نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية اعتبر “حكيم بنشماش”، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن حديث رئيس الحكومة “عبد الإله بن كيران” عن العفاريت والتماسيح يخوّف المغاربة المستثمرين من الاستثمار داخل وطنهم، وتابع “بنشماش” حديثه في جلسة الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين بتقديم مجموعة من الأرقام والإحصائيات عن تهريب الأموال من المغرب إلى بنوك عالمية مستشهدا بدراسات أنجزتها عدة مؤسسات أمريكية وصفها ب “النزيهة.” من جانبه اعتبر “نزار بركة” وزير الاقتصاد والمالية في حكومة “بن كيران” أن الأرقام التي قدمها “بنشماش” هي أرقام غير علمية ويصعب الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن الإشكال الكبير المطروح اليوم في المغرب، هو ما هي الآليات التي ينبغي تتبعها من أجل مواجهة هذا التهريب؟ مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات المطروحة بالنسبة لمكتب الصرف، من قبيل المراقبة القبلية، فيما يتعلق برؤوس الأموال المرخص لها للاستثمارات، أي تتبع ما أعلن عنه هل حقيقي أم لا، ثم المراقبة البعدية والتي تتعلق أساسا بتتبع جميع العمليات المنجزة مباشرة لدى البنوك، بحيث أن دور مكتب الصرف هو أن يقوم بتتبع وضبط وفحص جميع استثمارات رؤوس الأموال في الخارج، ثم تتبع العمليات البنكية كيف تمت وهل تحققت في الواقع، مشيرا إلى أن الاشكالية هي أن يكون هناك تحويل دون أن يرتبط هذا التحويل بوقائع وإنجازات حقيقية على أرض الواقع. وفي تعقيبه على جواب الوزير “بركة”، اعتبر “بنشماش” أنه يصعب عليه أن يقول أن الأرقام المقدمة غير علمية، باعتبار أن الهيئة المستند عليها هي هيئة النزاهة العالمية والتي تعتمد إحصائيات البنك الدولي، موجها كلامه ل”بركة”: “إذا كنتم أنتم كحكومة تشككون في مصداقية أرقام البنك الدولي، أنا معرفتش، ولكن في غياب دراسة مقدمة من حكومتكم، فنحن كبرلمانيين لا يمكننا إلا أن نستأنس بهذه الأرقام، ونتمناوْ الحكومة تعطينا دراسات أو تقديرات نستند عليها.” “بنشماش” استشهد أيضا، بتقرير البنك سويسري الذي يشير إلى أن مجموع حجم الودائع المغربية المملوكة لأشخاص ومؤسسات البلد لم تكن تتجاوز سنة 2004 حوالي 8.30 مليار دولار، وارتفعت سنة 2005 إلى 9.2 مليار دولار، وتابع حديثه متسائلا:” ألا يظهر لديكم أن حجم التهريب هو مؤشر على ضعف الاقتصاد الوطني والمناخ السياسي، خاصة عندما يرى المستثمرون أن رئيس الحكومة يتكلم عن العفاريت والتماسيح.” من جانبه وصف “نزار بركة” وزير الاقتصاد والمالية في حكومة “بن كيران”، الربط الذي قام به “بنشماش” بغير العلمي وغير منطقي، مشيرا إلى أن الأرقام التي قدمها الأخير تخص سنوات 2004 و2005 إضافة إلى أن الأرقام الأخرى تعود لسنتي 2008 و2009، في الوقت الذي لم تباشر فيه حكومة “بن كيران” مهامها إلا في 3 من يناير 2012، وبالتالي فإن عفاريت وتماسيح “بن كيران” لم تؤثر في تهريب الأموال، يقول “نزار بركة.”