجي وعلى مستوى الاختيارات .
إن البرنامج الذي يجب أن يشكل المرجعية الأساسية للمرحلة المقبلة، هو البرنامج الذي سيصادق عليه المؤتمر، فالمشروع الذي نقترح على المناضلين والمناضلات هو إطار لإغناء النقاش والرؤية بمقترحاتهم، ومسؤوليتنا هي السهر جماعيا على ترجمته إلى خارطة طريق واضحة والتزامات مدققة وجدولة زمنية محددة في إعادة بناء الحزب.
مرتكزات مشروع إعادة بناء الاتحاد
إن حدة الأزمة التي يمر بها الحزب أصبحت ذات خطورة بالغة، أخذا بعين الاعتبار كون المجتمع المغربي يعرف ارتباكا إيديولوجيا يهدد استقراره. ولعله من الملح بالنسبة للبلد أن تضطلع آليات الوساطة والتأطير الاجتماعي بدورها في التوجيه الفكري والإيديولوجي للمجتمع من خلال فكر مبتكر وأنماط عمل قادرة على الاستجابة للتطلعات المتزايدة والملحة للسكان. ومن هذا المنظور يبقى دور النخب المتنورة حاسما، ويتعين أن يظل جوهر الأحزاب السياسية هو أن تكون فضاء للانفتاح واستقطاب كل الطاقات القادرة على المساهمة في مواجهة تحديات المستقبل. وبكل يقينية نرى أن للاتحاد دورا حاسما في هذه المهام، على أساس صيانة خطنا السياسي ومرجعيتنا الفكرية وتميزنا.
إن هذا البرنامج من أجل الإصلاح وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتوجه إلى الجميع، إلى كل النساء والى كل الرجال الذين يؤمنون برسالة وقدرات أكبر حزب يساري حداثي قادر على أن يكون وسيلة مجتمعية لإعادة الفكر التقدمي وأنماط عمل تخدم التحرر المادي والفكري للمواطنين.
ومن أجل إنجاز هذه المهمة الملحة والتاريخية، يحتاج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لإعادة البناء. إنني أدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى التلاحم لتسيير تنفيذ هذا المشروع.
إنجاح مصالحتنا مع المجتمع
1- نحن، واعون تمام الوعي بأن من أولى مسؤولياتنا تفادي أن ينحرف مؤتمرنا التاسع عن أهدافه النبيلة، وألا يكون مجرد حقل تجارب تفضي إلى صراعات داخلية للتموقع. فانتظارات الرأي العام هي أعظم من ذلك وأنبل، فهو يتطلع لأن يكون المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مرحلة أخرى أكثر إثراء لتاريخه النضالي حيث يتيح انطلاق مشروع جماعي لإعادة بناء الحزب للمناضلات وللمناضلين المساهمة في مصالحة حقيقية مع المجتمع والتي تمر بالضرورة عبر المصالحة مع أنفسنا، مع مناضلات ومناضلين تراجعوا للصفوف الخلفية مصالحة مع الذات ومع الشباب ومع النساء ومع الأطر المكونة للادرع المهنية، والثقافية، والفنية وغيرها.
مؤتمر التقارب بين القوى التقدمية في البلاد
2- إن موقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، اليوم، في المعارضة تمليه مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة من أجل الدفع إلى توضيح الحقل السياسي في مواجهة القوى الظلامية والانفعالية التي تهدد مكتسبات الحداثة والانفتاح والحرية التي يستند عليها مشروع الديموقراطية الاجتماعية، – وثانيا بالنظر للقوى الاجتماعية التي تدافع عن التراكم الليبرالي لرأس المال في كل أشكاله.
إن نداءنا يلح على أن يصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في صدارة المعارضة ليقود، بدون تنازلات أو تبعية، البلاد نحو بديل اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي يتماشى مع خطه الأيديولوجي كحزب يساري يحمل برنامجا ديموقراطيا اجتماعيا حقيقيا.
لحظة المؤتمر الوحدوية
وفق هذا المنظور يهدف برنامجنا إلى تحسيس جميع القوى التقدمية لكي يكون المؤتمر التاسع لحظة ملائمة للتقارب بين جميع المواطنين الذين يناضلون من أجل قضية واحدة إلا وهي التقدم والعدالة الاجتماعية. إن المطالب السياسية للمجتمعات المدنية في إطار الربيع العربي أدانت التوافقات التي حافظت على الجمود، وأطلقت دينامية لفائدة توضيح الحقل السياسي وهو ما يتيح للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاضطلاع ، بكل استقلالية في القرار، بدوره في تعميق الإصلاحات الاجتماعية والسياسية لخدمة الطبقات الشعبية التي يمثلها، ورفض كل أشكال الحلول الوسطى سواء في تحالفاته أو في ممارسته السياسية لخدمة الإصلاحات الحقيقية.
