لايزال المستفيدون من البقع الأرضية بالقطاع الغربي لمدينة برشيد، ينتظرون تدخل السلطات المكلفة بالتعمير لرفع الضرر الذي يعانونه من جراء تقاعس جمعية التنمية لتجزيئات القطاع الغربي عن إتمام أشغال مشروع الربط الخارجي للمياه الشتوية لهذا القطاع. والجدير بالذكر أن مصدر تمويل هذا المشروع هو مساهمة التجزيئات والتعاونيات السكنية بالقطاع الغربي التي يزيد عددها عن 14 تجزئة، وأن الجمعية قد تعهدت بإتمام الربط الخارجي للمياه الشتوية قبل نهاية سنة 2011، إلا أنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة سنوات، فإن الجمعية لم تقم بإتمام الأشغال المتبقية ( محطة الضخ)، وأخلت بجميع الالتزامات التي تعهدت بها خلال سنة 2012 و 2014 في هذا المجال.
والغريب في الأمر، أن السلطات المعنية بالمدينة لم تولي أي اهتمام لمعاناة المتضررين من المشكل، ولم تتدخل لإلزام هذه الجمعية بتنفيذ تعهداتها، وحل المشكل الذي يقف حجر عثرة أمام حصولهم على رخص التعمير حتى يتمكنوا من حق التصرف في عقاراتهم، مما خلف استياء عميقا لدى المتضررين الذين اعتبروا بأن سلوك السلطات سياسة «صم الآذان» يتعارض مع التوجهات الحكومية في مجال الإسكان وإعداد التراب الوطني الرامية إلى توفير ما يزيد عن 100 ألف سكن سنوي لتغطية الخصاص في هذا المجال.
فمتى ستتدخل السلطات المكلفة بالتعمير لإلزام هذه الجمعية بتنفيذ تعهداتها، ووضع حد لمعاناة المتضررين التي تجاوزت مدتها بالنسبة لشريحة عريضة منهم خمسة عشرة (17) سنة، علما بأن المادة 18 من القانون المتعلق بالتجزيئات العقارية لسنة 1992 تنص على أنه ((لا يجوز الإذن في إحداث تجزئة عقارية إلا إذا كانت مشاريعها تنص على… وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية…)) أكثر من ذلك أن المادة 11 من هذا القانون تنص على أنه:(( يسقط الإذن في القيام بتجزئة سواء كان صريحا أم ضمنيا إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه أو من تاريخ انتهاء أجل ثلاثة أشهر المشار إليها في المادة الثامنة، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون)).
