نظمت التنسيقية المحلية للأطر التربوية فرع مدينة تطوان، زوال يوم الخميس 28 أبريل 2016 بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، ندوة صحفية سعت فيها إلى التعريف بقضية "أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي"، القاضي بتأهيل خريجي المدارس العليا لمهن التدريس، في أفق إدماجهم في سوق الشغل. وأشارت التنسيقية في ندوتها، إلى أن المعنيين بالأمر مكونون ومؤهلون لمزاولة مهنة التدريس، بعد خضوعهم لانتقاء أولي، واجتيازهم مباراة بشقيها الكتابي والشفهي، وتكوين معرفي وبيداغوجي، وتداريب ميدانية في مؤسسات التعليم العمومي، واجتيازهم امتحانات التخرج طبقا لدفتر التحملات الخاص بالتكوين. وقد قررت التنسيقية المحلية فرع تطوان إضافة إلى مدن أخرى رفع وتيرة النضال بشكل أقوى وذلك ردا على التعاطي اللامسؤول للحكومة وشركائها. خاصة وأن هذه الأطر قد حصلت على تأهيل وتكوين في المدرسة العليا للأساتذة وهو نفس التكوين الموجود في المراكز الجهوية، لذا السؤال الذي يطرح نفسه بشدة: لما على هذه الأطر أن تخضع لتكوين آخر لمدة سنة هو نفسه ذاك التكوين الذي خضعت له في المدارس العليا على يد أساتذة أكفاء؟ وتجدر الإشارة على أن الإدماج هو حق مشروع لخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، حسب ما جاءت به الوثيقة الإطار فبموجبها تمت المصادقة على هذا البرنامج، وذلك بحضور وزير الدولة، وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لديه المكلف بالميزانية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والوزيرة المنتدبة لديه، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، رؤساء الجامعات المعنية، مديري المدارس العليا للأساتذة، وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.