أكد الأمين العام لمنظمة "تجمع الديمقراطيات"، السيد توماس غاريت، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر نموذجا رائدا على الصعيد القاري والعربي في مجال الارتقاء بالديمقراطية. وأبرز السيد غاريت، خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، أن "من بين 21 بلدا إفريقيا صادق على إعلان وارسو، فإن المغرب يأتي على رأس الدول الملتزمة بمبادئ الإعلان". وحسب بلاغ لمجلس النواب، أبرز السيد غاريت، الذي يرأس وفدا عن منظمة "تجمع الديمقراطيات"، أن زيارته الحالية والوفد المرافق له للمملكة تأتي من أجل الاطلاع على التطور الذي تعرفه الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وتبادل التجارب والممارسات، معتبرا أن "التجربة المغربية جديرة بالاهتمام، وهناك عدد من الدول التي تسعى للاستفادة منها". من جهته، يضيف البلاغ، أكد السيد المالكي أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في المسار الديمقراطي منذ انضمامه لمنظمة "تجمع الديمقراطيات" سنة 2006، مشيرا إلى أن مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 شكلت علامة فارقة في تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان بالمملكة. وأوضح أن الهوية المغربية، كما جاء في ديباجة الدستور، تتميز بتعدد مكوناتها العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبغنى روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، مشيرا إلى أن "الشعب المغربي معروف منذ القدم بممارسته الدين الإسلامي السمح بالارتكاز على الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر". وبعد أن شدد السيد المالكي، حسب المصدر ذاته، على أن تبني المملكة المغربية لاستراتيجية ناجحة في مجال محاربة الإرهاب يتم في إطار احترام القانون والحفاظ على الحريات الفردية والجماعية، أبرز أن "الحريات في المغرب مسألة مقدسة"، مستعرضا أيضا السياسة الاستباقية وذات البعد الإنساني للمملكة في مجال الهجرة، والتي نتجت عنها تسوية وضعية عدد كبير من المهاجرين وفتح المجال أمامهم للشغل والاستفادة من التغطية الصحية وغيرها من الحقوق. وفي السياق ذاته، أبرز رئيس مجلس النواب، جهود المملكة المغربية في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، والانخراط في مساعي المنتظم الدولي للتصدي للتقلبات المناخية، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة المواطن المغربي واحترام حقوقه وحريته هو الهدف الأسمى لكل السياسات التي تنتهجها المملكة. وبالمناسبة، اقترح السيد المالكي تأسيس شبكة برلمانية في إطار "تجمع الديمقراطيات" تمثل برلمانات العالم، وتعنى بالقضايا المرتبطة بالديمقراطية في تكامل مع جهود الحكومات وهيئات المجتمع المدني. يذكر أن "تجمع الديمقراطيات" منظمة عالمية أسست سنة 2000، وتضم ممثلين عن الحكومات التي تلتزم بالقيم الديمقراطية والمعايير التي ينص عليها "إعلان وارسو". وتهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتنسيق المواقف والجهود الدولية للدفاع عن الديمقراطية والارتقاء بها.