وفي بلدنا يعتبر الغموض في التحالفات السياسية سيد الموقف مما وسم القرار السياسي بالضبابية. ووفق هذا المنظور فإن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مهمة تاريخية تتمثل في رفع لواء مشروع للتغيير الاجتماعي مع مجموع القوى التقدمية في البلاد. ولإنجاح هذا المشروع، يحتاج الحزب لتقوية القيم الأخلاقية والنضالية التي شكلت على الدوام مصدر قوته، وبالاعتماد، أولا وأخيرا، على استقلالية قراره السياسي والاستقامة الكبيرة والعزيمة القوية لمناضليه.
في هذا الصدد فإن تحالفاتنا يحكمها من جهة الانفتاح الواسع على العائلة الاتحادية والعمل على بناء وحدة العائلة اليسارية.
طرح البديل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
3- ينتظر المجتمع من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يظهر قدرته على تقديم البديل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تسيير الشأن العام بهدف تحسين المعيش اليومي للمواطنين. غير أن نجاح مشروع إعادة البناء يستوجب مصالحة مع المواطنين تتمثل أحد شروطها المسبقة في القيام بنقد ذاتي للممارسة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تدبير الشأن العمومي.
فعدم احترام المنهجية الديموقراطية في تعيين الوزير الأول والمشاركة في حكومات ليبيرالية، وغياب استراتيجية لإصلاح الدولة ، هي جملة من العوامل التي أفقدت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خطه السياسي الحقيقي.
واليوم، فإن نضالات الاتحاد الاشتراكي وصحوة المجتمعات المدنية في سياق الربيع العربي ، والتجربة الحكومية التي انطلقت منذ الإصلاح الدستوري لسنة 2011، وإعادة تموقع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة، تشكل جميعها محددات جديدة تتطلب استجابة مشروعنا المجتمعي للتطلعات الجديدة للمجتمع ، واعتماد جيل جديد من الإصلاحات تكون ضمنها الدولة هي جوهر الأولويات، لكن بطبيعة الحال إصلاح حقيقي للدولة في أبعادها المختلفة الإدارية والمؤسساتية وأيضا السياسية. وبعبارات أخرى، اقتراح مشروع مجتمعي تكون في إطاره فعالية الإصلاح الدستوري جوهر نجاح إصلاح الدولة.
ففي كل التجارب التي نجحت فيها الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية في خلق ظروف عيش اجتماعية أفضل، خضعت الدولة لاصلاحات عميقة قلصت بشكل جذري حجمها الكمي مع تحسين قدراتها المؤسساتية. هذه الاشتراكية الديموقراطية الاجتماعية الجديدة تتعارض والمفهوم الكلاسيكي لمؤسسة الدولة، وتستلهم في نفس الوقت أفضل ما في الدولة، وتحظى في إطارها إنتاجية القطاع العام بالأولوية، وفي حالتنا تبدو شكلا فعالا وملائما لتجاوز ما يعيشه المغرب من كبوات مؤسسة الدولة بمفهومها الكلاسيكي.
والواقع أن إصلاح الدولة يرتبط أشد الارتباط بالتغييرات المؤسساتية التي تطرأ على نظام تكوين النخب الإدارية والسياسية وتوضيح التباين بين القوى السياسية والاقتصادية في تدبير الشأن العام.
إن إصلاح الدولة يعني أيضا النموذج الثقافي الذي يعتزم المغرب إقامته: أبرز معالمه الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي. فالتوجه الرئيسي للتنظيم الجهوي المعلن يكمن في التأكيد على هوية وطنية قوية ولكن أيضا استثمار الى حد أبعد التنوع المجالي واللغوي والثقافي للأقاليم والجهات.
الانفتاح على المجتمع وتعبئة الكفاءات
4- لتحقيق ذلك فإن الحزب في حاجة لمجموع كفاءاته، ومناضليه، والمتعاطفين معه. كما أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حاجة لفرق متفوقة على كل المستويات التمثيلية سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية، إذ أن إعادة بناء الحزب لا يمكنها أن تكون قضية شخص وفي هذه الحالة الكاتب الأول.
إن إعادة البناء هي في الواقع حصيلة مشروع جماعي للتحديث والإصلاح تحمل همومه فرق كفأة على مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية في الحزب. ولعل إنجاح مثل هذه العملية من إعادة بناء الهيئات التنظيمية المحلية والجهوية للحزب سيكون بمثابة وضع رافعات تتيح قدرة إنصات حقيقية وانفتاح كامل على المواطنين لمواكبتهم في مسعاهم لتحسين معيشهم اليومي. كما أن إنجاح هذه المهمة من إعادة بناء الحزب تعني إقامة أجهزة قوية تتسم بالوضوح في تحمل المسؤولية. أجهزة قادرة على اتخاذ القرار عبر تجديد النخب وتوفير المناخ لبروز الكفاءات المشبعة بثقافة العمل الجماعي والتي تنبذ كل سلوك يروم التموقع الفردي.
