لائحة السفراء الجدد الذين عينهم الملك محمد السادس

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس، مجموعة من المسؤولين، من ولاة وعمال، بالإدارة المركزية وبالإدارة الترابية، وكذا وال مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالته عددا من السفراء. وستعلق الأمر بكل من :
– السيد عمر زنيبر : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ؛
– السيد مصطفى المنصوري : سفيرا بالمملكة العربية السعودية ؛
– السيدة كريمة بنيعيش : سفيرة بالمملكة الإسبانية ؛
– السيد عزيز مكوار : سفيرا بجمهورية الصين الشعبية ؛
– السيد محمد العروسي : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ؛
– السيد حميد شبار : سفيرا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛
– السيدة صوريا عثماني : سفيرة بكندا ؛
– السيد عثمان باحنيني : سفيرا بجمهورية البرتغال ؛
– السيدة فوز العشابي : سفيرة بجمهورية أوكرانيا ؛
– السيد فاضل بنيعيش : سفيرا برومانيا ؛
– السيدة حنان السعدي : سفيرة بجمهورية التشيك ؛
– السيد محمد فرحات : سفيرا بجمهورية غانا ؛
– السيد بوغالب العطار : سفيرا بكوبا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالته السيد عز العرب حسيبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية ومتعددة الأطراف، مع المنظمات الدولية ومع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 42 اتفاقية دولية، منها 34 اتفاقية مدعومة بقوانين.
وتندرج 28 اتفاقية من هذه الاتفاقيات في إطار استكمال المساطر القانونية لرجوع بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مختلف أجهزة الاتحاد، فضلا عن تعزيز علاقات المغرب مع دول القارة.
وتهم الاتفاقيات الأربعة عشر، الثنائية والمتعددة الأطراف، تعزيز التبادل الحر في المنطقتين العربية والمتوسطية، والتعاون الاقتصادي والضريبي والجمركي، وفي مجالات الطاقة، وحماية البيئة، وكذا التعاون القضائي والعسكري.