الرميد يكشف ارتفاع عدد المتزوجين وحالات الطلاق الاتفاقي بعد 10 سنوات من تطبيق المدونة

كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الزواج بالمغرب عرف منحى تصاعديا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث تزايد عدد عقود الزواج المبرمة، منتقلا من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى 306 ألف و533 زواجا أبرم سنة 2013، وهذا راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
وبالنسبة لتعدد الزوجات، يضيف الوزير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقديم الدراسة التقييمية حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات"، التي نظمتها جمعية "عدالة "،ف قد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 بالمائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.

كما كشف الوزير، أن عدد حالات الصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة، إرتفع إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 الف و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، معتبرا في الوقت نفسه أن مسطرة الصلح في حاجة للمزيد من الآليات والوسائل لتحقيق نتائج أكبر.
كما تدنت حالات الطلاق الرجعي، في مقابل ارتفاع في عدد حالات الطلاق الاتفاقي، التي بلغت في سنة 2013 حوالي 40 ألف و850 حالة في مقابل 7 آلاف و213 سنة 2004.
وأعرب الوزير عن الارتياح لكون نسبة تنفيذ الأحكام بلغت 86 بالمائة من الأحكام المطلوب تنفيذها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الارتقاء بالنتائج المحققة في هذا الإطار.

وتطرق الوزير في الوقت ذاته للإكراهات التي تعترض سبيل التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة على المستوى القضائي، وتتعلق أساسا بالإكراهات المادية والتنظيمية والبشرية من جهة، والواقع الاقتصادي والاجتماعي والموروث الثقافي من جهة ثانية، والذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة، معتبرا أن هذا التقييم من شأنه العمل على تحقيق الرهان واستشراف المستقبل بمقاربة تشاركية مع كل الفاعلين و المهتمين بالشأن الأسري.
وأكد الرميد على ضرورة نهج الحوار المسؤول والتفاعل الإيجابي المبني على التعاطي بموضوعية مع الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي، وعلى قراءة متأنية لواقع القضاء الأسري بالمغرب نصا وتطبيقا، لإيجاد حلول ملائمة وواقعية، تنسجم مع فلسفة المشرع المغربي في مدونة الأسرة، وما يكرسه الدستور للنهوض بمؤسسة الأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها، معتبرا أن ذلك لا يتحقق إلا بضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال وصيانة كرامة الرجل، في إطار ثوابت الأمة المغربية ومرتكزاتها