نقل الصلاحيات والوسائل للأجهزة المحلية والجهوية وإعمال اليات تقوي الشفافية والديموقراطية الداخلية
ويطمح هذا البرنامج على المستوى التنظيمي لإقامة مشروع لإعادة البناء يرتكز على عدة أهداف كبرى.
1 – انفتاح الحزب على المجتمع: فإعادة الانبعاث تمر عبر الانفتاح على المجتمع المدني وفعالياته، التي تتميز بفكرها المتمدن وديناميتها وإبداعها، وإقامة الحوار البناء مع المواطنين وكل القوى التقدمية بالبلاد.
2-اتخاذ المبادرات السياسية القوية بكل استقلالية في القرار: فمن أجل الاضطلاع بعمله بكل استقلالية، يتوجب على الحزب استعادة طاقاته على تحليل الاوضاع بكل حرية واتخاذ، داخل الهيئات التنفيذية أو التمثيلية التي يمثل، القرارات السياسية التي يعتبرها ضرورية للمصالح العليا للبلاد وبدون أية حلول وسطى،
3- حشد الطاقات الحزبية: إذ يتعين على الحزب العمل بجد ضمن مقاربة استباقية على إعادة حشد طاقات مجموع القوى المناضلة على الخصوص المناضلين المحبطين، والفاعلين النقابيين، والمنتخبين، والجمعيات والمجتمع المدني واعتماد تسيير جامع ورفض كل صيغ الإقصاء.
4- تحويل الصلاحيات والموارد المالية الكافية للأجهزة المحلية والجهوية من أجل تقوية وظيفة تأطير المجتمع.
5 -إقامة ديموقراطية داخلية حقيقية : ويتعلق الأمر ب:
- انفتاح الهيئات الحزبية على كل المستويات، من خلال العمل على تحقيق ذلك في العمق، -تسهيل المساطر الداخلية مع الحرص على احترامها بشكل دقيق،
- احترام قرارات الهيئات التمثيلية،
- ضمان أفضل تمثيلية محليا وجهويا.
6-تقوية الشفافية: ويتعلق الأمر بضمان الشفافية في تسيير الحزب، سواء عند اتخاذ القرارات ، من خلال ضمان تتبع سيرورة القرارات وتيسير الولوج الى المعلومات الداخلية، ثم في التدبير الإداري والمالي للحزب
7-إقرار مبدأ المسؤولية والمحاسبة: فالسير الجيد للحزب يستند على تفويض سلطات القرار لفرق التسيير، في إطار واضح، وبأهداف محددة، في مقابل اعتماد نظام محاسبة صارم يجري تطبيقه بانتظام،
8- إعادة النظر جذريا في آليات التواصل مع الأجهزة ومع المجتمع باعتماد أساليب عصرية وإعادة النظر في مكونات الإعلام الحزبي بجعلها أكثر مهنية وقادرة على بلورة الرسالة الإعلامية بشكل يستجيب لحاجيات المرحلة.
9 -إعادة ترتيب العلاقات مع التنظيمات الشبيبة والمهنية والنقابية لتأخذ مكانتها الحقيقية في الحقل التنظيمي والعلمي ولتنخرط في عملية الإصلاح والتجديد وفق أجندة متفق عليها.
إن هذا المشروع يجب أن يتولاه فريق ذو مصداقية، وبالخصوص كاتب أول قادر على تجسيد مشروع تجديدي، مع ضرورة توفره على الشرعية، والتجربة والخصال الضرورية لقيادة ورش بمثل هذا التعقيد.
إن تعبئة الاتحاديات والاتحاديين وراء هذا المشروع لإعادة انبعاث الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغية أن يتمكن حزبنا بشرعية ديموقراطية حقيقية من الانخراط في الصراعات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لبلادنا، تعتبر مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل واحد منا. إن الأمر يتعلق باستمرارية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كإطار سياسي مرجعي للدفاع عن دولة القانون، والعدالة الاجتماعية والتقدم.
لقد قاد الاتحاد الاشتراكي، الذي انبثق من رحم كفاح الشعب المغربي من أجل التحرر والديموقراطية والنضال الديموقراطي في المغرب على كل الواجهات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وكان المبادر إلى المطالبة بكل الإصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية الاستراتيجية التي تحققت بالبلاد في إطار التوافق والهدوء والحوار. هذا الحزب، يحتاجه المغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى لبناء اقتصاد وطني قوي ومن أجل عدالة اجتماعية بإنصاف طبقي ومجالي وثقافي وخاصة من أجل الإعمال الديموقراطي لمقتضيات الدستور الذي يتعين أن يلمس المغاربة ثماره على حياتهم وعلاقتهم مع الدولة ومعاملاتهم اليومية وفي الخدمات العمومية التي يتعين أن تقدم لهم.
