في وقفة السبت امام البرلمان المتضامنة مع الحسيمة، السلطة تقول إن عدد المتظاهرين كان في حدود 50 متظاهرا وانها اتخدت قرار المنع وكلفت القوات العمومية بالسهر على تنفيد القرار. المتظاهرون يقولون بأنهم كانو 100 وأتوا للتضامن مع الحسيمة. قرار المنع بلَّغه شفويا الظابط المكلف بتنفيد القرار الذي تلقى امرا بفظ التجمع بعد مراجعة النيابة العامة. هناك قرار اتخدته السلطة العامة الشرعية الغاؤه لايمكن أن يكون إلا بقرار القضاء الاستعجالي وفي غياب هذا القرار لايمكن قانونيا التمرد على قرار السلطة الشرعية. ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع وقفة احتجاجية من طرف السلطة الشرعية وليست المرة الأولى التي يتم فيها تكليف الأمن بالسهر على تنفيد قرار المنع. تتحدث الاخبار عن سقوط جرحى من جراء التدخل، لكن ككل المرات لا أثر للجرحى بعد استغلال صورة المتساقطين التي تجوب كل المواقع لترسيخ صورة القامع والمقموع لدى الرأي العام. فتهمة الجريح أو الضحية تنتهي مع رواج الصورة، صورة الممددين على الأرض الفاقدين لوعيهم، المغمى عليهم من التدخل و الدين يعودون إلى كامل وعيهم وكامل لياقتهم البدنية بمجرد التقاط الصورة المطلوبة وتجدهم بعد ربع ساعة يتحولون إلى مراسلين صحفيين ليعطون الخبر المخدوم ويعلقون على الصور المزيفة ويشهدون لبعضهم البعض. إنه مشهد ألفناه منذ سنوات وككل مرة لا يسقط من المتظاهرين ولا يغمى عليهم من المتظاهرين ولا يصاب بجروح إلا مجموعة من الأسماء وقد حطم عبد الحميد آمين الرقم القياسي في السقوط والاغماء، لأنه لو كانت اصاباته حقيقية لكان في عداد المفقودين مند زمن بعيد أو أصيب بعاهات مستدامة أقعدته عن الخروج ولكن ككل مرة يسقط يوم السبت 8 يوليوز. فبنقرة واحدة في النيت يمكن لنا أن نسترجع كل سقطات صاحبنا وهي كثيرة، لقد سقط قبل 2011 مرات ومرات وسقط بعدها عشرات المرات و كأن الحركة الحقوقية في المغرب أصبحت عقيم ولا تجد من الجيل الثاني و الثالث من يلعب دور البوحاطي المتساقط عوض هذا الكهل العجوز الذي ملت تقارير المنظمات الحقوقية ورود إسمه كل مرة كأول الساقطين والمتساقطين وحتى بعدما فرض الديكور ومستلزمات الصورة لم يجد آمين عبد الحميد من منافس غير المعطي منجد الكهل الآخر الذي احترف منذ سنتين السقوط. فالسقوط أصبح مهنة ووظيفة لايجيدها إلى من له دفتر تحملات حقوقي، لكن كهولنا الذين نتمنى لهم سقوطا خفيفا وبكل مهنية حتى لايصابوا بكسر في الحوض الذي يصيب 90% من الكهول أثناء السقوط والتساقط بفعل تقدم السن وتلاشي صلابة العظام. متعهدي الاحتجاجات في المغرب يعملون جاهدين لعرقلة التناوب وتعاقب الاجيال، فيعملون كل ما بوسعهم حتى لا تنتقل حرفة التساقط إلى جيل جديد، لهذا يحتكرونها حتى الموت، فلا تقاعد في السقوط ليس لأن الحركة الإحتجاجية عقيم، بل لأنها سجل تجاري مذر للدخل ولابد أن تحتكره أسماء معينة، فكل الأسماء المتساقطة تمرنت على السقوط من السبعينات ولازالت تبلي فيه البلاء الحسن. الجديد في وقفة السبت هو بروز المحامي عبد العزيز النويضي الذي نتمنى ألا تكون سقطته مفتعلة وأن يكون صادقا فيما قال لأن حرفة التساقط لا تستقيم مع وضعه الاعتباري كأستاذ جامعي ومحام. يقولون أنه و كمحامي تطوع ليشرح للضابط المكلف بفض التجمع بالقوة شكليات ممارسة هذا الواجب. لكن غير المفهوم في هذه الواقعة هو أن المحامي يمارس المحامات داخل ردهات المحاكم وحتى ولو افترضنا أن الضابط لم يلتزم بشكليات فض التجمع، فليس من حق المحامي أن يتحول إلى سلطة رقابية في الشارع العام ورئيسا تراتبيا للضابط المكلف بالتدخل. فالمحامي ليس سلطة رئاسية إدارية حتى يقَوِّم سلوك المكلفين بالسلطة الادارية في الشارع العام. المحامي جزء من العدالة و العدالة تُمارس داخل المحاكم فله الحق بأن يتقدم بشكاية حول خرق مفترض للقانون من طرف الضابط لكن لاحق له في قضاء الشارع.
