دعا وسيط المملكة، عبد العزيز بن زاكور، إلى تعزيز التواصل بين مؤسسة الوسيط والإدارات العمومية من أجل ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ونشر قيم التخليق والشفافية في التدبير. ودعا وسيط المملكة خلال اللقاء التواصلي المنظم بجهة الدارالبيضاء-سطات تحت شعار "نحو تواصل فعال من أجل إدارة مواطنة"، الإدارة إلى الإصغاء إلى ملاحظات مؤسسة الوسيط باعتبارها جهة عدل وإنصاف لحماية مصالح المواطنين، مبرزا أن "رسالة الوساطة المؤسساتية تتجلى في المراقبة التوجيهية ومرافقة الإدارة في الانتقال والتغيير ومساعدتها على تجاوز الإكراهات والصعوبات". وأشار إلى أن اللقاء التواصلي الذي جاء بمبادرة من ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، يمثل إشارة قوية تعبر عن قناعة هذه الأخيرة بجدوى الوساطة المؤسساتية، وسعيها لحث الإدارات العاملة في دائرة نفوذها إلى الانخراط في رسالتها وقيمها ومقاصدها، التي يؤكدها موقعها في الدستور، كمؤسسة للدفاع عن الحقوق وآلية لتوطيد الحكامة الجيدة. وذكر في هذا السياق بحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على جعل مسألة المحافظة على الحقوق والحريات، والحماية من تعسف الإدارة عند ممارستها لنشاطها، في إطار المفهوم الجديد للسلطة، مطلبا استعجاليا. وأوضح السيد بن زاكور أن ما يستدعي التركيز عليه في هذا اللقاء التواصلي، "هو البحث عن تجاوز الإدارة للإكراهات التي تصادفها، وتعثر سير عملها، وتنفر المرتفق من بعض ممارساتها"، مضيفا أن "المجهودات المبذولة كبيرة، وبرامج الإصلاح متعددة ومتوالية، ومن الجحود القول أن لا شيء تحقق، وبمقدورنا الارتقاء نحو الأحسن والأفضل". من جهته أكد والي جهة الدارالبيضاء-سطات، السيد خالد سفير، أن "السلطات العمومية بجهة الدارالبيضاء-سطات حريصة في إطار الصلاحيات المخولة لها بمقتضى القانون، على إيلاء قضايا المواطنين، ما تستحقه من العناية والتقدير". وقال في كلمة له بالمناسبة "إن الأمر لا يقتصر على الاستقبال و التوجيه و دراسة الشكايات، الذي نعتبره إجراء عاديا، بل نسعى إلى تطوير هذا الأسلوب عن طريق التفكير في صيغ أخرى أكثر نجاعة و ديناميكية، حيث يتم حاليا تفعيل تطبيق معلوماتي بالمصلحة المختصة بولاية جهة الدارالبيضاء- سطات لتسجيل هذه التظلمات وترتيبها ومعالجتها بالدقة والسرعة، مع إحاطة المتظلم كتابة بما استقر عليه تدخل الإدارة فيما يتعلق بمآل شكايته". واعتبر السيد سفير هذا اللقاء التواصلي فرصة لمد جسور التعاون والتكامل بين المؤسسات الدستورية وبذل أقصى الجهود والمزيد من التعبئة، كل في مجال اختصاصه، لرفع التحديات، بغية تحقيق التنمية المنشودة. وكان هذا اللقاء، الذي حضره الوالي المفتش العام للإدارة الترابية ورئيس جهة الدارالبيضاء-سطات والكاتب العام لمؤسسة الوسيط وعدد من رجال السلطة والمنتخبين والمسؤولين بالإدارات العمومية، فرصة للتعريف بكنه الوساطة المؤسساتية والجهود المبذولة والصعوبات والإشكاليات المطروحة، وأيضا للتعرف على المعوقات التي تعرقل التصريف السلس لما يقف عليه المسؤولون في مؤسسة الوسيط أثناء معالجتهم شكايات وتظلمات المواطنين.