خاص: نبذة عن حياة أحمد الزيدي
“ولد أحمد الزيدي المرشح لمهمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 10 مارس 1953 ببوزنيقة ، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. وتولى أحمد الزيدي عدة مسؤوليات حزبية ووطنية فهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – وعضو الكتابة الجهوية للحزب – جهة الشاوية ورديغة ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب منذ أكتوبر 2007، وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بعد أن كان عضوا في لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب.
ويمثل أحمد الزيدي خريج كلية الحقوق بالرباط ومركز تكوين الصحفيين بباريس دائرة ابن سليمان في مجلس النواب منذ 1993 باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث انتزع مقعدا لدائرة بوزنيقة التي خاض الاتحاديون بها معارك ما تزال ذاكرتهم تحتفظ بتفاصيلها بعد عمليات التزوير الشهيرة التي أقدمت عليها الإدارة لحرمان الاتحاد الاشتراكي من مقعد برلماني ببوزنيقة حصل عليه أحمد الزيدي عن جدارة واستحقاق.
وما تزال ذاكرة الاتحاد تحتفظ أيضا بالانتفاضة التي شهدتها بوزنيقة وقبائل المنطقة ضد هذا التزوير، وما تلاها من اعتقالات ومحاكمات انتقامية في حق أبناء المنطقة التي أعلنت فيها حالة استثناء لبث الرعب وترهيب المواطنين.
وقد اضطرت الإدارة بعد هذه االانتفاضة الشعبية والالتفاف حول مرشح الاتحاد الاشتراكي إلى إعادة الانتخابات في الدائرة حيث اضطرت إلى إعلان النتائج الحقيقية هذه المرة. وفي إطار مسلسل الانتقام يسجل المراقبون كيف أن هذه الدائرة وبعدها دائرة ابن سليمان، أعيدت بها الانتخابات أربع مرات،حيث قاد أحمد الزيدي الحملة الانتخابية ثمان مرات من أجل أربع ولايات!
وعندما ندرك رهانات رموز الفساد والمستفيدين من الريع المحلي، ندرك لماذا تخاض كل هذه الحروب ضد الاتحاد الاشتراكي في المنطقة، وهي الحروب التي لم تمنع الاتحاد في شخص أحمد الزيدي من تولي رئاسة جماعة شراط بدائرة بوزنيقة منذ 1992، والتي تسيرها أغلبية اتحادية مطلقة إلى اليوم، تعتبر نموذجا في التنمية القروية. وفي توفرها على التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية والتي تعتبر من الجماعات القروية القليلة في المغرب التي تعيش بدون قروض وتنجز مشاريع مهيكلة لنموذج إنمائي مندمج يضع الإنسان والإنتاج وزيادة الثروة والحفاظ على البيئة في مركز انشغاله، ويحرص على الحفاظ على المال العام والائتمان عليه.
وتعتبر هذه التجارب حلقات في مسار سياسي لأحمد الزيدي بدأه في السبعينات بالانتماء إلى جيل الاتحاديين آنداك حيث لم يكن سهلا إشهار الانتماء إلى الاتحاد خاصة في المواقع المهنية الحساسة التي كانت يشتغل بها أحمد الزيدي كصحفي مقتدر وكوجه تلفزيوني احتكر الشاشة الصغيرة المغربية في ساعة ذروة المشاهد لمدة حوالي 20 سنة كرئيس تحرير مركزي ومقدم للنشرة الإخبارية الرئيسية في التلفزيون العمومي، تخللها تفرغ من أجل استكمال تكوين عالي في الصحافة بالمركز الفرنسي لتكوين واستكمال تكوين الصحفيين بباريس علما بأنه استقال من رئاسة تحرير بعد الجمع بين الداخلية والإعلام في يد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري.
وبصفته الصحفية هاته يعتبر أحمد الزيدي الرئيس المؤسس لنادي الصحافة بالمغرب، على جانب عضويته بالنقابة الوطنية للصحافة.
وقد كانت أول مسؤولية تمثيلية دشن بها أحمد الزيدي توليه الشأن العام هي عضويته في الجماعة القروية لبوزنيقة في 1976 حيث انتخب باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الجماعة وحيث دشن معاركه المؤسساتية في النضال ضد الفساد وبصفته الاتحادية ظل أحمد الزيدي يفوز باسم الاتحاد الاشتراكي في نفس الدائرة.
وهكذا انطلق الرجل من أول مدرسة على تدبير الشأن العام أي الجماعة، ليتولى بعد 30 سنة رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حيث اشتهر بتدشين هذه الرئاسة باعتماد استراتيجية المساندة النقدية على الرغم من مشاركة الحزب في الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي”.