أطر برنامج حكومي يطالبون بالإدماج في التعليم

أسّس عدد من أطر "البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، القاضي بتأهيل خريجي المدارس العليا لمهن التدريس، في أفق إدماجهم في سوق الشغل"، تنسيقية محلية جديدة بمدينة فاس، بهدف مواصلة الاحتجاج الذي انطلق منذ غشت 2014، من أجل المطالبة بالإدماج المباشر في سلك التعليم العمومي.
وأشارت التنسيقية، في بيانها التأسيسي، إلى أن "المعنيين بالأمر مكونون ومؤهلون لمزاولة مهنة التدريس، بعد خضوعهم لانتقاء أولي، واجتيازهم مباراة بشقيها الكتابي والشفهي، وتكوين معرفي وبيداغوجي، وتداريب ميدانية في مؤسسات التعليم العمومي، واجتيازهم امتحانات التخرج طبقا لدفتر التحملات الخاص بالتكوين".
"التنسيقية المحلية 10000 إطار تربوي- فرع فاس" طالبت، في بيانها، بإسقاط المرسومين المتعلقين بالأساتذة المتدربين، ووقوفها إلى جانبهم في خطواتهم الاحتجاجية، كما ندّدت بما أسمته "تنصل القطاع الخاص من اتفاقية 8 غشت 2007 نظرا لحسابات الربح والخسارة التي ينهجها هذا القطاع العشوائي".
وندّد البيان التأسيسي لتنسيقية فاس ب"التجاهل التام للحكومة تجاه خريجي المشروع الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، والخرجات الحكومية التي تصرح بنجاح هذا المشروع وتوظيف الأطر، بينما الواقع يكشف العكس، حيث تعاني فئة كبيرة من خريجي هذا المشروع من العطالة".
وتساءل أطر البرنامج الحكومي عن سبب "عدم تطبيق المذكرات التي تنص على استقلالية الموارد البشرية التربوية للقطاع العام عن القطاع الخاص، وخاصة مذكرة 2002"، مندّدين، في الوقت ذاته، بما أسموها "الوضعية الكارثية التي تعيشها المدرسة العمومية، حيث تعاني خصاصا كبيرا يفوق 25000 إطار تربوي، واكتظاظا مهولا يتجاوز 50 تلميذا في القسم، بينما يعاني في المقابل عدد من الأطر التربوية المؤهلة للتدريس من البطالة"، بحسب البيان.