كشف تقرير أعدته إمبريال كولدج في العاصمة البريطانية لندن أن الإغلاق التام بسبب كورونا، ساهم في إنقاذ 120 ألف شخص في 11 دولة أوروبية، بينهم 38 ألفا في إيطاليا وحدها. وقامت الجامعة المذكورة بإعداد تقريرها، وهو الثالث عشر، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنمذجة الأمراض المعدية، وبقيادة البروفيسورين نيل فيرجسون وسمير بهات، وذلك لدراسة آثار الإجراءات التي اتخذتها 11 دولة أوروبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومنها إغلاق المدارس وحالات الإغلاق الوطنية. ويؤكد البحث أنه تم منع وقوع ما يصل إلى 120.000 حالة وفاة في 11 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدةوإيطاليا وإسبانيا. وأشار التقرير إلى أن نسبة المصابين بالفيروس في بريطانيا تتراوح بين 2 و12٪. وقال الدكتور سمير بهات، المشرف على التقرير وكبير المحاضرين في كلية الصحة العامة بلندن إنه "بالطبع وقت صعب بالنسبة لأوروبا، لكن الحكومات اتخذت خطوات مهمة لضمان عدم إرهاق النظم الصحية. هناك أدلة قوية على أن هذه الخطوات بدأت تثمر، وأن انتشار الفيروس آخذ بالانحسار". وأضاف: "نعتقد أنه تم إنقاذ عدد كبير من الأرواح. ومع ذلك، من السابق لأوانه القول ما إذا كنا قد تمكنا من السيطرة الكاملة على الأوبئة وسيتعين اتخاذ قرارات أكثر صعوبة في الأسابيع المقبلة". من جانبه اعتبر الدكتور سيث فلاكسمان، وهو أحد الباحثين الذين أعدوا التقرير أنه على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلا أن البيانات تظهر "دلائل كافية على أن الإجراءات المتواصلة والمشددة التي اتخذتها الحكومات الأوروبية أنقذت الأرواح بالفعل من خلال خفض العدد من الإصابات الجديدة كل يوم". وانتقد فلاكسمان تأخر بعض البلدان، من دون أن يسمها، في التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعلنا نحتاج مدة أطول لمواجهة الفيروس، وتقليص عدد المصابين والوفيات، "الأمر بات يستغرق وقتا أطول من أيام إلى أسابيع كي تنعكس هذه التأثيرات في عدد الوفيات اليومية". ويظهر التقرير أنه مع استمرار التدخلات الحالية، فإن تلك التدابير في البلدان الأوروبية ال11 ستجنب وقوع 141.000 حالة وفاة حتى 31 مارس، وأكد التقرير أن هذا سيتم من خلال الحفاظ على التدخلات في مكانها حتى ينخفض انتقال العدوى إلى مستويات منخفضة. وبالإضافة إلى الحد من الوفيات، يقدر التقرير أن ما بين 7 و43 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في جميع البلدان ال11 حتى 28 مارس، وهو ما يمثل ما بين 1.88٪ و11.43٪ من السكان.