ثبتت محكمة مصرية السبت احكاما بالإعدام على مرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و11 محكوما آخرين متهمين بالسعي إلى زعزعة الاستقرار والتخطيط لهجمات. وحكم القاضي محمد ناجي شحاتة على اثنين آخرين بالإعدام غيابيا بينما حكم بالسجن مدى الحياة على 23 شخصا بينهم شاب مصري أمريكي يدعى محمد سلطان، مسجون منذ آب/ اغسطس 2013 ويقوم حاليا بإضراب عن الطعام. ووالده صلاح سلطان من بين ال11 معتقلا الذين ثبت بحقهم حكم الاعدام. وطالبت عائلة سلطان بإطلاق سراحه فورا، معتبرة انه لا يوجد ادلة تدينه. من جهتها عبرت السفارة الامريكية في القاهرة عن “قلقها الجدي” من الحكم على سلطان، مؤكدة “مواصلة العمل عن قرب وتقديم كل الدعم الممكن له”. والمحكومون متهمون بالتآمر لإثارة الاضطرابات خلال الاحتجاجات التي شهدتها القاهرة بعدما اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.
ومن بين الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة المتحدث السابق باسم الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين جهاد حداد. والسجن لمدى الحياة في مصر يعني 25 عاما. ويمكن الطعن بالأحكام أمام محكمة النقض، التي الغت عشرات احكام الاعدام الاخرى، من بينها حكم بإعدام بديع. وحتى الان اعدمت مصر اسلاميا واحدا بعد اطاحة مرسي، ادين بالتورط في قتل شاب خلال احتجاجات تموز/ يوليو 2013. وقبل اعلان الحكم، في جلسة بث التلفزيون المصري وقائعها مباشرة، تلا شحاتة آية قرآنية المتعلقة بحد الحرابة. وفي جلسة سابقة احيلت أوراق المحكومين الى المفتي لاستشارته في احكام الاعدام الذي ثبتت السبت.
واتهمت النيابة المحكومين بالوقوف وراء الاحتجاجات والاضطرابات التي استمرت اشهرا احتجاجا على الاطاحة بمرسي، في ما يعرف بقضية “غرفة عمليات رابعة”. وقامت قوات الامن بفض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 اب/ اغسطس 2013 في عملية استغرقت 12 ساعة وخلفت مئات القتلى من المحتجين وحوالي عشرة من رجال الشرطة. وحينها اصيب محمد سلطان في ذراعه، والقي القبض عليه بعد ايام من مطاردة الشرطة للناشطين الاسلاميين الذين فروا من مخيم الاعتصام. وتحركت الشرطة لتفريق الاعتصام بعد اسابيع من المفاوضات برعاية الاوروبيين والامريكيين مع جماعة الاخوان التي أصرت علنا على عودة مرسي. وكان مرسي اول رئيس للبلاد ينتخب ديموقراطيا، وحكم لسنة واحدة قبل ان يطيح الجيش به اثر تظاهرات حاشدة طالبت باستقالة الرئيس الاسلامي. بعد ذلك فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش بالانتخابات وتعهد بالقضاء على جماعة الاخوان المسلمين. وحظرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين واعتبرتها تنظيما ارهابيا، وسط تصاعد هجمات الاسلاميين المتطرفين التي اسفرت عن مقتل العشرات من الجنود ورجال الشرطة. وشن الجهاديون هجمات دموية في شبه جزيرة سيناءوالقاهرة، في وقت اصرت فيه جماعة الاخوان على انها تؤيد العمل السلمي.