قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين 6 يونيو الجاري إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكنت من توقيف ثمانية أشخاص بكل من مدن مراكش والعطاوية والقصر الكبير، وذلك بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأضاف البلاغ ذاته بأنه يشتبه في كونهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية دولية، متخصصة في النصب بواسطة إجراء اتصالات هاتفية دولية بطريقة تدليسية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، والمضاربة في صرف العملات الأجنبية، وأن المعطيات الأولية بينت أن المشتبه فيه الرئيسي وأحد المساهمين، لديهم تكوين متخصص في مجال المعلوميات، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ مستخدمة في شبكة وطنية للاتصالات وشقيقها، ومن مدير وكالة بنكية بمدينة مراكش، بالإضافة إلى تورط محتمل لثلاثة أشخاص اخرين، يتوفرون على وكالات ومحلات لبيع الأجهزة المعلوماتية وشرائح الهاتف المحمول. وأكد البلاغ ذاته أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن الأسلوب الإجرامي لتلك الشبكة المفككة، يتحدد في الولوج للموقع الالكتروني لشركة دولية للاتصالات يوجد مقرها الاجتماعي يقبرص، وأن المشتبه فيه الرئيسي ومساهمه حصلا على تحويلات مالية مهمة من الخارج مقابل هذه العمليات الاحتيالية، ناهزت مليون درهم لكل واحد منهما فضلا عن مضاربتهما في صرف العملات، مضيفا أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت كذلك عن حجز كمية كبيرة من المعدات والتجهيزات المعلوماتية المتطورة، و977 شريحة اتصالات هاتفية وإيصالات لتحويلات مالية من الخارج، وبطاقات دولية للإئتمان البنكي بالإضافة إلى هواتف محمولة. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين، وتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة مع شبكات إجرامية أخرى داخل وخارج المغرب.