مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    شاحن هاتف يصرع طفلا في تاونات    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات            برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لقاء تواصلي وتنسيقي بالرباط حول العمل المشترك بين النيابة العامة والشرطة القضائية
نشر في أكورا بريس يوم 11 - 06 - 2021

نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، خصص للتبادل بشأن العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما.
وشكل هذا اللقاء، الذي يعد سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها مع المسؤولين عن الشرطة القضائية على المستوى المحلي أو الجهوي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها.
وأشار عبد النباوي إلى الدور الاستخباراتي "العظيم" الذي تقوم به مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية مكنتها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة بفضل فلسفة التواصل التي تنهجها إدارة الأمن الوطني،سيما في مجال محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة وتهريب المهاجرين.
وتابع قائلا "يحق لنا أن نفتخر بالتطورات الايجابية التي شهدتها الشرطة القضائية المغربية خلال العقدين السابقين، ولا سيما في مجال تحولها الهيكلي نحو شرطة مواطنة تستهدف خدمة المواطن ويتشبع أعضاؤها بثقافة حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الرأي العام يعرف الدور القانوني الذي تقوم به الشرطة القضائية ومهامها في المساطر القضائية والجنائية، ويعي أيضا دورها المحوري الكبير الذي يرتبط بالتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
وأكد على أن العلاقة بين القضاء و الشرطة القضائية هي قبل كل شيء "علاقة مذهبية" ترتبط بمبدأ العدل الذي يعملان معا على خدمته، معتبرا أن الشرطة القضائية "هي الذراع الرشيد للقضاء تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات، كما تنفذ قرارته وأحكامه"، ولذلك فهي "مبتدى المساطر الجنائية ومنتهاها".
من جانبه، أبرز الوكيل العام لملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حسن الداكي في كلمته، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، ومناسبة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص.
كما يمثل اللقاء، يتابع الداكي، مناسبة لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.
واعتبر الداكي أنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خول لها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.
وقال في السياق ذاته إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية مبنية على الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية.
وأشار في المقابل إلى أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية أو الصعوبات العملية، وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، ودراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.
من جهته، قال والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، فأكد في كلمته، على أهمية هذا اللقاء الذي يتبوأ مكانته كإطار عملي-قانوني يسمح ببحث وتمحيص القضايا المعروضة، باستحضار مختلف الجوانب القانونية وكذا التأويلات العملية التي تميز تدبير مسلسل العدالة الجنائية في مرحلة الشرطة القضائية.
واعتبر الدخيسي الذي مثل المدير العام للأمن الوطني في هذا اللقاء، أن الإكراهات، مثلما الإمكانات والفرص المتاحة للرقي بعمل الشرطة القضائية، لا ترتبط بنوع محدد من القضايا أو جانب من التدخلات أو بمتطلبات العمل داخل دائرة قضائية، بل تظل ملازمة للعمل اليومي للشرطة القضائية في جميع جوانبه.
وتابع بالقول إن الحس المهني والتأهيل الوظيفي والتحلي بروح المسؤولية والامتثال للقانون في القيام بالمهام، شروط لا بديل عنها لتذليل الصعوبات وحل القضايا المعقدة، تمهيدا لتحقيق أهداف العدالة الجنائية نفسها التي ترتكز على الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، دون إهمال النجاعة الجنائية والأمن القانوني والقضائي.
وسجل أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا بأن عمل الشرطة القضائية، سواء تعلق الأمر بإجراءات البحث والمسطرة أو بتنفيذ الأوامر والانتدابات القضائية وما يرتبط بها من ترتيبات عملية أو تدخلات ميدانية، قد لا يستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية وما تفرضه من قواعد المسطرة الجنائية على النحو المذكور، إلا بتوفير شروط العمل الشرطي المطلوب للاضطلاع بأعباء وتكاليف البحث والمسطرة وتدبير عمليات التدخل الملازمة لهذه الاجراءات.
وتضمن اللقاء الذي عرف مشاركة مسؤولين أمنيين ووكلاء عامين للملك، تنظيم ورشات بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.