أحمد الزيدي: الشعبوية أكبر خطر على الحياة الحزبية بالمغرب

قال أحمد الزيدي المرشح للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ الثلاثاء 4 ديسمبر، بالرباط٬ إن الشعبوية تعد أكبر خطر على الحياة الحزبية بالمغرب.واعتبر الزيدي٬ في ندوة صحافية قدم خلالها الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي لقيادة الحزب الذي سيعقد مؤتمر الوطني التاسع أيام 14 و 15 و 16 ببوزنيقة٬ أن مشروعه٬ الذي اشتغل عليه رفقة فريق عمل٬ "أرقى من أن ينزل إلى مستوى من هذا النوع"٬ مضيفا أن الاتحاديين واعون بأن "ظاهرة الشعبوية تهدد الحياة الحزبية وتفقد السياسة معناها النبيل".
وأضاف٬ خلال هذا اللقاء الصحافي الذي عرف حضور قياديين ونقابيين ممن يشكلون فريق العمل٬ أن مشروعه لقيادة الاتحاد للفترة ما بعد المؤتمر التاسع٬ يهدف إلى إعادة الاتحاد للواجهة وجعله حزبا "دائم الإنصات لانشغالات المجتمع ولتطلعات المناضلين٬ وفاعلا في القرار وليس مجرد تابع أو مكمل للأغلبيات"٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع خلاصة لقاءات مع اتحاديين من طنجة إلى لكويرة تحذوهم الرغبة في تجاوز لحظات "الوهن" التي يعيشها الحزب.
وأوضح الزيدي أن هذا المشروع "تعاقد من أجل الإصلاح" يرتكز على ورش تأهيل وإصلاح أوضاع الاتحاد٬ وورش توضيح وتصريف خط الحزب السياسي كمعارضة اشتراكية ديموقراطية.
وحدد الزيدي٬ الذي كشف أن قرار ترشحه للكتابة اتخذه فريق العمل بعد أن قرر السيد احمد رضا الشامي عدم الترشح لهذا الموقع٬ مجموعة من المداخل لمعالجة الأوضاع التنظيمية٬ أبرزها الالتزام بعقد المؤتمرات الاقليمية والجهوية للحزب خلال السنة الاولى لتجديد هياكله٬ وصياغة برامج للنهوض بأوضاعه٬ والالتزام بالسهر على جعل مؤتمرات الشبيبة والتنظيم النسائي الاتحادي فرصة لمراجعة جذرية لأساليب العمل الشبابي والنسائي٬ والاهتمام بالتنظيم القطاعي٬ وإقرار نمط جديد لسير أشغال أجهزة الحزب المركزية.
كما أن الانكباب على الجانب التنظيمي يتم٬ برأي الزيدي٬ من خلال بناء علاقة جديدة بين أجهزة الحزب المركزية من جهة٬ والإقليمية والجهوية من جهة ثانية٬ قائمة على الشراكة والتضامن مع تحويل الاختصاصات والموارد الضرورية للجهات٬ اعتمادا على معايير موضوعية وناجعة لتطوير أساليب اشتغالها وتقوية دورها التنظيمي والسياسي ووضع برنامج بتطوير وتحديث الإدارة الحزبية٬ موضحا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إعادة بناء الحزب على أسس كفيلة بتجاوز مرحلة "التسيب وعدم الانضباط".
وعلى المستوى السياسي تضمن المشروع مجموعة من المرتكزات لتقوية دور المعارضة وتحضير البديل٬ ومنها٬ حسب السيد الزيدي٬ التأكيد على نجاعة وصواب اختيار الاتحاد الاشتراكي في المعارضة٬ وضرورة إعطائه مضمونا نضاليا وسياسيا قويا وواضحا٬ والحرص على استقلالية القرار السياسي وجعل معركة محاربة الفساد أولوية عبر بناء استراتيجية شمولية وجريئة "تنطلق من فتح كل الملفات بدون استثناء"٬ واعتبار معركة تفعيل الدستور أولوية كبرى تقتضي تعبئة نضالية لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والفكرية والحقوقية.
ولضمان تنفيذ برنامجه السياسي٬ أبرز الزيدي أن الأمر يستوجب بناء تحالف ديمقراطي تقدمي تلعب فيه مكونات اليسار وفعاليات المجتمع المدني دور القاطرة٬ مضيفا أن الكتلة الديمقراطية توجد في غرفة العلميات وأنها لم تعد إطارا مناسبا للاتحاد بحيث يتعين القيام بتجديدها من خلال الانفتاح على حساسيات أخرى.
وعبر الزيدي عن أمله في أن يشكل المؤتمر الوطني التاسع للحزب فرصة لتعميق النقاش حول الأفكار والتصورات الرامية إلى إعادة الاعتبار للحزب وانتخاب "قيادة متضامنة غير متواطئة".